المؤشرات السلبية تلازم الثقة في الاقتصاد التركي
أنقرة - تعكس آخر البيانات الرسمية أن الثقة في الاقتصاد التركي بلغت مستويات غير مسبوقة من التراجع بسبب الخطط التي تريد الحكومة فرضها دون إدراك للتداعيات الوخيمة التي ستخلفها لاحقا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأظهرت بيانات رسمية الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين الأتراك بنسبة 3.1 في المئة إلى 68.9 نقطة في ديسمبر الحالي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات في 2004.
وتراجعت الثقة إلى أدنى مستوياتها العام الماضي بسبب جائحة فايروس كورونا قبل ارتفاعها الذي بدأ في أكتوبر من هذا العام.
ويعكس مؤشر ثقة أدنى من 100 نقطة توقعات متشائمة، في حين تشير القراءة أعلى من 100 نقطة إلى التفاؤل.
وبحسب بيانات معهد الإحصاءات التركي فقد تراجعت ثقة المستهلكين في نوفمبر الماضي إلى 71.1 نقطة من 76.8 نقطة في الشهر السابق. وكان المؤشر قد قفز فوق مئة نقطة في شهر يوليو الماضي للمرة الأولى منذ مايو 2018.
وفي ظل استمرار زيادة التضخم هوت الثقة في العام الماضي بعد تضرر الاقتصاد التركي من إجراءات مكافحة جائحة كورونا.
ثقة المستهلكين تراجعت في نوفمبر الماضي إلى 71.1 نقطة من 76.8 نقطة في الشهر السابق
وبلغ التضخم بداية هذا الشهر مستويات غير مسبوقة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات متحديا سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان بعدما تخطى 21 في المئة على أساس سنوي على وقع تدهور قيمة الليرة.
وبحسب البيانات الرسمية ارتفع التضخم إلى 21.3 في المئة بزيادة 1.5 نقطة مئوية خلال شهر بعدما كان عند 19.9 في المئة، وهي نسبة أعلى بأربع مرات من الهدف الذي حددته الحكومة بالأساس، ما يجعل كلفة المعيشة باهظة على العديد من العائلات.
وتسارع التضخم الاستهلاكي للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر الماضي، حيث سجلت الأسعار ارتفاعا سنويا بواقع 19.58 في المئة مقارنة مع 19.25 في المئة قبل شهر.
ولم تتغير كثيرا الزيادة السنوية في تكلفة الغذاء التي تشكل نحو ربع سلة المستهلك لتستقر عند 28.79 في المئة، وسط ضعف قيمة الليرة أمام الدولار وعراقيل الإمدادات وأثر الطقس الجاف على المحاصيل.
ومن أجل تفادي هذه المشكلة المزمنة وسعت الحكومة مطلع الشهر الجاري شبكة متاجر تديرها تعاونية زراعية محاولة ضبط أسعار الأغذية.
وتشهد تركيا بشكل متواصل منذ 2017 تضخما يزيد عن 10 في المئة، فيما سجلت بعض المواد الأساسية مثل البيض واللحوم والزيت ارتفاعا أكبر في أسعارها.
