المجلس الرئاسي الليبي يعتذر للمهاجرين عقب حادثة التدافع

طرابلس – عبر عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني عن "اعتذار المجلس الرئاسي والشعب الليبي بشأن الأحداث المؤسفة التي تعرض لها المهاجرون أثناء خروجهم من مركز احتجاز في طرابلس الجمعة نتيجة التدافع"، وذلك بعد إعلان المنظمة الدولية للهجرة عن مقتل ستة مهاجرين على يد حراس ليبيين بالرصاص في مركز احتجاز في العاصمة.
ووصف الكوني المهاجرين بـ"ضيوف ليبيا وعابري السبيل المحتاجين إلى أن ندعمهم ونحترمهم". وكشف عضو المجلس الرئاسي الليبي أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعهدت بمنح المهاجرين في ليبيا بطاقات لجوء، ونقلهم إلى البلدان التي تريد استضافتهم.
وأضاف خلال زيارته لمركز عين زارة، الخاص بإيواء المهاجرين، مساء السبت، أن سفارات وقنصليات بعض الدول التي ينتمي إليها المهاجرون وافقت على عودة رعاياها إلى بلدانهم، في حال رغبوا في ذلك، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.
وأكد الكوني ضرورة "إنهاء معاناة ضيوف ليبيا، وإخلاء العائلات الموجودة بمركز الإيواء، وعلاج المصابين، وعودة أصحاب المهن إلى سابق أعمالهم بالتواصل مع رب العمل".
كما دعا من غادروا مركز الإيواء إلى عدم الخوف من التنقل بحرية، والعلاج في المرافق الصحية للمصابين، والتوجه لمقر المنظمة الدولية للهجرة للتقدم بطلبات اللجوء، والتواصل مع سفارات بلدانهم للتقدم بطلبات العودة.
وطالب الكوني الاتحاد الأوروبي بـ"تحمّل مسؤولياته الأخلاقية لعدم عودة المهاجرين من البحر إلى ليبيا، لأن الحد من الهجرة يجب أن يكون في الحدود الجنوبية، وليس في عرض البحر".
ويأتي اعتذار المجلس الرئاسي الليبي، بعد نفي وزارة الداخلية الليبية السبت أي استخدام للقوة المفرطة، غداة هروب جماعي لنحو ألفي مهاجر من مركز احتجاز في طرابلس، شهد مقتل ستة منهم وفق المنظمة الدولية للهجرة.
وأكدت الوزارة في بيان أن "العملية الأمنية" التي تلت الفرار الجماعي من مركز "المباني" لتجميع المهاجرين، تمت "بكل مهنية ومن دون استخدام القوة المفرطة".
وأشارت إلى حدوث "تدافع" خلال "هروب للمئات من المحتجزين تسبب في مقتل مهاجر غير شرعي وإصابة عدد من المهاجرين، وكذلك عدد من أفراد الشرطة".
لكن المنظمة الدولية للهجرة ذكرت أن ستة مهاجرين قتلوا، في حين أصيب 24 آخرون على الأقل "عندما بدأ حراس مسلحون في إطلاق النار بعد أعمال شغب ومحاولة هروب".
وحثت المنظمة السلطات على "التوقف عن استخدام القوة المفرطة، وإنهاء الاعتقالات التعسفية، واستئناف الرحلات الجوية على الفور للسماح للمهاجرين بالمغادرة".
وأضافت أن "نحو عشرة آلاف رجل وامرأة وطفل محتجزون في ظروف قاسية في مراكز الاحتجاز الرسمية".
وجددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعوة السلطات الليبية إلى "السماح باستئناف الرحلات الجوية الإنسانية إلى خارج البلاد، المعلقة منذ عام تقريبا".
ودعت وزارة الداخلية الليبية في بيانها "المنظمات الدولية المعنية إلى المساعدة في عمليات العودة الطوعية والترحيل بأسرع وقت".
وجاءت حوادث الجمعة بعد أن شنت السلطات الليبية حملة نهاية الأسبوع الماضي في ضاحية فقيرة في العاصمة طرابلس، حيث تقيم غالبية من المهاجرين وطالبي اللجوء، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 15 على الأقل، وفق الأمم المتحدة.
وأعادت وزارة الداخلية السبت التأكيد أن تلك العملية استهدفت "أحد أكبر أوكار الجريمة والفساد وتجارة المخدرات، والذي تتخذ فيه عصابات الجريمة المنظمة من المهاجرين غير الشرعيين معقلا وملاذا".
وتشكل ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الآتين بغالبيتهم من أفريقيا جنوب الصحراء، في سعيهم للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن الشواطئ الليبية.
وتندد منظمات غير حكومية ووكالات أممية عدة بانتظام بالظروف المزرية في مراكز الاحتجاز في ليبيا، حيث استفاد المهربون في السنوات العشر الأخيرة من عدم الاستقرار الذي أعقب انتفاضة العام 2011، ما جعل ليبيا مركزا للاتجار بالبشر.