الكويت تمر إلى السرعة القصوى في ضبط فوضى العمل الخيري
الكويت- لجأت السلطات الكويتية إلى اتخاذ إجراء جذري لضبط ما أصبح يعرف بفوضى جمع التبرعات ووقف الانحرافات التي أصبحت تشوب هذا المجال النشط في البلد ذي المجتمع المحافظ أخلاقيا ودينيا والميسور ماديا وتتراوح بين مجرّد الاحتيال لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، وما هو أكثر خطورة وتأثيرا في سمعة البلد ويتعلّق بإمكانية تورط البعض في تمويل التشدّد والإرهاب.
وتمثّل ذلك الإجراء في تعليق شامل لجميع عمليات جمع التبرّعات عبر مختلف الطرق والوسائل وذلك إلى حين إعادة ترتيب وتنظيم القطاع بآليات عمل موحدة وإجراءات عملية واضحة.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية التي يدخل مجال التبرع والعمل الخيري ضمن دائرة اختصاصاتها، في بيان، إن هذا القرار يأتي حماية لسمعة العمل الخيري الكويتي وضمان سلامة أموال المتبرّعين من سوء الاستغلال، مشددة على أنّ “بعض الممارسات الفردية غير المسؤولة قد تُسيء إلى الصورة الإنسانية المشرّفة التي ترسّخت عن الكويت ومؤسساتها الخيرية في الداخل والخارج.”
وأشارت إلى الطبيعة المؤقتة لوقف جمع التبرعات، موضّحة أن الهدف هو إعادة تنظيم آليات جمع التبرعات من خلال توحيد الإجراءات والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز الشفافية والمصداقية في العمل الخيري.
وأصبحت لدى السلطات الكويتية دوافع أقوى للإسراع في تنظيم مجال جمع التبرعات وفرض إجراءات صارمة على ممارسيه، وذلك بدخول العامل الدولي على خطّ هذه القضية المتفاعلة منذ سنوات طويلة، حيث أعلن في وقت سابق عن انطلاق مرحلة الرقابة المعززة للكويت من جانب المنظمات المالية الدولية وتحديدا مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق وشمال أفريقيا “مينافاتف” المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتخشى السلطات من أن يتحوّل انخراط جهات كويتية في أعمال خارج البلاد مخلّة بالقوانين الدولية إلى عامل مؤثّر على سمعة الكويت وعلاقاتها بالمجتمع الدولي، وذلك تحت يافطة العمل الخيري والإنساني الذي وصفه أحد الكتّاب الكويتيين بأنّه أصبح بمثابة “مغارة لا تعرف أي جهة، بدقة، ما يجري بداخلها.”
ويعرف العمل الخيري في الكويت وما يرتبط به من عمليات جمع للتبرعات نشاطا وازدهارا فريدين بدفع من التيارات الإسلامية المختصّة في ممارسته منذ عقود.
ولأجل الشروع الفوري في تنفيذ إجراءات ضبط العمل الخيري أصدرت الوزارة تعميما إلى الجهات الخيرية يقضي بضرورة التقيّد بإعلان مشروعاتها المرخصة فقط، سواء عبر مواقعها الإلكترونية أو من خلال التطبيقات الآلية إن وجدت، مع حظر الإعلان في مختلف وسائل التواصل أو الإعلانات واللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية والأماكن العامة والشوارع والجمعيات التعاونية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وبمقتضى التعميم المذكور أمهلت الوزارة الجمعيات الخيرية والمبرّات مهلة أقصاها أسبوعان لإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة، مشددة على ضرورة مخاطبتها قبل تنظيم أي فعاليات أو أنشطة داخل البلاد سواء كانت ورش عمل أو حملات أو مؤتمرات أو ندوات أو حلقات قرآنية أو حفلات تكريم أو أسواقا خيرية أو معارض وغيرها، وذلك قبل موعد الفعالية أو النشاط بأسبوعين كحد أقصى، حتى يتسنى مخاطبة الجهات الأمنية ووزارة الخارجية للحصول على الموافقات اللازمة.
