الليرة تهوي إلى أدنى مستوى وتركيا تتهيأ لثورة الخبز

أنقرة- هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق متجاوزة 15 ليرة للدولار الخميس قبيل خفض آخر لأسعار الفائدة، وهو ما يتفق مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي ينطوي على مخاطر والذي ينتهجه الرئيس رجب طيب أردوغان.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مؤشرا على أزمة حادة في مادة الخبز التي ارتفعت أسعارها للمرة الثالثة خلال شهر، ويمكن أن تتوسع تأثيرات هذه الأزمة لتزيد من دائرة الفقر في البلاد، وتقود إلى احتجاجات واسعة يتوقع المراقبون أن يكون عنوانها “ثورة الخبز”.

وانخفض سعر الليرة 2.9 في المئة إلى 15.25 ليرة للدولار وجرى تداولها عند مستوى 15.2 ليرة للدولار صباح الخميس بعد أن كانت قبل شهرين عند مستوى 10 ليرات وقبل سنة عند مستوى 6 ليرات مقابل الدولار الواحد.

وارتفع سعر الدولار الأميركي إلى أكثر من مثلي قيمته أمام الليرة هذا العام مما هز بشدة السوق التركية الناشئة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أنه على الرغم من ارتفاع التضخم متجاوزا 21 في المئة، فإن البنك المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي مئة نقطة أساس إلى 14 في المئة.

وخفّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 400 نقطة أساس إلى 15 في المئة منذ سبتمبر تنفيذا لخطة أردوغان التي تعطي الأولوية للصادرات والإقراض على الرغم من انتقادات اقتصاديين ومشرعين معارضين لهذه السياسة باعتبارها متهورة.

وقال الاقتصادي التركي جولديم أتاباي من إسطنبول أناليتيكس “هناك تجربة جارية وأردوغان هو من يقود هذه التجربة. أسعار الفائدة ستخفض قدر الإمكان”.

وأعلن البنك المركزي، الذي يستهدف معدل تضخم خمسة في المئة، أن ضغط التضخم مؤقت وضروري لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في ميزان المعاملات الجارية.

وبدأت تأثيرات هذه السياسة المالية، التي تتعارض مع طبيعة السوق، تضغط على الأتراك، وهو ما أظهرته صور لطوابير طويلة أمام محلات بيع الخبز في مدينة إسطنبول اصطف فيها مواطنون لشراء “الخبز الشعبي”، وهو خبز تدعمه سلطات المدينة.

والخبز عنصر أساسي على مائدة الأتراك، ولذلك تدخلت الحكومة للضغط على المخابز لبيع الرغيف الأبيض التقليدي بسعر أقل من تكلفة إنتاجه، وأجبرت متاجر البقالة على الالتزام بنفس السعر.

لكن بعض المخابز أوقفت عملها لارتفاع تكاليف الطحين والخميرة والسمسم والكهرباء والغاز والإيجارات أيضا.

ولا يستبعد مراقبون للشأن التركي أن تتحول هذه الأزمة إلى احتجاجات واسعة تحت عنوان “ثورة الخبز” إذا لم تتدارك السلطات الأمر وتعمل على توفير هذه المادة في الأسواق بأسعار معقولة.

وشهدت مدينتا أنقرة وإسطنبول الأحد احتجاجات حاشدة طالبت برحيل الحكومة، إثر تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وذلك تلبية لدعوة النقابات الرئيسية واحتجاجا على تدهور قيمة الليرة وارتفاع نسبة التضخم، وهو ما قاد إلى توسع دائرة الطبقات الفقيرة.
وكان كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، قد كشف عن وجود 14 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر ويحصلون على الحد الأدنى من الأجور، و7 ملايين و587 ألفا و123 شخصاً يبلغ دخلهم الشهري ثلث الحد الأدنى للأجور، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي أعلن الرئيس التركي الخميس عن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنحو 50 في المئة ليبلغ 4250 ليرة (275.44 دولار) في عام 2022، وقال إن الوضع الضبابي الناجم عن تقلبات العملة وارتفاع الأسعار سينتهي قريبا.