الكويت على أعتاب تنمية ثروات الغاز الصخري

الكويت - دخلت خطط الكويت لإنتاج الغاز الصخري مرحلة متقدمة الثلاثاء حينما كشفت أنها ستبدأ بتشغيل محطتي إنتاج جديدتين العام المقبل، بينما يتطلب الأمر المزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كان البلد سينافس على هذا المورد عالي التكاليف.

وقالت شركة نفط الكويت في بيان إنها تتوقع "بدء تشغيل محطتي الإنتاج الجوراسي 4 و5 أوائل عام 2024 وأن معدل الإنجاز وصل إلى ما يقرب من 70 في المئة”.

وكانت الشركة الحكومية قد وقعت في شهر ديسمبر 2021 عقد إنشاء وتشغيل المحطتين اللتين تندرجان ضمن مشاريع إنتاج الغاز مع شركة سبتكو البترولية العالمية، وقد أعلنت عن تأجيل المشروع الصيف الماضي، لكنها عادت لتنفيذه.

ويُرجع خبراء سبب تخلف الكويت عن ركب تطوير صناعة الغاز إلى طبيعة النظام السياسي المعرقل، وأيضا غياب رؤية واضحة للقطاع فضلا عن أنها تركز على النفط الخام في تحصيل الإيرادات.

ولا ينتج البلد الخليجي العضو في منظمة أوبك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، في وقت يضخ فيه نحو 2.8 مليون برميل من النفط الخام يوميا وفق اتفاق تحالف أوبك+.

وذكرت نفط الكويت أن إنتاج المحطتين يصل إلى 50 ألف برميل من النفط الخفيف و150 مليون قدم مكعب من الغاز الحر، حيث يعتبر من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في الوصول إلى 950 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الحر.

والغاز الحر، هو أحد قسمي الغاز الطبيعي، إلى جانب الغاز المصاحب، الذي يوجد ذائبا في زيت النفط، وسمّي بذلك لأنه يوجد بين مسامات الصخور في المكمن ولا يحتوي على كميات كبيرة من الزيت.

والهدف الأساسي لمنشآت وحدات الإنتاج الجوراسية هو إنتاج الغاز الحر ومعالجته ويكون النفط الخام مصاحبا له، ونتيجة لتغير طبيعة المكامن تتغير نسبة الغاز إلى النفط.

وفي سبتمبر الماضي، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في نفط الكويت خالد العتيبي إن “الشركة تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي”.

وأكد خلال مؤتمر ومعرض مصنعي الغاز في دول الخليج والذي احتضنته بلاده حينها أنه مع تعافي العالم شيئا فشيئا من الاضطرابات الناجمة عن الجائحة عاد الطلب على النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2019.

وأشار إلى أنه في بيئة الأسعار المرتفعة هذه، تعقد شركة نفط الكويت العزم على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي تماشيا مع إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة.

ولطالما أعلنت الحكومة أنها تسعى إلى زيادة إنتاجها من الغاز، والتحول من الاستيراد إلى التصدير، لكن خطواتها تسير بإيقاع بطيء وهو ما يجعلها تتخلف عن ركب بقية جيرانها في المنطقة.

وكرر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية الشيخ نواف سعود الصباح مرارا أمام وسائل الإعلام بأن بلاده تعتزم زيادة طاقة إنتاجها من الغاز بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل تنامي الطلب المحلي على هذا المورد.

وأكد الشيخ نواف أن العمل جار لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار مليار قدم مكعب إلى الإنتاج الحالي البالغ 650 مليون قدم مكعب لإتاحة فرص استثمارية جديدة للبتروكيماويات.

ووفق بيانات مؤسسة أويل آند غاز نهاية 2021، فقد سجلت احتياطيات الغاز الطبيعي لدى الكويت نحو 63 تريليون قدم مكعب، وهو الرقم الذي رصدته عام 2020.

وتعتبر الكويت أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في المنطقة، وتستهدف من محطة الزور، وهي أكبر منشأة لاستيراد الغاز المسال في الشرق الأوسط، لاستلام 22 مليون طن من الغاز سنويا.

ويستورد البلد نحو 2.5 مليون طن من الغاز المسال من شركات بريتيش بتروليم (بي.بي) وشل وقطر للبترول وتستخدم تلك الواردات لتوليد الكهرباء وفي صناعة البتروكيماويات.

وفي يونيو 2020 أكملت مؤسسة البترول بناء مشروع مصنع معالجة الغازات عالية الكبريت بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة لها والذي يعالج الغازات والمكثفات التي تنتجها شركة نفط الكويت من حقولها بغرب البلاد.

وذكرت الشركة حينها أن إنتاج المشروع يمكن أن يبلغ 231 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز بناء على نسبة كبريتيد الهيدروجين، إضافة إلى 39 ألف برميل يوميا من المكثفات.