المجر تعرقل رغبة الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على النفط الروسي

بروكسل - وجد الدبلوماسيون الأوروبيون أنفسهم الجمعة وسط مفاوضات صعبة للاتفاق على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، في ظلّ رفض المجر اقتراح حظر واردات النفط الروسي.

وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل “إذا لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق نهاية هذا الأسبوع، فينبغي عليّ الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل”.

وقال رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الجمعة إن رغبة بروكسل في فرض حظر على واردات النفط الروسية تشكل تجاوزا “لخط أحمر” و”تمس” بالوحدة الأوروبية التي ظهرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وأضاف في مقابلة إذاعية أن المجر وافقت على “الحزم الخمس الأولى من العقوبات، لكننا أوضحنا منذ البداية أن هناك خطا أحمر: حظر الطاقة”، مشددا على أنهم “تجاوزوا هذا الخط (…) وتأتي لحظة يتعين علينا فيها أن نقول: كفى”.

فيكتور أوربان: حظر واردات النفط الروسي خط أحمر بالنسبة إلينا

وأشار دبلوماسي إلى أن المفاوضات على مستوى سفراء الدول الأعضاء “معقّدة”، وقد انتهى اجتماع أول في منتصف نهار الجمعة دون التوصل إلى اتفاق، إذ أن إجماع الدول الأعضاء السبع والعشرين ضروري لاعتماد العقوبات.

وأوضح أن “السؤال الأهم هو تأمين الإمدادات، فهي حيوية بالنسبة إلى المجر” غير الساحلية التي تعتمد على واردات النفط المتأتية من روسيا، لأنها ستكون مضطرة إلى القيام باستثمارات تكنولوجية كبيرة لتكييف مصافي التكرير مع أنواع أخرى من النفط الخام.

ويحكم أوربان المجر منذ 2010 وفاز حزب فيدز الذي يرأسه الشهر الماضي بالانتخابات البرلمانية، ما مكنه من ترأس الحكومة للمرة الرابعة على التوالي.

وفي ظل حكمه اقتربت البلاد كثيرا من روسيا. غير أن بودابست دعمت حزم العقوبات السابقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر للسفراء خلال نهاية هذا الأسبوع. وأضاف المصدر أنه “سيعقد عندما تحرز المشاورات الفنيّة تقدما كافيا”.

وقال دبلوماسي آخر مطلع على المفاوضات “لدى المجر مشكلة وعلى السفراء حلّها. هناك حاجة إلى توضيحات تقنية، وسيتطلّب ذلك بعض الوقت”.

ومن جانبه أبدى رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي ثقته في نجاح المفاوضات، وقال في مقابلة مع قناة يورونيوز “هناك دول لها مواقف مختلفة في ما يتعلق بالاعتماد على النفط والغاز”.

وأضاف أن “هناك نقاشات مع المفوضية الأوروبية حول الفترات الانتقالية، لكنها لن تعطل هذه العقوبات بحسب علمي”.

ويفرض المشروع المقترح الأربعاء على دول الاتحاد الأوروبي وقف واردات النفط الخام في غضون ستة أشهر ووقف واردات المنتجات المكررة في نهاية هذا العام. ويمنح المشروع المجر وسلوفاكيا استثناء لمدة عام حتى نهاية عام 2023.

واعتبرت المجر وسلوفاكيا مدة هذا الاستثناء غير كافية، وطلبت جمهورية تشيكيا الاستفادة منه.

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن هذه المدّة عُدّلت إلى نهاية عام 2024 في الصيغة الجديدة للمشروع التي تمت مناقشتها الجمعة.

وفي عام 2021 وفرت روسيا 30 في المئة من النفط الخام و15 في المئة من المنتجات النفطية التي اشتراها الاتحاد الأوروبي، وتؤمّن 150 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وتُشكّل الدول الثلاث التي تحبط الرغبة الأوروبية “نسبة ضئيلة” من المشتريات، بحسب المفوضية الأوروبية.

جوزيب بوريل: إذا لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق فينبغي عليّ الدعوة إلى اجتماع استثنائي

ولفتت المصادر الدبلوماسية إلى أن إضافة رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل -الذي أيد غزو روسيا لأوكرانيا- إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي محلّ جدل.

وتشمل الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا عقوبات تطال القطاع المصرفي مع استبعاد أهم بنك روسي -أي بنك “سبيربنك” (37 في المئة من السوق الروسية)- ومؤسستين مصرفيتين أخريين من نظام سويفت العالمي، بالإضافة إلى منع ثلاث قنوات تلفزيونية روسية من البثّ في الاتحاد الأوروبي، بما فيها “روسيا 24” و”روسيا أر تي أر” الرسمية.

وقال دبلوماسي “الوقت ينفد (…) أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول الأحد”.

والهدف هو دخول المجموعة السادسة من العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ للاحتفال باليوم الثاني والسبعين لأوروبا في التاسع من مايو. وتحتفل روسيا في التاريخ نفسه بـ”يوم النصر” على ألمانيا النازية.ومن جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مداخلة عبر الفيديو “أنا واثقة من أننا سنعتمد هذه الحزمة. إذا تتطلب الأمر يوما إضافيا، فليستغرق يومًا إضافيًا”.

والمجر ليست الدولة الوحيدة القلقة بشأن التداعيات الاقتصادية المترتبة على فرض حظر على النفط الروسي، فألمانيا أيضا لديها نفس المخاوف.

وشدد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك على أن فرض حظر أوروبي تدريجي لواردات النفط الروسي “يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في الإمدادات وارتفاع في الأسعار”.

وتسعى المجر لتسريع توسيع محطتها النووية الوحيدة بدعم من روسيا بعد سنوات من التأخير، رغم الضغط المتزايد من جانب الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء للتخلي عن مشاريع تدعمها روسيا.

وأجرى وزير الخارجية بيتر سيارتو محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الروسية أليكسي ليخاتشيف في مدينة إسطنبول التركية بشأن تشييد مبنيين جديدين في محطة باكس النووية.

وقال وزير الخارجية المجري في منشور على فيسبوك “الاتحاد الأوروبي منح على نحو متكرر استثناء من عقوبات تم فرضها على روسيا في مجال الطاقة النووية”.