"المال البشع" و"البلطجة" يتخللان حملات الأحزاب السياسية قبيل الانتخابات المغربية

الرباط - أدان "الأصالة والمعاصرة" أكبر أحزاب المعارضة المغربية، الثلاثاء، ما أسماه "استفحال ظاهرة المال البشع، وسعي طرف سياسي (لم يسمه) إلى إغراق الساحة الانتخابية بحجم رهيب من المال والإغراءات المختلفة"، داعيا في ذات الوقت كافة السلطات المعنية إلى التدخل فورا لحماية مرشحيه من أعمال البلطجة والعنف التي جرى استخدامها بحقهم ببعض المناطق.

ويأتي ذلك تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية (البرلمانية) والبلدية، التي ستجرى لأول مرة في يوم واحد في الثامن من سبتمبر المقبل.

وأوضح الحزب في بيان أن الظاهرة تهدف "إما إلى استمالة مرشحي الأحزاب بشكل مباشر، وإما إلى ثنيهم عن المشاركة في العملية الانتخابية، في مس خطير بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف".

ويبدو أن استعمال المال في الانتخابات بالمغرب أصبح تهمة ترمي بها الأحزاب بعضها البعض مع تجدد كل استحقاق انتخابي في البلاد، كما يتبرأ منها الجميع في الآن ذاته، وهو الأمر الذي يجعل الظاهرة كما لو كانت "هلامية" يصعب ضبطها وتحديدها قبل محاربتها والقضاء عليها.

وأعرب الحزب عن رفض ما وصفه بـ"أعمال البلطجة والعنف التي تم استخدامها في حق مرشحي الحزب ببعض المناطق".

ودعا "السلطات المعنية إلى التدخل لحماية المرشحين ولمتابعة كل المتورطين في زرع العنف داخل العملية الانتخابية، ومحاولة المس بمشروع البلاد الديمقراطي".

وشهدت مجموعة من الدوائر الانتخابية المحلية، على امتداد الأيام الماضية، شجارات عنيفة بين قوافل الأحزاب السياسية، الأمر الذي كان محلّ تنديد وطني من طرف الفعاليات الحقوقية والمدنية، وكذا من لدن القيادات المركزية التي وصفت تلك الممارسات بأنها "أحداث معزولة".

وانطلقت الحملة الانتخابية في أجواء هادئة بجهة الدار البيضاء - سطات منذ أيام، قبل أن تقع صدامات عنيفة بين قوافل حزبين بجماعة "أولاد عزوز" في إقليم النواصر، حيث أسفرت عن "تخريب" سيارات المشاركين في الحملة التي تسبق الاستحقاق الانتخابي.

وعرفت إحدى الجماعات القروية بمدينة الصويرة (جنوب الدار البيضاء) اشتباكات بالأيدي بين مرشّحي بعض الأحزاب السياسية قبيل بداية الحملة الانتخابية، ليتم توقيف الأشخاص المسؤولين عن أحداث العنف من طرف النيابة العامة.

واشتكى بعض مرشّحي الأحزاب من استعمال "العنف اللفظي" من طرف المنافسين.

وبرزت إلى العلن شكايات خاصة بالعنف ضد النساء في الحملة الانتخابية، وهو ما انتقدته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بتأكيدها أن العديد من النساء المشاركات في الانتخابات تعرّضن لـ"المضايقات" و"العنف"، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن "الممارسات التمييزية" بالمغرب.

ودعا "حزب التجمع الوطني للأحرار" (شريك بالائتلاف الحكومي) في بيان، مناضليه إلى الاستمرار في العمل دون الالتفات إلى "بكائيات بعض الهيئات (لم يسمها) التي أخفقت في إقناع المواطنين للترشح بألوانها السياسية".

ورفض الحزب ما أسماه بـ"التجاوزات القانونية التي أقدم عليها بعض رجال السلطة (لم يسمهم) والذين من المفروض أن يقفوا على نفس المسافة من كل الأحزاب السياسية والحياد الإيجابي من مختلف المرشحين، وعدم المغامرة بسلامة مجريات ومخرجات العملية الانتخابية".

وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية بين حزبي "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار"، كما يبرز حزبا "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" (معارضان) في المشهد السياسي كقوة انتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، وفق بيانات رسمية.