المحكمة الاتحادية العراقية ترفض إسقاط عضوية النائب شعلان الكريم

بغداد - قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأربعاء، رد دعوى المطالبة بإسقاط عضوية النائب شعلان الكريم من مجلس النواب والتي تم رفعها على هامش الحراك السياسي لرفض انتخابه رئيسا للبرلمان.

وأظهر موقع المحكمة الاتحادية العليا، تفاصيل الدعوى والتي رفعها النائب يوسف الكلابي وفالح الخزعلي وحسين مؤنس والتي تطالب بإسقاط عضوية النائب شعلان الكريم، لانتفاء الشروط الدستورية والقانونية الواجب توافرها في عضو مجلس النواب وطلبوا إصدار أمر ولائي يمنع المدعى عليه من مزاولة عمله النيابي لحين حسم موضوع الدعوى.

وحسمت المحكمة الدعوى بالرد "لعدم وجود ما يستوجب إبطال أو إسقاط عضوية النائب شعلان عبدالجبار الكريم واعتبار عضويته صحيحة".

وشعلان الكريم هو أحد قياديي حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، وكان يشغل منصب رئيس كتلة تقدم في البرلمان واختاره الحزب مرشحا بدلا عن الحلبوسي، لكن الخلافات السياسية حالت دون ذلك، ما دفعه لسحب ترشيحه في 17 أبريل الماضي.

وتسبب قرار الكريم في إحراج للحلبوسي الذي عبر عن رفضه لتولي رئيس جديد لمجلس النواب العراقي من خارج حزبه، وقد لوح نهاية الشهر الماضي بخيار الانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب إلى مرشح من خارج الحزب.

ويعتقد أن قرار المحكمة الاتحادية قد أنصف النائب شعلان الكريم الذي واجه اتهامات من القوى الشيعية بـ"تمجيد" حزب البعث المحظور في العراق.

 وفي الثالث عشر من يناير الماضي، عقد مجلس النواب العراقي جلسة رابعة لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعد الإطاحة بالحلبوسي بموجب حكم غير مسبوق صدر من قبل القاضي جاسم عبود من المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر 2023.

لكن القوى الشيعية المشكّلة للإطار التنسيقي والقوى السنيّة المتحالفة معها مارست ضغوطها لقطع الجلسة، للحيلولة دون ظفر مرشح حزب تقدّم به في الجولة الثانية من التصويت.

وتمكّن مرشح تقدم حينها شعلان الكريم خلال الجلسة من التقدّم بفارق كبير على منافسيه، واقترب من الفوز بالمنصب بعد حصوله في الجولة الأولى على 152 صوتا من أصل 314 صوتاً.

وفي 28 فبراير الماضي، ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى الخاصة بإلغاء ترشيح النائب عن حزب تقدم شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، بحسب النائب مصطفى سند، الذي أشار إلى أن دعوى أخرى لاتزال مفتوحة و "هي الدعوى الخاصة بعدم صحة عضويته، لم تُحسم لغاية الأن وموعدها يوم الأول من أبريل المقبل".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في 17 يناير الماضي عن مباشرتها بالتحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.

ويشهد البيت السياسي السني تنافسا شديدا على خلافة الحلبوسي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني، في وقت يرى خصومه من "السيادة"، و"العزم"، و"الحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.

وأمهل الإطار التنسيقي، الذي يضم غالبية الأحزاب الشيعية في العراق، الاثنين الكتل السنية أسبوعا واحدا لحسم انتخاب رئيس للبرلمان، مؤكدا عزمه على عقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان بعد انتهاء الأسبوع.

وأخفق البرلمان على مدى أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي، بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، حيث تمسكت الكتل العربية السُّنية الثلاث، "تقدم" و"السيادة" و"العزم"، بمرشحيها، وهم كل من شعلان الكريم، وسالم العيساوي، ومحمود المشهداني، على الرغم من أن حزب الحلبوسي "تقدم"، هو الحزب صاحب أكبر عدد من المقاعد البرلمانية "سُنياً"، ويفترض أن يكون المنصب من حصته.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت في 14 نوفمبر الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.