المؤسسة الليبية للإعلام تحصر التعامل مع الصحافيين الأجانب

طرابلس - أعلنت المؤسسة الليبية للإعلام أنها الجهة الوحيدة المخولة بمنح الموافقات للجهات الإعلامية الأجنبية الراغبة في العمل على الأراضي الليبية، سواء بشكل منتظم أو مؤقت، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول تعقيدات عمل الصحافيين الأجانب وصعوبة الحصول على التأشيرة أو تجديدها بالإضافة إلى صعوبات إدارية لا تُحصى.

وذكر بيان المؤسسة التي يرأسها الكاتب والصحفي محمد عمر بعيو، فإن إدارة الإعلام الخارجي التابعة للمؤسسة هي المسؤولة عن دعوة ودخول وإقامة وعمل المراسلين والمندوبين وفرق العمل لوسائل الإعلام الأجنبية، فيما تساءل البعض عن طبيعة هذه الخطوة هل هي تنظيمية أم لمتابعة المراسلين الأجانب وتقييد تحركاتهم في البلاد.

ووفق شهادات صحافيين أجانب فإن الحكومات الليبية المتعاقبة، وتحديدا إدارة الإعلام الخارجي، أبدت رغبة في توجيه الطرح الإعلامي أو الحصول على مقابل مادي أو تعيين أفراد في الجهة محل الابتزاز.

وقالت إحدى الصحافيات دون الكشف عن اسمها، واصفة تجربة حصولها على التأشيرة الليبية بأنها "واحدة من أصعب العمليات في العالم ربما قريبة لكوريا الشمالية"، وروت أن إجراءات استخراجها استغرقت نحو عام، من يوليو 2021 إلى مايو 2022، وبين التاريخين، تقدمت مرات ومرات ودفعت بعدة طلبات وأرسلت خطابات ومراسلات، وفي كل مرة تعيد الخطوات نفسها، حتى حصلت عليها أخيرا.

وبموجب قانون ليبي لا يزال ساريا منذ تسعينات القرن الماضي، يمنع أصحاب جوازات السفر التي تحمل صفة صحافي القادمون من مختلف دول العالم، من دخول البلاد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الأمنية أو التوصل بدعوة رسمية من جهة حكومية نافذة.

وسلّط تقرير حديث أصدرته المنظمة الليبية للإعلام المستقل (غير حكومية)، بشأن حرية الصحافة الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الصحافيين في ليبيا، لافتا إلى أن الصعوبات التي تعترض أداء وظيفتهم الإعلامية تتجاوز التضييقات على حريتي التعبير والنشر إلى “انتهاكات” اجتماعية واقتصادية.

ورصدت المنظمة ما اعتبرتها "تجاوزات" تطال الصحافيين، وترتبط أساسا بـ"هضم" حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية و"التضييق" على حريتهم وحقهم في التعبير، بسبب إجراءات لا تتوافق والمعايير الدولية المؤطرة للممارسة الصحفية.

وكشف فريق الرصد والتوثيق، التابع للمنظمة، إجمالي 21 انتهاكا خلال العام الماضي، وجاءت قرارات المنع من التصوير أو التغطية الإعلامية في المرتبة الثانية لأكثر التجاوزات المسجلة ضد الصحافيين، بالإضافة إلى المتابعات القضائية والتهديدات والاعتداءات الجسدية، فيما جاء الانتهاك المتعلق بمصادرة أجهزة شخصية أو مواد صحفية، في المرتبة الرابعة.

وأشارت المنظمة إلى أن نسبة 56 بالمئة من الصحافيين الذين وقعت عليهم الانتهاكات بسبب أعمالهم الصحفية لا يرغبون في ذكر أسمائهم ولا تفاصيل الانتهاك الواقع عليهم، مما يعني، أن هناك عددا أكبر من الذين لا يرغبون مطلقا في ذكر الانتهاك الواقع عليهم، أو حتى توثيق الانتهاك نظرا لاعتبارات أمنية تهدد سلامتهم أو سلامة أسرهم. وتراجعت ليبيا في مؤشر حرية الصحافة العالمي، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى المركز 149 على المؤشر الذي يقيس ظروف ممارسة الصحافة في 180 بلدا.