المتهم الرئيس في سرقة القرن يطالب بمحاكمة علنية لكشف المتورطين

بغداد - أكد نور زهير المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية العراقية فيما يعرف بـ"سرقة القرن"، بقيمة تصل إلى 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل مليار ونصف المليار دولار، أن تلك الأموال لا تعود لخزينة الدولة، مبيناً أنه سيفضح العديد من المتورطين في محاكمة علنية.

وظهر نور زهير، في مقابلة تلفزيونية مع قناة الشرقية ضمن برنامج "المواجهة" الذي سيعرض في وقت لاحق للحديث عن ملف الأمانات الضريبية، في وقت تتواصل فيه إجراءات محاكمته التي تغيب عن حضور أولى جلساتها.

ولم يحضر زهير جلسة محاكمته التي كانت مقررة الأربعاء الماضي، لتقرر محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تأجيل الجلسة إلى 27 أغسطس الحالي، ما أثار صدمة لدى الشارع العراقي، خاصة وأن عدم حضور المحاكمة يعد مخالفة قانونية واضحة.

وخلال "برومو" المقابلة التلفزيونية قال زهير، إن الأموال التي كانت بحوزته تعود لـ"صكوك ومعاملات مدققة من هيئة النزاهة، وهي ليست أموال دولة"، مشدداً بالقول "ولا دينار واحد يعود للدولة".

وأضاف أن "سرقة الأموال الضريبية يجب أن تسمى كذبة الأموال الضريبية"، لافتاً إلى أن "أحد النواب ممن يهرجون الآن طلب مني منزلاً بمساحة أرض تبلغ 1200 متر وبشرط أن يكون في شارع الأميرات (منطقة المنصور ببغداد)".

وأكد زهير، أنه في حالة محاكمته فسيكشف كل الأسماء المتورطة في القضية خاصة إذا كانت المحاكمة علنية.

وسرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ"سرقة القرن"، المقدّرة مبالغها بنحو 2.5 مليار دولار، على أقلّ تقدير، حيث رآها اقتصاديون ونواب وجهات رسمية، دليلاً على تغول الفساد بشكل كبير، وقدرته على انتزاع أكبر حجم من الأموال دون الاكتراث لأي إجراءات، بالرغم من التشديد الحاصل في الكثير من المفاصل.

والمتورطون في هذه السرقة، هم شبكة واسعة من رجال أعمال وسياسيين بارزين ومسؤولين في الدولة، عُرفت وكُشفت أسماء بعضهم، وكان على رأسهم نور زهير، وأحاط الشك بهيثم الجبوري النائب والمستشار الحكومي السابق، شك سرعان ما تأكد لاحقاً.

واتُخذ قرار إخلاء سبيل نور زهير في ظروف غير مفهومة، حيث يهدف في المقام الأول إلى دفعه لإعادة الأموال التي سرقها، ضمن اتفاق أبرم مع الحكومة العراقية، حيث يعتقد مراقبون وقوف جهات كبيرة وسياسية خلف زهير، باعتبار عدم قدرته على تنفيذ تلك المخططات بمفرده.

كما أن خروجه لاحقاً وإبرامه اتفاقا مع الحكومة لإعادة الأموال التي سرقها أعطى صورة واضحة عن طبيعة الاتفاق، وأكد بما لا يقبل الشك أنه أبرم معه بالفعل، والهدف من ذلك هو إعادة الأموال التي سرقها.

وأثار ظهور زهير صدمة واسعة في الشارع العراقي، حيث يشعر الكثيرون بالغضب والإحباط من مسار الإجراءات والفساد الذي يعصف بالدولة، بينما ينتظر المواطنون محاسبة المسؤولين عن سرقة الأموال العامة.

والثلاثاء الماضي، أعرب رئيس هيئة النزاهة بالعراق، القاضي حيدر حنون، عن أمله بصدور حكم "غليظ ورادع" بحق نور زهير، مشدداً على أنه "لن يفلت من العقاب" لتورطه بقضايا فساد أخرى.

ونور زهير رجل أعمال عراقي و"المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة"، واسمه الكامل "نور زهير جاسم المظفر"، وكنيته "أبوفاطمة"، ومن مواليد بغداد عام 1980.

وسبق له العمل في الموانئ العراقية، قبل أن يعمل مستشارا بمكتب رئيس اللجنة المالية النيابية السابقة، وفق تقرير سابق لموقع "راديو كردستان".

وتشير تقارير إلى أن نور زهير يمتلك أكثر من 20 عقارا فخما ببغداد، فضلاً عن أموال وشركات.

وفي 24 أكتوبر 2022، تم إلقاء القبض على نور زهير، وذلك خلال محاولته الهروب خارج البلاد عن طريق مطار بغداد الدولي عبر طائرة خاصة.

وما زال ملف القضية مفتوحا لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.

وينخر الفساد كافة مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، ورغم صدور إدانات قضائية إلا أنها نادرا ما تستهدف مسؤولين كبارا.

ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد"، وغالبا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.