الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي أمام الدولار

إسطنبول - هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار خلال التعاملات المبكرة الاثنين لترتفع خسائرها حتى الآن هذا العام إلى أكثر من 28 في المئة، ولتواصل تراجعها بعد خفض غير متوقع في سعر الفائدة الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر الليرة 18.4440 مقابل الدولار اعتبارا من الساعة 04:53 بتوقيت غرينتش، متراجعة عن مستواها عند الإغلاق الجمعة الذي بلغ 18.4280. وهبطت الليرة في وقت سابق إلى مستوى قياسي بلغ 18.4450، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان البنك المركزي التركي خفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة المرجعي 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 12 في المئة، مشيرا إلى التباطؤ الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80 في المئة في أغسطس.

وجاء هذا الخفض على عكس توقعات المحللين، حيث كانت الأسواق تتوقع أن يحافظ المركزي التركي على معدل الفائدة عند 13 في المئة دون أن يجري أي تغيير.

وأظهرت بيانات أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 80.21 في المئة في أغسطس، بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.

ويقول محللون إن التيسير النقدي غير مستدام، ويأتي استجابة لجهود الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في المستقبل.

وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاما، وأثار أزمة غلاء بالنسبة للأتراك.

وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بالمؤشرات المستمرة على التباطؤ الاقتصادي، وقال من جديد إنه يتوقع بدء تراجع معدل التضخم.

وقالت لجنة السياسات بالبنك إن "المؤشرات الرئيسية للربع الثالث تواصل الإشارة إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي، بسبب تراجع الطلب الخارجي".

وكان 11 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتوقع أحدهم خفضا بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.50 في المئة، بينما توقع اثنان خفضا بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12 في المئة.

ويعارض أردوغان رفع أسعار الفائدة، وقد أقال حكّام المصارف المركزية الذين رفعوا أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، وفقا لفرانس برس.

ويرى أردوغان في رفع أسعار الفائدة رفعا لأسعار السلع، على عكس ما تقول النظريات الاقتصادية الكلاسيكية.

وبلغ المعدل السنوي الرسمي لارتفاع أسعار المستهلك في تركيا 78.6 في المئة، على أن يستمرّ في الارتفاع وفي كسر أرقام قياسية وُضعت في نهاية التسعينات.

ويعتقد علماء اقتصاديون أتراك مستقلون أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، غير أن فريق أردوغان يرى أن التضخم سيتقلّص في مطلع العام المقبل.

وألقى البنك المركزي باللوم على التضخم في ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة بسبب التوتر بين روسيا والدول الغربية، على خلفية حرب موسكو في أوكرانيا.

وحذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في يوليو الماضي من أن "تدخل الحكومة التركية يزداد في السياسات الاقتصادية.. التي لا يمكن التنبؤ بها".

وأضافت أن السياسات الاقتصادية التركية "لم تفشل فقط في جذب تدفقات رأسمالية جديدة لتمويل عجز الحساب الجاري وتخفيف ضغوط ميزان المدفوعات، بل قد تضر أيضا بالثقة، مما يخلق مخاطر على استقرار الودائع أو التمويل الخارجي".