المحكمة الاتحادية بالعراق تؤجل البت في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان

بغداد - قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأربعاء تأجيل البت بدعوى الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، التي عقدت في التاسع من الشهر الجاري ورافقتها اضطرابات، إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأعلن قاضي المحكمة أن قرار تأجيل المرافعة في الدعوى جاء من أجل تدقيق أوراق القضية.

وأظهرت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي فوز زعيم تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي بمنصب رئيس المجلس الجديد بـ200 صوت، وكل من حاكم الزاملي وشاخوان عبدالله بمنصب النائبين.

وكانت المحكمة بدأت الأربعاء جلستها المخصصة للنظر في دعوى تقدم بها كل من النائب المستقل باسم خشان والنائب عن تحالف "عزم" محمود المشهداني، بشأن دستورية عقد جلسة البرلمان الأولى في التاسع من الشهر الجاري.

وشكك النائب خشان صاحب دعوى الطعن، خلال مرافعته التي ألقاها في المحكمة الاتحادية، في شرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، موضحا أن ما جرى في الجلسة كان عبارة عن استعراض للقوة من قبل بعض الأطراف.

وأشار عضو البرلمان ياسر إسكندر وتوت إلى وجود ضغوط تمارس على المحكمة الاتحادية بشأن الجلسة الأولى للبرلمان، مبينا في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن "المحكمة تراعي التوازن وأهمية التوصل إلى اتفاق سياسي". 

وشهدت الجلسة مشادات على خلفية من يملك الكتلة الأكبر في البرلمان، بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الحائز على 73 مقعدا والإطار التنسيقي الذي يضمّ قوى موالية لإيران، أبرزها تحالف الفتح وكتلة دولة القانون.

ويؤكد كل من الطرفين أنه تمكن من تشكيل الكتلة الأكبر عبر تحالفات في البرلمان، التي يحقّ لها تسمية رئيس الوزراء، في حين لم تحسم رئاسة البرلمان رسميا هذا الأمر.

وتعرّض رئيس الجلسة عميد السن محمود المشهداني لـ"اعتداء"، أخرج على إثره من الجلسة وتوجه إلى المستشفى. وبعدما توقفت لنحو ساعة، استؤنفت برئاسة خالد الدراجي، لكن نواب الإطار التنسيقي قاطعوا الجلسة.

وجلسات مجلس النواب لا تزال متوقفة بسبب تجميد عمل رئاسة البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية في الثالث عشر من الشهر الحالي، وبالتالي لن يتمكن البرلمان من ممارسة أي من صلاحياته المتعلقة بالتصويت على رئيس الجمهورية، والتشريع، والمراقبة، ما لم تأذن له المحكمة الاتحادية باستئناف الجلسات.

وتأمل قوى الإطار التنسيقي التي تتبنى موقفا مناوئا لإجراءات الجلسة الأولى للبرلمان، أن يصدر القضاء حكما بإلغاء مخرجات الجلسة، وخصوصا انتخاب رئاسة البرلمان.

وقال عضو "ائتلاف دولة القانون" حيدر اللامي إن "المحكمة الاتحادية إذا حكمت لصالح باسم خشان بعد تقديمه أدلة على وجود فساد في ترشيح محمد الحلبوسي لمنصب رئاسة البرلمان، فستكون هناك تغييرات كبيرة في العملية السياسية، خصوصا إذا حصل اتفاق بين الإطار التنسيقي والكتل الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأوضح اللامي في تصريح صحافي أن "الإطار يمر حاليا بمرحلة المفاوضات مع الكتلة الصدرية والأحزاب الكردية لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية".

وتحدث عضو مجلس النواب عن تحالف "عزم" مشعان الجبوري عن شرعية رئاسة البرلمان الحالية، قائلا في تغريدة على تويتر "الجولة الأولى انتهت بفوز الحلبوسي ونوابه برئاسة مجلس النواب، وفي الثانية سيتم انتخاب هوشيار زيباري رئيسا للجمهورية، وسينال ثقة البرلمان رئيس الوزراء الذي يسميه التيار الصدري، وكذلك الحكومة التي يتفق على برنامجها الحلفاء"، مضيفا "الأرقام عندي تؤكد أن 200 نائب ملتزمون بما اتفق عليه قادتهم".

وكانت رئاسة البرلمان مررت بتفاهمات جرت بين الكتلة الصدرية و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف "تقدم" الذي يترأسه الحلبوسي، وتحالف "عزم" برئاسة خميس الخنجر.

ولا يزال الغموض يكتنف سير المفاوضات بين قطبي الأحزاب الكردية، الحزب الديمقراطي الكردستاني صاحب الأغلبية الكردية في البرلمان الجديد وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، بشأن تقديم مرشح كردي متفق عليه لشغل منصب الرئيس للسنوات الأربع المقبلة، في إطار المهلة الدستورية التي ستنتهي في التاسع من الشهر المقبل.

وبحسب تصريحات صحافية، فإن أكثر من 40 شخصا تقدموا بطلبات للبرلمان العراقي للترشيح والتنافس على منصب رئيس الجمهورية، لكن التوقعات تشير إلى حصر دائرة الترشيح بالمكون الكردي، حسب ما جرى من عرف سياسي في العراق بعد التغيير عام 2003 بأن يكون رئيس العراق كرديا.

ولا يزال الخلاف على أشده بين الأحزاب والتحالفات الشيعية بشأن تحديد شكل الحكومة العراقية الجديدة: إما ذات طابع أغلبية وطنية، كما يدعو التحالف الصدري بزعامة مقتدى الصدر الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان، وإما حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة، كما تطالب بها قوى الإطار التنسيقي الشيعي الخاسرة بالانتخابات.

وينتظر العراقيون الأربعاء صدور موقف نهائي من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وما إذا كان نجح قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في تليين موقفه من قوى "الإطار التنسيقي" الممثل للقوى الشيعية الأخرى، ربما باستثناء زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، أو مضي الصدر في مشروع الأغلبية.