المالكي يلمّح إلى تخليه عن طموح المشاركة في حكومة مع الصدر

بغداد - ألمح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى إمكانية التخلي عن طموحه للمشاركة في حكومة أغلبية وطنية، متهما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشخصنة الخلافات السياسية، على ضوء موقف الأخير الذي يرفض بشدة أن يكون للمالكي أي دور في الحكومة المقبلة.

وقال المالكي في تغريدة على حسابه على تويتر “اعتدت في حياتي السياسية والاجتماعية ألا يصدر مني رد على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية، وردي عليهم في الميدان السياسي والأمني”.

وأضاف “ومن موقع القوة والاقتدار، والشعور بالمسؤولية، أقول لكل من يبحث عن خلافات وتنفيس أحقاد وكراهية أن يدي ممدودة لأفضل العلاقات، إذا كانت فيها مصلحة العراق وشعبه، ومن دونها لا أحب ولا أرحب بأي علاقة وشراكة مع أي طرف يضر بمصلحة العراق وكرامة الناس”.

وكان زعيم التيار الصدري تحدث في وقت سابق عن عرض تقدم به إلى زعيم تحالف الفتح هادي العامري للمشاركة في حكومة أغلبية وطنية، شريطة عدم ضمها لزعيم ائتلاف دولة القانون.

ويحمّل الصدر المالكي المسؤولية عن استشراء الفساد في العراق خلال توليه لدورتين حكوميتين، ويرى أنه المسؤول الأبرز عن اجتياح داعش لجزء كبير من البلاد في العام 2014، في المقابل يعتبر البعض أن موقف زعيم التيار الصدري المتشدد حيال مشاركة المالكي لا يخلو من دوافع شخصية في علاقة بمخلفات سابقة.

ويجد العامري الذي يتزعم ميليشيا بدر نفسه في موقف صعب بين القبول بشروط الصدر وما يعنيه ذلك من تفكك الإطار التنسيقي، وبين الرفض والذي قد يقود مستقبلا إلى تبعات خطيرة لا تمس شخصه فقط بل الميليشيات الموالية لإيران.

وكشف القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي الخميس، عن تقديم زعيم التيار الصدري، حقيبة وزارة الداخلية إلى الفتح مقابل فك التحالف مع المالكي واستبعاد الأخير من المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الفتلاوي إن “قوى الإطار التنسيقي ترفض ترك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي منفردا في المعارضة وعدم مشاركته في الحكومة المقبلة، حيث إنه يمتلك عددا كبيرا من المقاعد البرلمانية، تخول له شغل ثلاثة حقائب وزارية في الحكومة المقبلة”.

وتصدر التيار الصدري الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي بـ73 مقعدا، تلاه تحالف تقدم السني بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية في المقابل تطالب قوى الإطار التنسيقي بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.