المجلس الرئاسي الليبي يستعين بالقضاء في إعادة صياغة النصوص الخلافية

طرابلس- ناقش عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي الثلاثاء إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور بشكل توافقي، وتجنّب العقبات والتحديات المتعلقة بالقضايا المطروحة في محاولة للدفع بالمسار السياسي المتوقف.

ويأتي الاجتماع في خضم مجموعة من اللقاءات التي يجريها اللافي بعد تكليفه من قبل المجلس الرئاسي، وذلك وفق بيان نشرته صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقبل ذلك اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح واللافي الاثنين على ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة، قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، بالإضافة إلى مناقشة الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود التي أثرت سلباً على حياة المواطنين.

وتأتي هذه الجهود بعد فترة من الخلافات الحادة بين الطرفين والاتهام الصريح من قبل عقيلة صالح للمجلس الرئاسي بالتورط في أحداث العنف التي شهدها مجلس النواب الأسبوع الماضي، ما يشير إلى تعرض الجانبين لضغوط خارجية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان على صفحته في فيسبوك أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور النائبين المبروك الخطابي وأيمن سيف النصر بحث كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور تمهيداً لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية بغية الوصول إلى صيغة نهائية في أقرب وقت ممكن.

وأكد اللافي على ما جاء في مطالبة رئيس مجلس النواب بشأن التحقيق في أزمة الكهرباء من أجل سرعة التخفيف من معاناة الشعب الليبي.

وشهدت ليبيا بداية الشهر الجاري مظاهرات حاشدة في غرب وشرق البلاد احتجاجا على تدهور الوضع المعيشي وتنديدا بالحكومتين المتنافستين وللمطالبة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وأيضا بسرعة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن حشدا غاضبا اقتحم مبنى البرلمان في طبرق وأحرق جزءا منه كما أحرق سيارات النواب.

وبعد تعمق الأزمة السياسية بين حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بقيادة عبدالحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان في طبرق وأعمال العنف بين الحين والآخر، طرح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأسبوع الماضي خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد تنهي المراحل الانتقالية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد.

لكن تلك الخطة أثارت غضب عقيلة صالح حينها، حيث اتهم في حوار على قناة ليبيا المستقبل المقربة منه المنفي وشقيقه ومن يدعون إلى “حل البرلمان دون وجود بديل” بأنهم “دعاة فوضى”. وأشار في حملة انتقاده للمنفي إلى “وجود مؤامرة ضد ليبيا والشعب الليبي لتحقيق طموحات شخصية”.

لكن يبدو أن عقيلة صالح غير بعضا من مواقفه وذلك بفتح حوار مع المجلس الرئاسي بعد أسبوع من مكالمة هاتفية جمعت المنفي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حيث اتفقا على ضرورة إجراء انتخابات باعتبارها الحل الوحيد لحل الأزمة الليبية.

لكن مراقبين يرون أن محاولات التقارب بين عقيلة صالح والمجلس الرئاسي غير مجدية وغير كافية لحل الأزمة نظرا إلى حجم الملفات الخلافية وفشل الكثير من المبادرات، فمن غير المؤكد أن تأتي الجهود الحالية بنتائج ملموسة مغايرة لسابقاتها.

وعن اجتماع الاثنين قال المجلس الرئاسي في بيان إنه “جاء في إطار سعي المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة” وفق ما أعلنه الأسبوع الماضي.

وأضاف أن “اللقاء ناقش عددا من المواضيع حول كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور تمهيدا لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية بغية الوصول إلى صيغة نهائية في أقرب وقت ممكن”.

كما بحث اللقاء “ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، بالإضافة إلى مناقشة الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود التي أثرت سلبا على حياة المواطنين”.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية في ظل مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية جراء وجود حكومتين متنافستين.

ومطلع مارس الماضي منح مجلس النواب بطبرق (شرق) الثقة لحكومة جديدة كلّفها برئاسة فتحي باشاغا، في حين يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي من برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات والكيانات الانتقالية، بحسب ما قال.

وتعرف معظم مدن ليبيا في ظل الأزمة السياسية تدهورا في الخدمات وانقطاعات في التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا بسبب توقف بعض المحطات عن الإنتاج نتيجة توقف إمدادات الغاز من الحقول النفطية.