المبعوث الأممي يناقش خيارات الوساطة مع حمدوك بمقر الإقامة الجبرية

واشنطن - أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس أنه ناقش مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك السبل المتوفرة لاحتواء الأزمة الحالية في بلده، في وقت يطالب حزب المؤتمر السوداني بمحاكمات عاجلة لأعضاء المجلس العسكري.

 وقال بيرتيس في تغريدة على تويتر إنه التقى برئيس وزراء السودان حمدوك في مكان إقامته وإن حالته الصحية جيدة، لكنه لا يزال تحت الإقامة الجبرية.

وأضاف "ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدما بالنسبة للسودان. سأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين".

وينضم بيرتيس إلى مسؤولين دوليين التقوا حمدوك أخيرا وجها لوجه أو تحدثوا معه هاتفيا بعد عودته إلى منزله.

والخميس طالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجيش السوداني بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ومنح رئيس الوزراء حمدوك "حريته كاملة".

ويأتي هذا التحرك الأممي الجديد من جانب الأمم المتحدة بعد يوم واحد على احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات الآلاف من السودانيين، ضمن ما عرف بـ"مليونية 30 أكتوبر" رفضا للإجراءات التي أعلنها البرهان الاثنين الماضي، وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ.

وارتفع عدد القتلى في صفوف المحتجين إلى أربعة، إثر وفاة أحد المتظاهرين متأثرا بجراحه، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان (مستقلة) الأحد.

ومساء السبت أعلنت اللجنة ذاتها مقتل ثلاثة متظاهرين "برصاص المجلس العسكري" في مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم، فيما أصيب نحو 110 آخرين في عدة مدن بعضهم بالرصاص الحي.

كما يأتي التحرك الأممي بالتزامن مع مطالبة حزب المؤتمر السوداني بمحاكمات عاجلة لأعضاء المجلس العسكري والدعوة إلى مواصلة العصيان المدني.

وشدد حزب المؤتمر في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الأحد، على ضرورة "تسليم جميع أعضاء المجلس العسكري الانقلابي لمحاكمات عاجلة وفورية بتهمة الانقلاب العسكري وتقويض السلطة الانتقالية".

وأكد الحزب أنّ "الشعب هو مصدر السلطات، فلا وصاية عليه من أحد أو جهة، وبأمره يجب إسقاط الانقلاب العسكري وإلغاء الطوارئ وتسليم السلطة كاملة للمدنيين".

وأعلن الحزب رفضه أي دعوات إلى التفاوض مع المكوّن العسكري في مجلس السيادة، مطالبا بـ"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومباشرة رئيس الوزراء حمدوك وحكومته لمهامهم فورا".

ولا يزال عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن قياديين في أحزاب عدة وفي قوى الحرية والتغيير معتقلين منذ 6 أيّام أو قيد الإقامة الجبريّة.

وكانت قوات عسكرية أوقفتهم فجر الاثنين واقتحمت كذلك مقرّ التلفزيون الرسمي الذي أعلن من خلاله قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بعد ساعات، عن حلّ كل المؤسسات السياسية للمرحلة الانتقالية في البلد الذي يعدّ واحدا من الأفقر في العالم.

وشدد الحزب على "وجوب إكمال هياكل السلطة الانتقالية في فترة أقصاها شهر وفي مقدمتها المجلس التشريعي، وحل كل الميليشيات المسلحة والشروع في إعادة هيكلة قوات الشعب المسلحة فورا، وفق عقيدة وطنية هدفها حماية حدود الوطن والحقوق والحريات الدستورية".

وأكد ضرورة "وضع القوات النظامية في إطار مهامها المهنية وعدم الزج بها في العملية السياسية نهائيا"، مشددا على "أيلولة كل شركات ومؤسسات الجيش الاقتصادية إلى وزارة المالية وخزانة الحكومة".

ودعا الحزب "كل الشركاء من القوى السياسية الوطنية وكل قوى الثورة الحيّة الرافضة للانقلاب إلى الوقوف صفا واحدا بلا رجعة أو تراخ، والانخراط مع الشعب السوداني في المظاهرات والمواكب والإضراب والعصيان المدني الشامل والمفتوح، لاستعادة الحكومة الانتقالية المدنية والمسار الديمقراطي فورا وتحقيق مطالب الثورة".

كما دعا "المجتمع الدولي إلى إدانة قادة الانقلاب وفي مقدمتهم الجنرالان (قائد الجيش) البرهان و(الفريق أول محمد حمدان دقلو) حميدتي، وفرض عقوبات صارمة عليهما لانقلابهما على الانتقال الديمقراطي والوثيقة الدستورية المحظية برعاية دولية".