الليكود يستهدف الحكومة بقوانين يرفضها العرب في الكنيست

القدس - أثار تصويت نواب القائمة العربية الموحدة المشاركة في الحكومة الإسرائيلية ضدّ مشروع قانون تقدم به حزب الليكود المعارض يتعلّق بإلزامية تعليم اللغة العربية في المدارس اليهودية تساؤلات حول دوافع هذا التصويت، مع أن في ظاهره مصلحة للعرب المقدر عددهم بنحو مليوني نسمة.

واتهم يريف ليفين عضو الكنيست من الليكود (بزعامة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو)، في تسجيل مصوّر، القائمة بسعيها للنفوذ السياسي على حساب لغتها، قائلا “ليست هناك حركة إسلامية في العالم تصوّت ضد اللغة العربية، لغة القرآن الكريم.. هل أنتم حركة إسلامية؟ يبدو أن الكرسي أهم من اللغة”.

وتمتلك القائمة العربية الموحدة حاليا 4 مقاعد في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وتشارك في الائتلاف الحكومي برئاسة اليميني المتطرف نفتالي بينيت.

وينتمي رئيس القائمة منصور عباس (47 عاما) إلى الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية التي انشقت عام 1996 إلى تيارين، إثر قرار زعيمها عبدالله نمر درويش المشاركة في انتخابات الكنيست.

وإضافة إلى القائمة الموحدة في الكنيست، هناك 3 أحزاب عربية خارج الحكومة، هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية للتغيير، ولديها مجتمعة 6 مقاعد، ودخلت الانتخابات تحت كتلة واحدة اسمها “القائمة المشتركة”.

وبررت القائمة عدم تصويتها لصالح القانون بالقول إنها ملتزمة بالقرارات الائتلافية القاضية بإسقاط اقتراحات قوانين المعارضة، معتبرة أن طرح حزب الليكود لقانون كان يعارضه في السابق “ليس حرصا على اللغة العربية، بقدر ما هو محاولة لتفكيك الائتلاف الحكومي”.

واتهمت حزب الليكود بالسعي لتأليب الناخبين العرب ضد نوابهم. وقالت “معروف للجميع أن الائتلاف الحكومي يدعم جميع القوانين التي يقدمها الائتلاف، ويعارض القوانين التي تقدمها المعارضة التي تحاول دائما تقديم اقتراحات قوانين تحرج بها الائتلاف الحكومي”.

وتابعت أن الأحزاب التي في المعارضة، والمنافِسة “تحاول إحراجنا عبر جلب اقتراحات قوانين، أحيانا تكون بالفعل لمصلحة مجتمعنا العربي، وأحيانا تكون فقط لمجرد الإحراج وإحداث البلبلة”.

عادل شديد: القائمة الموحدة تبحث فقط عن قضايا حياتية وخدماتية

وأعلنت القائمة العربية الموحدة أن مشروع القانون يشبه اقتراحا اتفقت بشأنه مع الائتلاف الحكومي حول إقرار قانونين، أحدهما ينص على إلزام تعليم اللغة العربية في المدارس الثانوية اليهودية.

ويُنسب مشروع القانون تاريخيا إلى حركة “ميرتس” اليسارية، وهي جزء من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي، والتي صوّتت ضده أيضا.

وعادة، تحرص الأحزاب العربية على عدم التعاطي الإيجابي مع أي حكومة إسرائيلية، إلا في حالات نادرة، كونها لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني. لكنّ القائمة الموحدة التي يرأسها عباس كسرت القاعدة، حيث وافقت في يونيو الماضي على دعم الحكومة الحالية التي يترأسها بينيت، مقابل إيجاد حلول لمشاكل العرب الكبيرة “القانونية والمعيشية”.

ويرى محمد محسن وتد الصحافي الفلسطيني المختص بالشأن الإسرائيلي أن القوانين التي يقدمها حزب الليكود “محاولة لإرباك الائتلاف الحكومي، الهش أصلا، وإسقاطه”.

ويذكر أن مثل هذه القوانين، وإن صودق عليها، فهي لا تؤدي إلى إسقاط الحكومة، وإنما تتسبب في تفكيك الإجماع فيها بكل ما يتعلق بعدم عودة نتنياهو للمشهد السياسي، في حال جرت انتخابات جديدة.

ويضيف “لو افترضنا أن قانون تعليم اللغة العربية سيقدَّم بعد ستة أشهر من الائتلاف الحكومي، فإن المعارضة ستصوّت ضد نفس القانون”.

ويتابع “لو كان حزب الليكود معنيا بتعليم اللغة العربية لليهود، لصادق عليه وشرّعه عندما قُدم في السابق عندما كان يحظى بالأغلبية”.

ويرى الصحافي الفلسطيني أن “عدم تمرير قانون المعارضة يعني أن الائتلاف الحكومي الهش مازال متماسكا، وأنه أفشل عودة نتنياهو”.

ويتفق المحلل السياسي عادل شديد المختص بالشأن الإسرائيلي والمحاضر بالجامعة العبرية في القدس مع وتد في أن حزب الليكود برئاسة نتنياهو يسعى من طرح هذا المشروع لإسقاط الحكومة.

ويقول إن معظم سياسات حزب الليكود “مرتبطة بالمناكفات السياسية لإسقاط الحكومة، وليس بالضرورة إحراج رئيس القائمة العربية منصور عباس”.

ويشير إلى أن الصراع اليوم بين الأحزاب المشاركة في الحكومة والمعارِضة لها هو على “أصوات اليمين الإسرائيلي المتطرف، حيث هناك مؤشرات على تراجع الثقة ببينيت داخل معسكر اليمين المتطرف”.

وفي سياق آخر، ينتقد شديد مشاركة حزب القائمة الموحدة في الحكومة الإسرائيلية، معتبرا أنه يحوّل القضية الفلسطينية من “وطنية سياسية” إلى مجرد “قضايا حياتية ومعيشية للسكان العرب”.

ويشير شديد إلى اتفاق القائمة العربية مع الأحزاب الإسرائيلية المُشكّلة للحكومة على حلّ بعض المشاكل الحياتية والمعيشية التي يعاني منها العرب في إسرائيل، مقابل دعمها لنيل الثقة في البرلمان.

ويقول شديد إن تصويت القائمة العربية ضد قانون اللغة العربية “منسجم مع البرنامج المتفق عليه عند تشكيل الحكومة، والذي يقول: القضايا السياسية تترك لرئاسة الحكومة، وما يقدمه بينيت مقبول بالنسبة إليهم”.

ويضيف “هكذا جرى الاعتراف بعد 73 عاما بالرواية الإسرائيلية، وأنه لا حقوق سياسية للعرب، ولا علاقة لهم بما يجري في القدس والضفة وغزة، إنما يبحثون فقط عن قضايا حياتية وخدماتية”.

وفي هذا السياق، يرى شديد أن للقائمة العربية الموحدة مؤيدين يتطلعون لتحقيق إنجازات في ثلاث قضايا رئيسية: تقليص الجريمة في الوسط العربي، ووقف هدم البيوت من قبل السلطات، وقضايا لمّ شمل الأسر، والمواطَنة.