الليكود يستعد لطرح قانون لحل الكنيست والذهاب لانتخابات خامسة

القدس – يتجه حزب الليكود الإسرائيلي لطرح مشروع قانون لحل الكنيست الأربعاء وفرض انتخابات جديدة في البلاد ستكون هي الخامسة في أقل من ثلاث سنوات.

وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن الحزب المعارض الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو يستعد لطرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست، لكنها أعلنت أن القرار قد يتم التراجع عنه في اللحظات الأخيرة حال عدم ضمان الأغلبية.

وحال تم طرح مشروع القانون للتصويت، فإن نجاحه يتطلب 61 صوتا في الكنيست من أصل 120، حيث تملك الحكومة 60 صوتا مما يعني أن المعارضة بحاجة إلى 3 أصوات إضافية لتمرير المشروع.

وقد يحجم الليكود عن طرح مشروع القانون للتصويت إذا لم يتم ضمان حصوله على الأغلبية، لأن فشله سيعني حظر طرح التصويت مرة أخرى لمدة 6 أشهر.

ويعد مشروع قانون حل الكنيست إحدى ثلاث طرق للمعارضة للإطاحة بالحكومة المكونة من 8 أحزاب متباينة التوجهات.

والطريقة الثانية هي طرح تصويت ناجح بحجب الثقة عن الحكومة للحصول على أغلبية 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست، فيما الطريقة الثالثة تتمثل في فشل الائتلاف الحاكم في تمرير الموازنة العامة خلال الوقت المناسب.

ويمكن تشكيل حكومة بديلة داخل الكنيست الحالي دون اللجوء لانتخابات جديدة في البلاد إذا ما تمكن مرشح آخر من حشد دعم 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست.

وكان حزب الليكود فكر سابقا في محاولة طرح مشروع قانون لحل الكنيست بعد انسحاب النائبة عن حزب “ميرتس” غيداء ريناوي زعبي من الائتلاف الحاكم الشهر الماضي، لكن عودتها السريعة إلى التحالف السياسي جعلت الخطوة من غير المرجح أن تكون ناجحة.

ويتكون الائتلاف الحكومي من 8 أحزاب متباينة أيديولوجيا من اليمين واليسار والوسط والعرب الإسرائيليين، لكن هذا التحالف الذي وصل للسلطة في يونيو من عام 2021، واجه انتكاسات متكررة خلال الأشهر الماضية مما يعرضه للانهيار في أي لحظة.

وفي وقت سابق الشهر الحالي، فشل الائتلاف الحاكم في تمديد سريان القانون الإسرائيلي الخاص بالمستوطنات بالضفة الغربية بعد تصويت المعارضة ضده، بما في ذلك الأحزاب اليمينية، وذلك ضمن خطوة يرى مراقبون أنها استعراض للقوة في مواجهة التحالف الحكومي الهش.

وفي الثالث عشر من يونيو أعلن عضو الكنيست عن حزب “يمينا” نير أورباخ قراره الانسحاب من الائتلاف الحكام مما جعل التحالف الحكومي يخسر أغلبيته الضئيلة في الكنيست.

وقال أورباخ إنه لن يصوت لإسقاط الحكومة، لكنه سيسعى لبناء حكومة بديلة “بروح وطنية” في الكنيست الحالية.

وقال زعيم القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية أيمن عودة السبت إنه سيصوت لصالح مشروع قانون حل الكنيست حال طرحه، رغم أنه قال إن القائمة المشتركة لا تريد أن يقود نتنياهو البلاد مرة أخرى.

ورأى البروفيسور إيال زيسر نائب رئيس جامعة تل أبيب، رئيس مركز موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، أن أمام الحكومة خيارين، هما: أولا، البقاء بصعوبة، وثانيا، الانهيار.

وقال “في البداية، جلبت لنا هذه الحكومة بعض الاستقرار وبعض التغيير لأنها حكومة ائتلاف من أحزاب من اليسار واليمين، وشكّل هذا جوا إيجابيا لأننا كنا نخشى الذهاب من انتخابات إلى أخرى، فمع تكرار الحملات الانتخابية أصبح الجو مسمما”.

وأضاف “ولذا، فإنها في البداية جلبت أجواء إيجابية، وحاولتْ دفع الكثير من الأمور إلى الأمام، وتم الترحيب بها من قبل المجتمع الدولي”.

واستدرك “لكن، بالطبع فإن السياسة هي السياسة، منذ البداية كانت حكومة بأغلبية مقعد واحد بالكنيست، وأعضاء الحكومة كانوا تحت ضغط كبير من اليمين واليسار، ولذا كان من الصعب إبقاءها حية، وهي الآن تواجه تحديات خطيرة”.

وقال “الأمر لا يتعلق بما قامت أو لم تقم به الحكومة، ولكن الجو العام فرض هذه التحديات”.

وأضاف البروفيسور زيسر “من الصعب التكهن بمستقبل الحكومة، السيناريو الأول هو أن تبقى، والآخر هو الانهيار، ودفع الأمور باتجاه انتخابات مبكرة خلال أسابيع أو أشهر، وسنعلم اتجاه الأمور قريبا”.