الكويت تنفي تقديم طلب للانضمام إلى بريكس

الكويت - نفت الكويت صحة ما تم تداوله عن رفض مجموعة "بريكس" طلبا قيل انها قدمته للانضمام إليها والتصويت برفض الطلب وفق ما اكده مصدر حكومي كويتي في خضم قبول المجموعة لعضوية 6 دول بينها ثلاث عربية فيما يواجه الاقتصاد الكويتية العديد من المصاعب رغم الجهود التي تبذل لمواجهة العجز في الموازنة العامة 
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت عن المصدر قوله إن الكويت لم تقدم طلباً رسمياً للانضمام إلى عضوية المجموعة، مشدداً على أن البلاد شاركت بفعالية في قمة المجموعة التي شهدت حضور مسؤولين من نحو 50 دولة.
وكانت "بريكس" قررت في ختام أعمالها دعوة ست دول جديدة لعضويتها هي السعودية والإمارات ومصر والأرجنتين وإيران وإثيوبيا اعتبارا من يناير المقبل.
ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد ان الاقتصاد الكويتي لا يستجيب لاحد الشروط المهمة للانضمام الى المجموعة وهو تنوع الموارد الاقتصادية وهو نفس السبب الذي اد لرفض عضوية دول مثل الجزائر التي عولت على عائدات النفط والغاز.
وتواجه الموازنة في الكويت عجزا كبيرا حيث تضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023- 2024 المقدم من وزارة المالية عجزا بنحو 6.8 دينار كويتي، أي نحو 22.5 مليار دولار، مقارنة بـ10.3 مليار دولار في السنة التي سبقت.
ويعيش الكويت على وقع أزمة اقتصادية خانقة عمقتها تداعيات تفشي وباء كورونا وكذلك الحرب الروسية الاوكرانية فيما سعت الحكومات السابقة لتمرير مشروع قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (66 مليار دولار) على مدى 20 عاما، وهو المشروع الذي رفضه البرلمان مرات عديدة سابقا.
ووفق تقرير أعده مركز دول الخليج العربية في واشنطن بالتعاون مع مركز "ريكونسنس" للبحوث والدراسات في يوليو الماضي فان الاقتصادي الكويتي يواجه تحديات تتمثل اساسا في الاعتماد الزائد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات والصادرات.
وجعل هذا التعويل المفرط على عائدات النفط الاقتصاد الكويتي عرضة لتقلبات أسعار النفط والطلب العالمي، ويعظم الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل والنشاط من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والابتكار والتنافسية.
وفي قمة بريكس كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن شروط الترشح للمجموعة قائا إن معايير توسيع مجموعة “بريكس”، تضمنت وزن وهيبة الدولة ومواقفها على الساحة الدولية.
ونقلت قناة "آر تي عربية" عن لافروف "النقاشات حول توسيع "بريكس" كانت مكثفة. لم تخل من مشاكل لكن بشكل عام كانت كل دولة تستهدف اتخاذ القرار بضم أعضاء جدد".
وأشار إلى أنه تم أخذ المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد بعين الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها (السياسي) وبطبيعة الحال، موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة”.