اللجنة القانونية الليبية تتفق على قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة

طرابلس - اتفقت اللجنة القانونية الليبية على القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، في انتظار عرضها على ملتقى الحوار السياسي للبت فيها.

وأكد عضوا اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، فاطمة الزهراء لنقي، وعبدالقادر حويلي، عقب ختام مباحثات للجنة في تونس، استمرت 3 أيام، الوصول أخيرا إلى قاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

وقالت لنقي إن القاعدة ستحال كما هي لملتقى الحوار، رغم وجود خلاف بسيط داخل اللجنة بشأن الانتخابات الرئاسية، موضحة أن الخلافات كانت حول الرئاسية، ما إن كانت ستجرى بشكل مباشر من قبل الشعب، أم من مجلس النواب.

واختتمت اللجنة القانونية اجتماعاً مباشراً في العاصمة التونسية، انطلق الأربعاء، لبحث قاعدة دستورية للانتخابات المزمعة في 24 ديسمبر المقبل، وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي.

ولفتت لنقي إلى أن اللجنة ستقوم بعد الانتهاء من التقرير النهائي للقاعدة الدستورية بعرضه أمام ملتقى الحوار الأسبوع المقبل في جلسة قد تكون افتراضية.

من جانبه قال عضو اللجنة، حويلي إنه “يوجد توافق نسبي، لكن هناك  اختلاف على بعض المواضيع، يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر أم غير مباشر، والاستحقاق الدستوري (الاستفتاء).

ولفت إلى أن أمر الاستفتاء على الدستور من عدمه “متروك لملتقى الحوار السياسي الليبي أن يقرر بشأنه”. وذكر أن “القاعدة الدستورية تتكون من 63 مادة، جرى الاتفاق على معظمها، واختلف في بعضها”. واستدرك “لم يسمح لنا الوقت لمناقشة القوانين الانتخابية”.

وقالت اللجنة في بيان إنها ختمت اجتماعها بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر، وستقدمها مرفقة مع تقريرھا النهائي للملتقى في أقرب وقت للنظر فيه”، لكنها لم توضح أية معلومات عن تلك الخلافات.

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، بتوافق أعضاء اللجنة القانونية الليبية على قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة. وقالت إن “أعضاء اللجنة عملوا لساعات طوال وتمكنوا من تجاوز الانقسامات وتوصلوا إلى توافق بشأن قاعدة دستورية للانتخابات”.

وأضافت أنها أحيطت علما بالقضايا الخلافية (حول الاستفتاء على الدستور وآلية الانتخابات الرئاسية) التي أحالتها اللجنة إلى ملتقى الحوار السياسي.

وتأسست اللجنة في 17 ديسمبر الماضي، وفقا للمادة 4 من خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، وتضم 17 من أعضاء الملتقى (75)، تتمثل مهمتهم في وضع قاعدة دستورية للانتخابات.

وفي 15 نوفمبر الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد 24 ديسمبر 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.

وعانت ليبيا في السنوات الماضية انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ومؤخرا، شهدت الأزمة الليبية انفراجه عقب تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس الماضي.

ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء نزاع استمر لسنوات على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.