اللاجئون السوريون.. من حل أمني إلى آخر

بيروت - تم تعهيد مهمة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، إلى المؤسسة الأمنية اللبنانية، بقيادة اللواء عباس إبراهيم، مدير جهاز الأمن العام اللبناني المسؤول عن حدود البلاد، الذي يقول إن عمليات العودة ستكون طوعية وتستند إلى آلية استخدمت لأول مرة عام 2018.

وكان مصدر رسمي قد أوضح لرويترز أن عمليات الإعادة ستقتصر فقط على من سجلوا طواعية للعودة لدى المديرية العامة للأمن العام اللبناني، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في البلاد، مشيرا إلى أنه لن يتم إجبار أحد على المغادرة.

ولا يعرف لماذا تم اللجوء إلى المؤسسة الأمنية ما دامت تلك العودة ستكون طوعية، إذ يقول مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إنه “لا ييسّر ولا يدعم عمليات الإعادة الطوعية واسعة النطاق للاجئين إلى سوريا“، لمعرفته بأن تلك العملية لن تكون طوعية تماماً.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر عفوا شاملا في وقت سابق من العام الجاري عن مجموعة من الجرائم تشمل تلك التي ارتكبها سوريون فروا من بلادهم خلال الصراع المستمر منذ 11 عاما. إلا أن لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، حذّرت في منشور لها من أن “اللاجئين السوريين الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها“.