الكويت توقع عقد خدمات مع الصين لاستكمال مشروع ميناء مبارك

الكويت - أعلنت وزارة الأشغال الكويتية اليوم الأحد في بيان توقيع عقد لدراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير مع شركة تابعة لوزارة النقل الصينية، وذلك في أحدث إشارة رسمية على أن الدولة الخليجية متمسكة بالمشروع الذي يرفضه العراق.

وميناء مبارك الكبير هو مشروع استراتيجي حيوي يقع في جزيرة بوبيان شمال الكويت، ويهدف لإقامة ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة، ويسعى الجانب الصيني لربطه بمبادرة الحزام والطريق.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي في يناير على الماضي في إتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بكافة مراحله.

ونقل بيان وزارة الأشغال الأحد عن الوزيرة نورة المشعان قولها إن الميناء سيكون "مركزا إقليميا للنقل ضمن رؤية التحول الاستراتيجي لكويت جديدة 2035 لتطوير منطقة الشمال".

وأضافت أن المشروع سيساهم بشكل كبير في تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي واستعادة الكويت لدورها التجاري والمالي الإقليمي.

وأوضحت أن استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير من أولويات القيادة السياسية العليا وجاء بناء على توجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وبدعم رئيسي من ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، مؤكدة دفعهم الدائم واللا محدود لهذا المشروع الذي سيكون ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن خطة كويت جديدة 2035.

وتقول الكويت إنها نفذت خمسين بالمئة من المرحلة الأولى للميناء، دون توضيح طبيعة هذه المرحلة وما بقي منها. ولم يتم الكشف عن أي تكلفة مالية للمشروع.

ووقعت الكويت في عام 2023 عددا من مذكرات التفاهم مع الصين، خلال زيارة الشيخ مشعل الأحمد الصباح للعاصمة الصينية عندما كان وليا للعهد، للتعاون في تنفيذ عدة مشاريع أهمها مشروع ميناء مبارك الكبير. وأصبح الشيخ مشعل أميرا للكويت في ديسمبر 2023.

وتأتي التحركات الكويتية بعد إبطال المحكمة العراقية العليا لاتفاقية خور عبدالله التي تنظم الملاحة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع بغداد اتفاقا رباعيا لمشروع "طريق التنمية" مع تركيا والإمارات وقطر، وذلك على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبغداد في أبريل 2024.

وفي أبريل 2011، وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" الذي تقدر كلفته بنحو 1.1 مليار دولار في جزيرة بوبيان، على أن يكتمل بناؤه في 2016 وذلك علما بأن الإعلان عن هذا المشروع الضخم صدر أول مرة عام 2007.

وأثارت تلك الخطوة غضبا من جانب الجار العراق، الذي يعتبر أن موقع إنشاء الميناء في جزيرة بوبيان سيعرقل وصوله إلى مياه الخليج التي تعد منفذه الوحيد على البحر. وترفض الكويت تلك الاتهامات.

وفي يوليو من العام ذاته، طلبت بغداد رسميا من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك بعد جدل سياسي بين البلدين، لكن الدولة الخليجية رفضت رسميا طلب العراق.

وفي عام 2013، أبرم البلدان اتفاقية تنظيم حركة الملاحة البحرية في خور عبدالله الذي يربط العراق بمياه الخليج.

وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبدالله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993، الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت.

ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.

لكن المحكمة الاتحادية العراقية العليا، قررت في سبتمبر الماضي عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين الكويت وبغداد.