المجلس الدستوري يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية

الجزائر - أعلن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، في بيان الأحد "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو كما هو مقرّر، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد البيان "اجتمع المجلس الدستوري أيام 26 و 29 مايو، والاول من يونيو 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه في الرابع من يوليو 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين".

وبناء على ذلك، قرر المجلس الدستوري "استحالة لاجراء انتخاب رئيس للجمهورية" مطالبا بـ"إعادة تنظيمه من جديد".

وأضاف المجلس أنه "يعود" لرئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح "استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".

وتنتهي ولاية الرئيس بن صالح في التاسع من يوليو، إلا أن المجلس الدستوري كلفه في بيانه الاستمرار في الرئاسة حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب.

وعزا المجلس قراره إلى أن "الدستور أقر ان المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية".

ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 فبراير عبر تظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام الموروث من عشرين عاما من حكم بوتفليقة، وأولهم بن صالح ولكن أيضا رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

ويطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة، وهو المطلب الذي رفضه الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة، ما جعله أيضا هدفا للمحتجين الذي يدعون الى رحيله.

وجددوا هذه المطالب في تظاهرة الجمعة التي كان من ابرز شعاراتها "لا انتخابات في ظل وجود العصابات".

وليلة السبت الأحد الماضية، أغلق المجلس الدستوري، أبواب الترشح للاقتراع، معلنا أنه تم فقط استقبال ملفي ترشح لشخصيتين غير معروفتين على الساحة، بعد أن رفضت وجوها معروفة التقدم للسباق الرئاسي.

وقوبل تحديد موعد الانتخابات الرئاسية برفض سياسي وشعبي واسع، بدعوى أن وجوه نظام بوتفليقة هي التي ستشرف على هذا الموعد الانتخابي.

وبرزت مطالب بإلغاء هذا الاستحقاق خلال المسيرات التي تعقب كل صلاة جمعة، إضافة لمسيرات طلبة وأساتذة الجامعات كل ثلاثاء.

كما أحجمت جل الشخصيات السياسية والوطنية المعروفة ورؤساء الأحزاب عن الترشح لهذه الانتخابات، واقتصر الأمر على إيداع شخصيتين مغمورتين فقط لملف الترشح لدى المحكمة الدستورية.

لكن المؤسسة العسكرية شددت على ضرورة البقاء ضمن الدستور، وتنظيم انتخابات في أقرب وقت، دون إعلان صريح عن التمسك بهذا الموعد (4 يوليو).

وخلّف هذا الانسداد بشأن الانتخابات وضعا قانونيا غير مسبوق، بحكم أنه لا توجد نصوص قانونية صريحة حول طريقة التعامل مع مقاطعة موعد انتخابي.