اللجوء إلى "الفتوى" لتدارك التضارب الحكومي في الكويت
الكويت - دفع التضارب المسجل في مواقف عدد من الوزراء خلال اجتماعاتهم مع اللجان النيابية لبحث مشاريع القوانين المعروضة، مجلس الوزراء الكويتي إلى إصدار توجيه إلى جميع الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة يقضي بالتزام رأي إدارة الفتوى والتشريع، ضمن آلية محددة وواضحة.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الرأي” الكويتية أن مجلس الوزراء يسعى من خلال هذه الخطوة إلى “ضمان صدور رأي حكومي موحّد في اقتراحات القوانين المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة، والتي قد تدخل في اختصاص جهات حكومية متعددة”، وذلك منعا لموافاة لجان المجلس بآراء متعارضة.
وطبع الارتباك أداء عدد من الوزراء خلال اجتماعات جرت مع اللجان النيابية، التي تضغط باتجاه تمرير عدد من مشاريع القوانين التي لا يوجد إجماع حكومي بشأنها، لاسيما تلك المتعلقة بالجانب المالي.
وقد نتج عن هذا الوضع تقديم بعض الوزراء تقييمات مختلفة بشأن تلك المشاريع، الأمر الذي جعل الحكومة وبعض الهيئات، ومنها البنك المركزي الكويتي، في موقف محرج.
ويرى متابعون أن القرار الجديد القاضي بإحالة الآراء الوزارية في ما يتعلق بمشاريع القوانين إلى إدارة الفتوى من شأنه أن ينهي حالة الارتباك السائدة، لكن النواب بالتأكيد لن ينظروا إلى هذه الخطوة من زاوية إيجابية.
ومنح مجلس الوزراء القرار “صفة الاستعجال”، وينص على “التزام كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عند مخاطبتها من قبل مجلس الأمة لاستطلاع رأيها حول اقتراحات بقوانين مقدمة من الأعضاء والمعروضة على اللجان البرلمانية بالمجلس، القيام باستطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع، وذلك بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها في المسائل القانونية المختلفة وفقا لأحكام الدستور”.
ويتضمن القرار أن “تقوم إدارة الفتوى والتشريع بعرض الرأي الذي تنتهي إليه فورا على اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء، مع التزام كافة الجهات الحكومية بهذا الرأي أمام مجلس الأمة ولجانه البرلمانية”.
