اللجنة القانونية لـ"الأعلى للدولة" في ليبيا تحسم الجدل: المشري رئيسا للمجلس

طرابلس - أقرت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة الليبي بتصدر المرشح خالد المشري على منافسه الرئيس الحالي محمد تكالة بـ69 صوتا مقابل 68، في انتخابات رئاسة المجلس التي جرت قبل يومين، وأثارت جدلا.

جاء ذلك في بيان للجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، نشر مساء الخميس عبر الصفحة الرسمية للمجلس، بعد جدل قانوني واعتراض على صحة ورقة اقتراع بانتخابات رئاسة المجلس التي جرت الثلاثاء.

وقالت اللجنة “تلقينا تظلما من عضو المجلس خالد المشري، لإبداء الرأي القانوني حول ورقة الاقتراع المختلف عليها في انتخابات رئاسة المجلس من حيث احتسابها أو إلغائها”.

والتظلم جاء عقب جدل وقع بجلسة الثلاثاء الماضي والمخصصة لانتخاب رئيس للمجلس، وهو المنصب الذي تجري انتخابات داخلية بين الأعضاء لشغله كل عام وفق اللائحة الداخلية للمجلس.

وتمثل الجدل في وجود ورقة انتخابية خلال جولة الإعادة كتب عليها اسم المرشح محمد تكالة “من الخلف”، وهو ما يعد مخالفا وفق قانون انتخاب رئيس المجلس، وفق تصريحات سابقة لأعضاء بالمجلس.

في حين أعلن المرشح تكالة في بيان مصور الثلاثاء إحالة الأمر إلى القضاء، قال المشري في مؤتمر صحفي في اليوم ذاته إن اللجنة القانونية بالمجلس هي المختصة قانونا بالنظر في مثل هذه الأمور.

وفي ردها القانوني الصادر الخميس، أكدت اللجنة القانونية أنها اجتمعت “بنصاب مكتمل ورأت أن الورقة المختلف عليها هي ورقة ملغاة لا يعتد بها في احتساب أصوات الناخبين البالغ 139 صوتا”.

وأضافت “وعليه يكون توزيع الأصوات على النحو التالي: 68 صوتا للمرشح محمد تكالة مقابل 69 صوتا للمرشح خالد المشري إضافة إلى عدد 2 ورقة غير محسوبة”، وذلك يعني أن المشري هو الرئيس لمجلس الدولة.

وحتى الجمعة، لم يعقب تكالة على بيان اللجنة القانونية بالقبول أو الرفض، ما يشي بإمكانية حصول تدخلات لحل الملف ضمن نطاق اللجنة القانونية للمجلس.

وقد تستند تلك التدخلات على أن عدم حل الخلاف على الرئاسة سريعا من شأنه أن يدعم الرؤية القائلة بضرورة إنهاء احتكار مجلسي النواب والأعلى للدولة لإدارة العملية السياسية، خصوصا وأن الطرفين لم يظهرا أي تعاط جدي، وهما يماطلان لإبقاء الوضع على ما هو عليه.

والمجلس الأعلى للدولة هو هيئة استشارية، ويشترك مع مجلس النواب في عدة صلاحيات، من بينها اختيار رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة واختيار المناصب السيادية.

ويرى مراقبون أن المتضرر الوحيد حاليا من حسم ملف رئاسة المجلس الأعلى للدولة هو رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الذي اتسمت علاقته بالمشري في الفترة الأخيرة بالتوتر، حيث إن الأخير يدعم خيار تشكيل حكومة وحدة جديدة.

ويستدرك هؤلاء بالقول إن صمت تكالة قد يكون بعد اتفاق جرى خلف الكواليس شمل أيضا الدبيبة.

وكانت مصادر تحدثت عن تدخل جهات قريبة من حكومة الوحدة خلال عملية الانتخابات لحسم المسألة لصالح تكالة.

وفي السادس من أغسطس 2023، وخلال جلسة رسمية عقدها المجلس الأعلى للدولة ترشح الأعضاء المشري، وتكالة، ونعيمة الحامي، وناجي مختار، لرئاسة المجلس.

وبعد عدم تحصل أي من المرشحين على 66 صوتا للفوز، أجريت جولة ثانية للانتخابات فاز فيها تكالة بحصوله على 67 صوتا بينما، كان 62 صوتا من نصيب منافسه المشري الذي غادر بذلك رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في الرابع من أبريل 2018 قبل العودة إليها الأسبوع الحالي مجددا.

وحاليا توجد في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الثانية فهي حكومة أسامة حماد، وكلفها مجلس النواب، ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدن في الجنوب.

وهذا الوضع عمّق أزمة سياسية يأمل الليبيون في حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.