الكويت تمضي في معالجة اختلال التركيبة السكانية وتعهد بالملف إلى الشيخ طلال الخالد
الكويت - قرر رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح تكليف وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بتطبيق قانون تنظيم التركيبة السكانية، التي تثير جدلا واسعا في الكويت بفعل الاختلال الحاصل لصالح الوافدين.
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن الشيخ أحمد النواف أصدر قرارا بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية، على أن يكون النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.
ويمثل اختلال التركيبة السكانية في الدولة الخليجية أحد الهواجس التي تسيطر على الكويتيين، وقد اتخذت السلطة الكويتية سلسلة من الإجراءات في السنوات الأخيرة لمعالجة هذا الوضع، لكن الخطط المرسومة لا يزال تنفيذها دون المستوى المطلوب.
وكشفت تقارير رسمية كويتية في سبتمبر الماضي عن وصول عدد سكان البلاد إلى 4.464 مليون نسمة بحلول يونيو الماضي، مشيرة إلى أن الوافدين يمثلون 87 في المئة منهم.
87
في المئة نسبة الوافدين في الكويت بحسب تقارير رسمية
وشكلت الحكومة الكويتية في عهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لجنة لبحث آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وذلك بناء على قانون أقره مجلس الأمة.
وقالت الحكومة حينها إنها تستهدف الوصول بالسكان إلى 70 في المئة من المواطنين و30 في المئة من الوافدين.
وكان مجلس الأمة الكويتي صادق في العشرين من أكتوبر 2020، على قانون تنظيم وإدارة التركيبة السكانية بعد الموافقة على عدد من التعديلات.
ومنح القانون حينها مجلس الوزراء الكويتي فترة عام كامل لإصدار لائحة تنفيذية بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية. واشترط القانون أن تراعي آليات العمل بالقانون ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، فضلا عن إصدار مجلس الوزراء الكويتي قرارات تنفيذية سنوية متى دعت الحاجة إلى ذلك، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية تحقيقا للرقابة.
ونص قانون تنظيم التركيبة السكانية على ضرورة أن تراعي اللائحة التنفيذية للقانون أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور قراراتها، والخطة الوطنية للتنمية الشاملة، والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.
ودعا القانون إلى مراعاة “السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الكويتية محل الوافدة، ومخرجات التعليم، وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج، مع تحديد الفئات المستثناة في ضوء احتياجات خطة التنمية وسياسات سوق العمل، وكذلك تحديد سياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة”.
ومن بين ما نص عليه القانون أن تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
وقد أدت التجاذبات السياسية التي شهدتها الكويت خلال العام الماضي إلى تعثر العمل بهذا القانون، ويرى مراقبون أن تحديد الوزير المكلف بتنفيذه يعكس حرص حكومة الشيخ أحمد النواف على تحقيق اختراق في هذا الملف الشائك، وتنفيذ التزاماتها بمعالجة الاختلال السكاني الحاصل.
