"اللجنة الملكية" بالأردن تكشف عن مقترح قانون انتخاب جديد

عمان - استكملت "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية" في الأردن عملها الأحد، بإقرار مسودة قانون الانتخاب ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي، بعد الانتقادات الشديدة الموجهة للقانون الحالي الذي يهمش الأحزاب، بحسب سياسيين.

وفي وقت سابق، أقرت الهيئة العامة للجنة الملكية مخرجات 4 من لجانها الفرعية، وتتمثل بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وتشكلت اللجنة في العاشر من يونيو الماضي، وتتألف من 92 عضوا، وتضم 6 لجان فرعية، هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.

وقال عامر بني عامر مقرر لجنة الانتخاب الفرعية في اللجنة الملكية، إن "اللجنة أنهت عملها وأقرت المسودة الأولى لمشروع قانون الانتخاب، متضمنة تحديد عدد مقاعد مجلس النواب بـ138 مقعدا، وزيادة مقاعد السيدات لتكون سيدة لكل دائرة انتخابية (18 دائرة انتخابية بـ18 سيدة)، وبقاء الحد الأدنى للمسيحيين والشركس، حيث  حدد للمسيحيين 7 في الدوائر المحلية و2 في الدائرة الوطنية، والشركس 2 في الدوائر المحلية و1 القائمة الوطنية".

وأضاف بني عامر في مقابلة عبر التلفزيون الأردني الرسمي "ستكون هناك دائرة عامة حزبية نسبية مغلقة، بنسبة 30 في المئة من المقاعد وبعدد 41 مقعدا على المستوى الوطني، والدوائر على المستوى المحلي 97 مقعدا".

وأوضح أنه سيكون من حقّ أبناء البادية الترشح خارج دوائر البادية، ولأي ناخب الترشح في دوائر البادية. كما ستكون هناك امرأة في أول 3 مرشحين بالقائمة الوطنية، وسيكون هناك من أول 5 مرشحين في القائمة الوطنية شاب أو شابة لتشجيع مشاركتهم، كما جرى تخفيض عمر الشباب الذين يحق لهم الترشح إلى 25 عاما.

وأشار إلى أنه جرى إقرار 74 تعديلا وإضافة على قانون الانتخاب، حيث تم الحفاظ على نسبة تمثيل المحافظات، وإعادة وترسيم الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة.

وأوضح أن "الدوائر توزعت كما يلي: 3 دوائر في عمان، و2 في إربد، وواحدة في الزرقاء، وما تبقى دائرة انتخابية واحدة"، مضيفا أن "الناخب سيكون له صوتان واحد للدائرة المحلية وآخر للوطنية، كما تمّ وضع عتبتين، الأولى للمحلية بنسبة 7 في المئة والثانية على المستوى الوطنية بنسبة 2.5 في المئة".

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قبل انعقاد دورة البرلمان العادية في أكتوبر المقبل.

وقال جميل النمري عضو اللجنة الملكية إن "المواطن في الانتخابات المقبلة سيصوت لحزب سياسي وليس لأشخاص، حيث سيكون على ورقة الاقتراع اسم الحزب ورمزه، وهذا يحدث للمرة الأولى في الأردن".

وتظهر المسودة أن هناك 41 مقعدا وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الدائرة العامة، تُشكل من الأحزاب أو الائتلافات الحزبية على مستوى الوطن.

وأكد عضو اللجنة وائل السقا أن "اللجنة بمجموعها سلكت أسلوب التدرج، سواء في الحكم المحلي أو في قانون الانتخاب"، مشيرا إلى أن أبرز التعديلات المقترحة أن الهيئة المستقلة للانتخاب أصبحت المرجعية للأحزاب بدلا من وزارة الشؤون السياسية، وأنه إذا سحبت الثقة من الحكومة لا يجوز إعادة تكليف رئيسها مرة أخرى.

وأوضح السقا في تصريحات لتلفزيون المملكة أن العتبة هي الأهم في الحياة الحزبية، وهي إنجاز من إنجازات مخرجات قانون الانتخاب، 2.5 في المئة للقائمة الوطنية و7 في المئة للقائمة المحلية.

وأضاف أن الشخص الحزبي في الأردن ليس شرطا أن يكون منتميا إلى حزب، بمعنى أن العقلية الحزبية موجودة لدى الكثير من الناس وليسوا أعضاء في الأحزاب.

وفي حديثه عن مستقبل "الكوتا" في مجلس النواب، قال السقا إن آخر دورة للكوتا ستكون بالدورة القادمة الـ20، مضيفا أن التوجه هو أن تصبح الكوتا تابعة للأحزاب، فيما قال النمري إن القانون حسم قضية نقل الكوتا إلى القوائم الحزبية ولا يلغيها.

وفي كتاب تكليفه لرئيس اللجنة، رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي، أوضح العاهل الأردني محاور التحديث المطلوبة، على أن تصدر اللجنة نتائجها من توصيات ومشاريع قوانين قبل انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة (البرلمان بشقيه).

وبحسب رسالة الملك إلى الرفاعي إبان تشكيل اللجنة، فإن مهمتها هي وضع مشروعي قانون جديدين للانتخاب والأحزاب، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم توصيات متعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.

وجاء تشكيل اللجنة كخطوة على طريق عملية إصلاح ينادي بها الملك عبدالله الثاني، وتحدث عنها في لقاءات مع مسؤولين ومواطنين، على أن تتسق مع "أوراقه النقاشية".

وبين أكتوبر 2016 وأبريل 2017، أصدر الملك ما يعرف بـ"الأوراق النقاشية"، وعددها 7، وهي تمثل رؤيته لتحقيق الإصلاح الشامل.‎

ومقابل ما يعتبره البعض جدية في تحقيق الإصلاح، يرى مراقبون أنه لا توجد إرادة حقيقية لتنفيذه وفق الرؤية الملكية، ما أدى إلى خروج احتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بتغيير النهج.‎

والأحد، أصدرت 111 شخصية أردنية، بينها سياسيون وحزبيون ونقابيون وإعلاميون‎، بيانا حددت فيه 5 مبادئ لتحقيق الإصلاح المنشود، منها: مشاركة كافة القوى الوطنية في صناعة مستقبل الأردن، مع التأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات.

بالإضافة إلى إجراء إصلاح دستوري حقيقي يؤكد الفصل بين السلطات، ضمن نظام نيابي ملكي، وتلازم السلطة والمسؤولية، والتداول السلمي للسلطة، في سياق تعددية سياسية متحررة من الهيمنة الأجنبية ومن وصاية السلطة السياسية أو الأمنية، مع وجود سلطة تشريعية ينتخبها الشعب بحرية، وسلطة قضائية مستقلة.

كما طالبت بإصلاحات تشريعية لعدد من القوانين الأساسية، وإطلاق الحريات العامة والشخصية، والإصلاح الاقتصادي، وفق البيان.