الكويت يغادر دائرة عجز الميزانية لأول مرة منذ 9 سنوات

الكويت - سجّلت الكويت فائضا في ميزانيتها العامة للمرة الأولى منذ تسع سنوات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط الذي شكّلت عائداته أكثر من 90 بالمئة من اجمالي إيرادات الدولة الخليجية.

وقالت وزارة المالية في بيان الأربعاء إنّ الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للعام المالي 2022-2023 "يسجل فائضاً فعلياً لأول مرة منذ 9 سنوات ... بقيمة 6.4 مليارات دينار كويتي"، أي نحو 21 مليار دولار.

وبلغت نسبة الإيرادات النفطية 92.7 بالمئة من إجمالي الإيرادات المحقّقة، حسبما أفادت الوزارة على موقعها الالكتروني، فيما بلغ معدل سعر برميل الخام في السنة المالية 97.1 دولارا.

وبلغ معدل الانتاج اليومي 2.693 مليون برميل في الكويت التي تمتلك نحو 7 بالمئة من احتياطات العام النفطية.

وبلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار أي نحو 72.88 مليار دولار، ذهب 78 بالمئة منها للمرتبات والدعوم المختلفة، فقد وصلت نسبة المصروفات الرأسمالية تسعة بالمئة فقط.

لا تزال المرتبات والأجور تمثل أكثر من نصف المصروفات إذ بلغت 12.977 مليار دينار (42,29 مليار دولار) رغم أنها تراجعت اثنين بالمئة عن ميزانية 2021-2022.

وبلغ الارتفاع في الإيرادات 54.7 بالمئة عن السنة المالية السابقة بينما تراجعت المصروفات 2.6 بالمئة مقارنة بالسنة ذاتها.

وتبدأ السنة المالية في الكويت في أول أبريل . ولا تشمل الميزانية الختامية الاحتياطيات المالية للدولة أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة بل يعاد استثمارها مرة أخرى.

وسجّلت الميزانية العامة في هذه الدولة الثرية عجزا متواصلا منذ انهيار أسعار النفط في 2014. وتعمّق العجز خلال فترة انتشار فايروس كورونا. لكن ارتفاع أسعار النفط بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي ساعد على تحقيق الفائض.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة سعد حمد البراك الأربعاء "الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصنا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير".

وفي يناير الماضي، قدّمت وزارة المالية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023- 2024، وتضّمن عجزا بأكثر من 16 مليار دولار. وبلغ متوسط سعر برميل النفط فيه 70 دولارًا.

وتشهد البلاد منذ سنوات أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.

وقد أدت سنوات من التوترات السياسية في الكويت إلى إحباط الإصلاحات المالية وإعاقة الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ويشمل ذلك قانون الدين الذي سيسمح للبلاد بالاستفادة من الأسواق الدولية وتقليل اعتمادها الكبير على النفط.

وقانون الدين العام الكويتي محل جدل منذ انتهاء صلاحية القانون السابق في 2017 وشهد خلافات حكومية برلمانية منذ ذلك الحين، إذ سعت الحكومات السابقة إلى إقرار المشروع الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (66 مليار دولار) على مدى 20 عاما، بينما عارضه نواب كثيرون في برلمانات سابقة.

وانتخب الكويتيون الشهر الماضي أعضاء مجلس الأمة وذلك للمرة الثالثة خلال عامين ونصف العام. وتقلد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب رئيس الوزراء مجددا وشكل حكومة ضمت وزير النفط سعد البراك الذي يدير حاليا وزارة المالية بالوكالة عقب استقالة وزير المالية السابق مناف الهاجري، بعد 3 أشهر من توليه المنصب.

وقال البراك في وقت سابق من الشهر الحالي إن الكويت ستستثمر أكثر من 300 مليار دولار في قطاع الطاقة بحلول عام 2040.

وأضاف أن بلاده تأمل في زيادة حصتها الإنتاجية من النفط عندما ترفع طاقتها الإنتاجية، مضيفا أن ذلك ليس ملحا والكويت ملتزمة بقرارات أوبك.