الماليون ينتخبون برلمانهم رغم التوجس من هجمات الجهاديين

باماكو – أدلى الماليون الأحد، بأصواتهم في الدورة الثانية من انتخابات برلمانية قررت السلطات عدم تأجيلها بالرغم من أعمال العنف التي يقوم بها جهاديون وانتشار فايروس كورونا المستجد وخطف المعارض الرئيسي لنظام الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا.

ومن المنتظر إعلان النتائج الأولية مطلع الأسبوع في هذا البلد حيث جرت الدورة الأولى في 29 مارس.

ومع فتح نقاش حول إمكانية إرجاء الاستحقاق الانتخابي أيدت غالبية الطبقة السياسية الإبقاء على موعده خاصة أنه تم تأجيله عدة مرات.

والرهان على هذه الانتخابات يتمثل في تجديد ولاية البرلمان المنبثق عن انتخابات 2013 وفي دفع تطبيق اتفاق الجزائر للسلام قدما.

وينص الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه في 2015 بين المجموعات المسلحة الاستقلالية وباماكو، على تخفيف المركزية عبر إصلاح دستوري يقره البرلمان. ولكن شرعية البرلمان أصبحت موضع تشكيك. ويشكك ماليون في قدرة النواب الجدد وقيادة البلاد على انتشال بلادهم من متاهات الحرب والفقر.

22 نائبا من أصل 147 انتخبوا في الدورة الأولى للانتخابات المالية بينهم زعيم المعارضة

وتفاقمت الأزمة التي كانت متمركزة في البداية في الشمال الذي يعاني من حركات تمرد انفصالية، مع ظهور جماعات جهادية منذ 2012. وتضرب أعمال عنف يوميا وسط مالي وشمالها وكذلك بوركينا فاسو ونيجيريا المجاورتين.

وشهدت الدورة الأولى التي جرت في 29 مارس خطف رؤساء مراكز للتصويت وسرقة وتدمير صناديق اقتراع. كما نفذ الجهاديون العديد من هجمات الترهيب بالدراجات النارية في مناطق ريفية. وقالوا للسكان “لا تصوتوا وإلا سنتولى أمركم”، بحسب تقرير داخلي للأمم المتحدة.

وقال دبلوماسي من إحدى دول منطقة الساحل إن نسبة المشاركة المرتفعة في بعض مناطق الشمال (أكثر من 85 بالمئة في كيدال مقابل معدل يبلغ 35.5 بالمئة في البلاد وانتخاب نواب بنسبة 91 بالمئة أو 97 بالمئة من الأصوات) تشير إلى “احتمال حدوث تزوير”. وانتخب 22 نائبا (من أصل 147) في الدورة الأولى، بينهم زعيم المعارضة إسماعيل سيسي الذي خطف في 25 مارس أثناء حملته.

ولم تثن عملية الخطف غير المسبوق السلطات عن الإبقاء على موعد الاستحقاق الانتخابي، وكذلك الأمر بالنسبة لانتشار فايروس كورونا المستجد في البلاد. وأعلنت مالي رسميا تسجيل 216 إصابة و13 وفاة بكوفيد – 19.