المحكمة الدستورية التركية تلغي قرارا بتجريد برلماني معارض من مقعده

أنقرة - قضت المحكمة الدستورية في تركيا بأن قرار البرلمان بخصوص تجريد النائب المعارض المسجون جان أتالاي من مقعده "باطل ولاغ"، الأمر الذي دفع محاميه والمعارضة للمطالبة بالإفراج عنه وإعادته للبرلمان فيما سيمثل ذلك تحديا كبيرا للرئيس رجب طيب أردوغان.
وحُكم على أتالاي (48 عاما) بالسجن عام 2022 بعد إدانته بموجب المادة 312 من قانون العقوبات التركي بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد في حديقة جيزي عام 2013 بالتنسيق مع رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون أيضا إلى جانب ستة أخرين. وينفي جميعهم التهم الموجهة لهم. وهو النائب الوحيد الذي لم يؤدي القسم الدستوري.
وفي يناير جرد البرلماني المعارض من مقعده بعد صدور حكم قضائي. وانتُخب لعضوية البرلمان في مايو من العام الماضي لتمثيل حزب العمال التركي بينما يقضي عقوبته في السجن لمدة 18 عاما.
وفي أكتوبر قضت المحكمة الدستورية بأن سجن النائب المنتخب ينتهك حقوقه في الأمن والحرية والترشح للانتخابات.
وافاد حكم مفصل للمحكمة، نُشر في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الخميس، بأن قرار محكمة النقض بعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ليس له قيمة قانونية.
وقال أوزجور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الرئيسي، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس "يجب الإفراج عن أتالاي وأداء اليمين الدستورية بصفته عضو بالبرلمان. وينبغي أيضا استعادة جميع حقوقه".
وقال دنيز أوزن، محامي أتالاي، إن حكم المحكمة الدستورية يقضي بأن إبقاءه في السجن وتجريده من مقعده أمر يخالف القانون.
وقال "حكم المحكمة يمهد الطريق لإطلاق سراحه"، مضيفا أن المحكمة الجنائية الثالثة عشرة في إسطنبول ستتخذ القرار النهائي.
وأصدرت المحكمة الدستورية حكمين في أكتوبر وديسمبر بأن سجن أتالاي ينتهك حقه في الترشح للانتخابات لكن رفض محكمة النقض لإطلاق سراحه في المرتين أثار أزمة في المنظومة القضائية.
وتحدد المادة 83 من الدستور الحصانة التشريعية للبرلمانيين، ويتم تعريف الحصانة البرلمانية في الدستور "يجب تأجيل تنفيذ حكم جنائي ضد عضو في البرلمان، إما قبل أو بعد انتخابه، حتى نهاية عضويته ولا يجوز تطبيق قانون التقادم خلال فترة عضويته".