الكويت تمنع تجديد إقامات لبنانيين داعمين لحزب الله

الكويت - ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية الثلاثاء أن السلطات الكويتية منعت تجديد إقامات الوافدين اللبنانيين الذين يشتبه في انتمائهم إلى حزب الله، وسيطلب منهم مغادرة البلاد مع عائلاتهم، فور انتهاء إقامتهم، وذلك في خطوة متوقعة، لاسيما بعد الكشف عن خلية تعمل على جمع التبرعات لصالح الحزب الموالي لإيران.

وتأتي الخطوة في خضم أزمة دبلوماسية هي الأخطر بين لبنان ودول الخليج على خلفية تصريحات مثيرة للجدل لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، هاجم فيها التدخل السعودي في اليمن، واصفا إياه بـ"الاعتداء"، معتبرا أن الحوثيين في حالة دفاع عن النفس.

وعلى إثر تصريحات قرداحي، استدعت السعودية سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض، وقرّرت وقف كل الواردات اللبنانية إليها.

وتضامنا مع الرياض، قامت الكويت بالخطوة ذاتها، قبل أن تقرر التشدد في مسألة التأشيرات الممنوحة للبنانيين، في ظل توفّرها في أكثر من مرة على حجج تدين استمرار حزب الله في استهداف أمنها.

ونقلت "القبس" عن مصادر أمنية قولها إن جهاز أمن الدولة الكويتي وضع أسماء مئة وافد من جنسيات مختلفة، أغلبهم لبنانيون على صلة بحزب الله، على قوائم الممنوعين من تجديد إقامتهم.

وأضافت أن "الغالبية العظمى من الممنوعين من تجديد إقامتهم يحملون الجنسية اللبنانية، وأن الباقين من جنسيات مختلفة وعديدة، أبرزها الإيرانية واليمنية والسورية والعراقية والباكستانية والأفغانية والبنغالية والمصرية".

وأكدت المصادر أن "أمن الكويت خط أحمر، ولن يسمح لأي شخص يمثل أي نوع من أنواع التهديد لأمن الوطن بالوجود على أرضه".

 وأوضحت أن بعض هؤلاء الوافدين اللبنانيين يشتبه في انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية إلى حزب الله، وعند انتهاء إقامتهم يتوجب عليهم وأسرهم مغادرة البلاد على الفور.

وأضافت أن "بعض هؤلاء الوافدين منهم أشخاص سبق اتهامهم في قضايا خطيرة مثل غسيل الأموال، وغيرها من القضايا الحساسة، أو أنهم ضمن قائمة غير المرغوب في وجودهم داخل البلاد لما تقتضيه المصلحة العامة".

وأشارت المصادر إلى أن "عددا من الممنوعين من تجديد إقامتهم اكتشفوا ذلك عند مراجعتهم إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست، وقد طلب منهم مغادرة البلاد وأسرهم فورا".

ولفتت إلى أن جهاز أمن الدولة يعمل في كافة الاتجاهات التي من شأنها حفظ الأمن الداخلي للبلاد، مشيرة إلى أن تعليمات صريحة وواضحة صدرت من كبار القيادات الأمنية بعدم التهاون في ذلك الملف، وعدم الاستجابة لأي ضغوط أو "واسطات" مهما كانت.

ويأتي هذا القرار، وفق مراقبين، بعد الكشف عن خلية في الكويت تعمل لصالح حزب الله اللبناني في جمع أموال وتبرعات، إلى جانب تجنيد شباب للزج بهم في بؤر التوتر في سوريا واليمن.

وكشفت التحقيقات الأولية مع عدد من المتهمين أنهم حوّلوا أموالا طائلة إلى الحزب اللبناني الموالي لإيران على مدار 30 عاما بزعم دعم وكفالة الأيتام في لبنان.

وأوقفت الكويت الاثنين الماضي جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في إجراء تحويلات مالية إلى بيروت، مرجعة ذلك إلى "عدم استقرار لبنان على الصعيدين السياسي والمالي".

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر مطلعة قولها "إن وزارة الشؤون الاجتماعية تلقت مخاطبة من وزارة الخارجية بوقف جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في إجراء تحويلات مالية إلى بيروت، عبر منظومة العمل الإنساني التابعة لها حتى إشعار آخر، وحتى استقرار الأوضاع".

وتعتبر الكويت دولة رائدة في المنطقة في مجال العمل الخيري، وتوجد بها 42 جمعية خيرية مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية، لكن في السنوات الأخيرة ظهرت حاجة أكيدة إلى ضرورة ضبط هذا المجال نتيجة محاولات مجموعات وأفراد استغلاله في غايات وأهداف أخرى، من بينها تمويل الجماعات الإرهابية.

ويرى مراقبون أن المنظمات المتطرفة، على غرار حزب الله اللبناني، تستغل تساهل السلطات الكويتية إزاء عمليات جمع الأموال والتبرعات، رغم أن هناك قوانين تم سنها في السنوات الأخيرة لضبط هذا الحقل.

ويتوقع المراقبون أن تتشدد السلطات الكويتية أكثر في تحويل الجمعيات الخيرية للأموال خارجا، مشيرين إلى وجود مشروع نص قانوني لضبط هذا الحقل، يتوقع أن تجري المصادقة عليه خلال الدورة الحالية لمجلس الأمة.