المجلس الرئاسي الليبي يدفع بمبادرة لضمان القبول بنتائج الانتخابات

طرابلس - دفع المجلس الرئاسي في ليبيا بمبادرة تستهدف توفير ضمانات لقبول المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالنتائج التي ستفرزها استحقاقات الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، في وقت اشتعلت فيه معركة الطعون التي استهدفت عددا من المرشحين.

واقترح عضو المجلس عبدالله اللافي إعداد مشروع ميثاق وطني يوقّع عليه المرشحون المعتمدون بالقائمة النهائية بقبول نتائج الانتخابات في ظل مخاوف من العودة إلى مربع العنف بعد الأحداث التي شهدتها محكمة سبها لمنع محامي سيف الإسلام القذافي من تقديم الطعن ضد قرار مفوضية الانتخابات باستبعاده.

وجاء ذلك خلال لقاء اللافي مع يان كوبيتش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي في البلاد التي تعيش على وقع تزايد التوتر بشأن الانتخابات الرئاسية، خاصة في ظل الطعون التي يواجهها بعض المرشحين على غرار سيف الإسلام القذافي ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة.

واعتبر اللافي خطوة إعداد الميثاق الوطني “إحدى الضمانات التي ستعزز فرص نجاح الانتخابات التي ستمهد الطريق للشعب الليبي في اختيار الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة نحو السلام والمصالحة الوطنية، وإعادة بناء الدولة على أسس الأمن والعدل والقانون”.

وأكد للمبعوث الأممي حرص المجلس الرئاسي الكامل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وبشكل متزامن، مجددا دعوته “إلى التوافق بين جميع المشاركين في العملية السياسية لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي والقبول بنتائجه من الجميع”.

وشدد عضو المجلس الرئاسي على أن “التوافق هو مفتاح الوصول إلى موعد الرابع والعشرين من ديسمبر”، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات.

عبدالله اللافي: الميثاق الوطني أحد الضمانات التي ستعزز فرص نجاح الانتخابات

وتتجه ليبيا إلى أول انتخابات رئاسية منذ قيام الدولة وإعلان استقلالها في الرابع والعشرين من ديسمبر 1951، لكن الشكوك غدت تغلف إمكانية عقدها في موعدها المحدد، مع تزايد حدة التوتر والتنافس بين المعسكرين المتنافسين وحتى داخلهما، بعد اشتعال معركة الطعون التي كان آخر فصولها تطويق قوة عسكرية لمحكمة سبها الاثنين، ومنع القضاة من النظر في الطعن المقدم من المرشح سيف الإسلام القذافي.

واستأنفت المحكمة الثلاثاء النظر في الطعن الذي قدمه القذافي، فيما بدأت محكمة استئناف طرابلس النظر في طعن قدمه فريق الدبيبة بعد استبعاده هو الآخر من السباق بعد قبول طعن مقدم من المرشح ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وجاء ذلك في وقت تزداد فيه التحذيرات الدولية من أن إجراء الانتخابات يزداد صعوبةً في ظل هذه التوترات ما يزيد من التكهنات بإمكانية تأجيلها.

وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي أكدت أن “إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر يبدو لي صعبا، لكن إجراءها في يناير سيكون أمرا جيدا لليبيا”.

ووضع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل اللافي في صورة إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي التي أكد فيها دعم الدول الأعضاء في المجلس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد.

 وقال كوبيتش إن “إجراء الانتخابات يمثل فرصة مهمة لتتجاوز البلاد لهذه المرحلة نحو الاستقرار وتحقيق العدالة”، مؤكدا أهمية العمل الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 بشأن الانسحاب التدريجي والمتزامن للمرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وبالرغم من تقدم العملية الانتخابية إلا أن إمكانية تنظيم الاستحقاقات في موعدها يلفها الغموض خاصة بعد تصريح رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح قبل ثلاثة أيام.

وقال السايح إن “هناك احتمالية لتأجيل الانتخابات إلى ما بعد الرابع والعشرين من ديسمبر”، عازيا السبب إلى وجود ما وصفه بـ”عراقيل سياسية وفنية”.

لكن السايح استدرك “بانتهاء مرحلة الطعون، سنعرف ما إذا كان بالإمكان الالتزام بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر موعدا للانتخابات الرئاسية”، مشيرا إلى أن “العملية الانتخابية ليس هدفها التداول على السلطة بقدر ما هي عملية مصيرية لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية”.

ودخل السباق الرئاسي 98 مرشحا، قبل أن يتم إقصاء 25 منهم من بينهم ابن العقيد الراحل معمر القذافي سيف الإسلام، ليستقر السباق على 73 من ضمنهم قائد الجيش الوطني المتخلي عن منصبه المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الداخلية السابق باشاغا.

ولا تزال المخاوف مرتبطة أساسا بعدم قبول النتائج خاصة في ظل تلويح شق وازن من جماعة الإخوان المسلمين يتقدمه رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بالحرب إذا ما فاز حفتر أو القذافي.

ويرى مراقبون أنه حتى إذا تمت صياغة الميثاق الوطني الذي اقترحه اللافي والتوقيع عليه فإنه من غير المؤكد التزام المرشحين به، ويتذرع البعض من هؤلاء برفض قوانين الانتخابات الصادرة عن البرلمان لرفض الانتخابات ونتائجها.