الكويت مقبلة على عودة سنوات العجز في الموازنة

الكويت - تصطدم الكويت مرة أخرى بعودة العجز في الموازنة السنوية، بعدما كسرت تسع سنوات من الفجوة المالية في السنة المالية قبل الماضية بتأثير من ارتفاع الأسعار عقب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية مطلع عام 2022.

وتوقع وزير المالية أنور المضف وصول العجز المالي إلى 26 مليار دينار (84.85 مليار دولار) في السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة ستلجأ إلى تمويل تلك العجوزات من الاحتياطي النقدي.

ووصلت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للبلاد بنهاية شهر أبريل الماضي إلى أعلى مستوى منذ شهر يونيو العام الماضي لتبلغ نحو 49.25 مليار دولار.

وسجل البلد العضو في منظمة أوبك ويعتمد بشكل مفرط على إيرادات النفط خلال السنوات العشر الماضية عجزا بقيمة 33 مليار دينار (107.5 مليار دولار)، مولت من احتياطات الدولة، وفق ما قاله المضف في مقابلة مع تلفزيون الكويت مساء الأربعاء الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، تسجيل الدولة عجزا ماليا خلال العام المالي المنتهي في مارس الماضي، بقيمة 6.81 مليار دينار (22.27 مليار دولار).

وأوضحت في تدوينة على حسابها في منصة إكس الخميس، أن إجمالي المصروفات وصل في العام المالي السابق إلى 26.28 مليار دينار (85.6 مليار دولار)، في حين كانت الإيرادات 19.47 مليار دينار (63.42 مليار دولار).

وتحولت موازنة الكويت إلى تحقيق فائض مع نهاية العام المالي المنتهي في مارس 2023 هو الأول منذ العام المالي 2013 - 2014 بقيمة 21 مليار دولار بعدما ساعدت الأسعار المرتفعة للنفط في الأسواق العالمية البلد الخليجي على جني إيرادات كبيرة.

ورغم أن نقاط القوة الائتمانية الرئيسية في البلد تتمثل في الموازنة والعوائد الخارجية القوية بشكل استثنائي التي ساعد في التأقلم مع التقلبات العالمية وضبط توازناته بشكل محكم، لكن الأمر سيتغير مع توقعات بالعودة إلى تسجيل عجز.

وتتمثل نقاط الضعف الرئيسية في الجمود المؤسسي والقيود السياسية على الإصلاحات الاقتصادية، التي من شأنها معالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط والقطاع العام.

وشهد البلد الخليجي منذ سنوات أزمات سياسية متكررة جعلته يبتعد كثيرا عن تنفيذ رؤية 2035، التي تتضمن في الكثير من محاورها خططا لتنويع اقتصاد ظل معتمدا على الخام لعقود.

لكن الأمر قد يتغير الآن، فقد أكد المضف الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أن هناك توجيهات من أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح واضحة في شأن ضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمار في البلاد. وقال إن هناك “اتفاقيات متعددة مع شركات صينية مع العمل على تجهيز المناطق الحرة بالبلاد”.

وشدد على أهمية دعم القطاع الخاص وفتح آفاق للتجارة إلى جانب توسيع نطاق الأدوات المالية، مشيرا إلى هناك 3 أدوات تكاملية للإصلاح الاقتصادي، وهي تنمية التجارة، وتعزيز السياحة، والصناعة المالية.

ومطلع 2024، رجحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يستمر النمو الصفر للاستثمار الحقيقي في الكويت للعام الثاني تواليا، وهو ما يعزى إلى الضبابية التي لا تزال تهيمن على آفاق الإصلاحات وكل ما يرتبط بها من تنمية اقتصادية.

وتوقعت الوكالة في تقرير نشرته على منصتها الإلكترونية في فبراير الماضي، أن تنخفض الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت من نحو 26.1 في المئة 2023 إلى 25.8 في المئة هذا العام.

والمقصود بالاستثمار الحقيقي هو الأموال التي يتم استثمارها في الأصول الملموسة والمنتجة مثل الآلات والمصانع مما يزيد من الناتج المحلي الإجمالي، على عكس الاستثمار في الأوراق المالية أو الأدوات المالية الأخرى.

وتسعى الكويت التي تأتي أكثر من 90 في المئة من إيراداتها العامة من النفط، لتحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على تجارة الوقود الأحفوري، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص.

وذكرت ستاندرد آند بورز بعنوان مؤشرات المخاطر السيادية أن الناتج المحلي للبلاد سيرتفع هذا العام ليصل إلى 54.5 مليار دينار (180 مليار دولار) من 52.4 مليار دولار خلال العام الماضي.

واستنادا على ذلك فمن المحتمل أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الكويتي سنويا من نحو 36.1 ألف دولار إلى حوالي 37.2 ألف دولار. وبحسب تقرير الوكالة، فإن في الكويت تحتل المرتبة الثالثة خليجيا وعربيا بعد الإمارات وقطر من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.