المحكمة الخاصة بلبنان: المتهم الرئيسي بجريمة اغتيال الحريري عضوا بحزب الله
ليدشندام (هولندا) - كشفت المحكمة الخاصة بلبنان التي تحقق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إن المتهم الرئيسي في القضية وهو من بين أربعة أعضاء في حزب الله اللبناني استخدم هاتفا محمولا كان محوريا في الهجوم على موكب الحريري عام 2005.
وقالت القاضية ميشلين بريدي، وهي تقرأ ملخصا للحكم الصادر في 2600 صفحة، إن المحكمة الخاصة بلبنان "مطمئنة بدرجة لا تدع مجالا لشك منطقي" إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف.
وقالت "أكدت الأدلة أيضا أن السيد عياش كان ينتسب لحزب الله". ويواجه عياش اتهامات بشن هجوم إرهابي وبالقتل واتهامات أخرى.
وأدانت المحكمة الدولية الخاصة العضو في حزب الله اللبناني سليم عياش في قضية اغتيال الحريري العام 2005. وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".
وقالت المحكمة إن غرفة الدرجة الأولى (التابعة لها) تشتبه في أن لقيادة سوريا وحزب الله مصلحة في جريمة اغتيال الحريري، لكن ليس لديها "دليل مباشر" على ذلك.
وتتهم المحكمة في مقتل الحريري عناصر من حزب الله اللبناني، حليف النظام السوري وإيران، واعتبرت أن اغتياله عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية.
وأوضحت أنه لا يمكن أن يكون الاغتيال بعيدا عن السياق السياسي، وأن ذلك يتيح فهم سبب الاعتداء.
وأكدت أن "الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية والسياسية في لبنان" وقت جريمة الاغتيال. وكشفت عن "عبث" حصل في مسرح الجريمة، وأن "الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة، ويتعذر فهم سبب ذلك".
وباستناد المحكمة لأدلة الاتصالات الهاتفية، تأكدت أن هناك دور (للمتهمين) سليم عياش وحسن مرعي في الجريمة".
واستدركت "لكن الأدلة ذاتها ضعيفة بخصوص دور (المتهم) أسد صبرا في ذلك". والمتهمون الأبرز هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، إضافة إلى خامس يدعى مصطفى بدر الدين (قُتل في سوريا).
وأُسندت إليهم تهم "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمدا، ومحاولة القتل عمدا، وعدد من التهم الأخرى المرتبطة بذلك"، وفق ما ذكر موقع المحكمة.
وبدأت المحكمة أشغالها الثلاثاء في لاهاي في جلسة علنية لإصدار حكمها في قضية اغتيال الحريري في انفجار ضخم بالعاصمة اللبنانية بيروت قبل أكثر من 15 عاما.
وحضر عدد من أفراد الأسرة جلسة المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها هولندا، ومن بينهم ابنه سعد الحريري.
ويواجه أربعة رجال لبنانيين، ينتمون إلى حركة حزب الله اللبنانية، اتهامات بالتورط في الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب الحريري يوم 14 فبراير 2005 في بيروت.
والمتهمون خمسة هم: سليم عياش، حسن مرعي، حسين عنيسي، أسد صبرا، ومصطفى بدرالدين، لكن الأخير، وهو قيادي عسكري سابق بحزب الله، قُتل في سوريا عام 2016.
كما أسفر الانفجار عن مقتل 21 شخصا آخرين، وإصابة 226 . وذكر القاضي دايفيد راي، رئيس هيئة المحكمة، أن اغتيال الحريري "نُفذ لأسباب سياسية". وأثار الهجوم احتجاجات محلية ودولية وأطلق احتجاجات حاشدة في لبنان.
وفي داخل لبنان، تم إلقاء اللوم في اغتيال الحريري على نطاق واسع على سوريا وحزب الله الموالي لدمشق، ونفى الجانبان مرارا أي صلة لهما بعملية الاغتيال.
وتأسست المحكمة الخاصة بلبنان في عام 2007 لمحاكمة المتهمين بتنفيذ الهجوم ونظرت في القضية على مدار السنوات الست الماضية. ويشار إلى أن المتهمين ليسوا قيد الاحتجاز.
وكان للحريري، علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وحلفاء غربيين ودول الخليج العربية وكان يُنظر إليه على أنه يمثل تهديدا للنفوذ الإيراني والسوري في لبنان.
وأدى اغتياله إلى أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، مما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الطريق لمواجهة بين القوى السياسية المتناحرة على مدى سنوات.
ونفت جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران أي ضلوع لها في عملية الاغتيال. وطغى على القضية الانفجار الذي هز بيروت هذا الشهر، وهو الأكبر في تاريخ لبنان، وقد أودى بحياة 178 وأثار مطالب غاضبة بالمساءلة.
وقد يؤدي الحكم في لاهاي إلى تعقيد الوضع المضطرب بالفعل بعد انفجار الرابع من أغسطس آب واستقالة الحكومة المدعومة من حزب الله وحلفائه.
وكان الحكم متوقعا في بادئ الأمر في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت.
واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء حزب الله الأربعة 15 عاما وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار. وقد تصدر المحكمة حكما بالإدانة وحكما لاحقا يصل إلى السجن مدى الحياة أو البراءة.
وقد تكون المحكمة المختلطة المستندة للقانون الجنائي اللبناني ولمزيج من القضاة الدوليين واللبنانيين نموذجا إذا قررت بيروت تشكيل محكمة مماثلة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار هذا الشهر.
