الكويت تلوّح بالعقوبات: حدود الإعلام واضحة ولا نقبل المساس بالكرامات

الكويت - عدد لافي السبيعي، الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام الكويتية، جملة من المحاذير لوسائل الإعلام التي لا تلتزم بالقانون وقيم المجتمع المحافظ، منوها إلى المسلسلات التي أثارت ضجة كبيرة في البلاد مؤخرا، ومشددا على أن "هناك حدودا واضحة لاستخدام وسائل الإعلام، البعض لا يستوعب ما هي الحرية، والتي لا تقبل المساس بكرامات الناس".

وأكد السبيعي في لقاء تلفزيوني عبر برنامج “35” أن الوزارة ليس لديها خلاف مع إثارة الجدل في المسلسلات. واستطرد أن “طريقة العرض والمعالجة في المسلسلات مهمة بالنسبة إلينا، بحيث لا تتم الإساءة للمجتمع والأسرة الكويتية وذكر مناطق البلاد ولن نقبل بذلك أبدا".

وكانت وزارة الإعلام قد ذكرت في مارس الماضي أنها باشرت اتخاذ إجراءات، لم تفصح عنها، تجاه ما أسمته "المسلسل الرمضاني المسيء للمجتمع الكويتي"، مؤكدة رفضها التام لأي أعمال فنية تتضمن إساءة لدولة الكويت أو تمثل مساسا بأخلاقيات المجتمع الكويتي، وذلك بعد حملة انتقادات للمسلسل الرمضاني "زوجة واحدة لا تكفي".

وقال السبيعي آنذاك إنه تم وقف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال فنية يتم تصويرها داخل الكويت أو أعمال مسرحية تعرض في الكويت. وشدد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية على حرص وزارة الإعلام على تطبيق القوانين والنظم واللوائح بمسطرة واحدة على الجميع دون تمييز، لافتاً إلى أن دور الوزارة هو الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي وإبراز صورته الحقيقية وتمسكه بالقيم والأخلاق التي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم، كما تعمل وزارة الإعلام بكل احترافية وجهد للحفاظ والارتقاء بالذائقة العامة.

وأضاف "لن نسمح لمن يشارك في أعمال فنية خارج دولة الكويت فيها إساءة للمجتمع الكويتي بأن يقوم بتقديم أعمال فنية داخل الكويت". غير أن المحظورات في الإعلام الكويتي لا تتعلق فقط بالمسلسلات؛ إذ أثار السبيعي العديد من النقاط التي تتعلق بتنظيم القطاع فيما يبدو أن المتابعة ومحاسبة المخالفين تتم في قطاعات عديدة وليست فقط التي ضمن اختصاص الوزارة.

وتناول السبيعي خطورة تسليم أصحاب الوسائل الإعلامية الإلكترونية تراخيصهم الممنوحة من الوزارة لأشخاص آخرين لإدارة المحتوى دون إشرافهم ومتابعتهم. وشدد على أن الوزارة لن تخلي المسؤولية عن المدير المسؤول في حال نشْر أخبار غير صحيحة وستطبق عليه الإجراءات القانونية كاملة. وأشار إلى أن وسائل الإعلام تعد أخطر من أي وسيلة أخرى، مؤكدًا أنه تواصل مع بعض المديرين المسؤولين عن الوسيلة الإعلامية الإلكترونية بعد نشرهم بعض الأخبار، معقبًا "استغربت من أنهم لا يعلمون عن النشر".

وتبلغ عدد التراخيص الممنوحة للوسائل المرئية والمسموعة 11 ترخيصا، فيما تبلغ في قطاع الصحافة 118 ترخيصاً لمجلات دورية وموسمية ويومية وإعلانية، في حين بلغ عدد التراخيص في الوسائل الإعلامية الإلكترونية نحو 460 ترخيصا، وقال السبيعي "على الرغم من كثرتها لكن القانون لا يمنع".

وأفاد الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام بأن قطاع الصحافة والمطبوعات والنشر قام بسحب ترخيص 68 وسيلة إعلامية منذ عام 2016، وذلك تطبيقاً للقوانين المنظمة. وأكد أن محاسبة الحسابات الشخصية للمشاهير لا تتبع وزارة الإعلام، بل تتبع جهات أخرى، لافتًا إلى أن "قانون الإعلام الموحد يعتبر قانونا حضاريا وهناك شراكة كاملة مع الجهات المعنية".

وذكر أن التوجيهات تطلب تطبيق القانون حيال الوسائل الإعلامية على مسطرة واحدة دون ظلم أحد، ومن يخالف القانون يحاسب، وهناك صحف ووسائل إعلام وقنوات تمت إحالتها إلى النيابة العامة دون تمييز، معقبًا “نحن ننظر إلى المحتوى دون تضليل المتابع". وتابع السبيعي "لا نملك الشركات والتطبيقات التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن علينا تنظيم هذه الوسائل ليس بوضع قيود، ولكن بوضع حدود وفق القانون والمحاذير التي يتطلب من كل أصحاب الوسائل الإعلامية العمل من خلالها”، لافتًا إلى أنهم تواصلوا مع شركات الإنتاج الفني بهذا الخصوص.

يذكر أن الكويت بصدد تشريع قانون جديد لتنظيم الإعلام بعد إدخال تعديلات إثر الضجة التي أثيرت حول النسخة الأولى من المسودة، وأكد وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري أن القانون الجديد سيكون توافقياً وداعماً للمزيد من الحريات المسؤولة.

وقال خلال مناقشة مسودة القانون الجديد إن في القانون الجديد 3 محظورات فقط، أولها المساس بالذات الإلهية، وثانيها الذات الأميرية، ثم قلب نظام الحكم، كاشفاً أنه سيتم استحداث لجنة، تمثل فيها جميع جهات الدولة، لمناقشة المخالفات الإعلامية قبل إحالتها إلى النيابة والقضاء. وأضاف أن مسودة القانون تشتمل على 9 فصول و104 مواد، معرباً عن ترحيب الوزارة بتلقي ملاحظات واقتراحات المعنيين وأهل الاختصاص بشأن هذه المسودة، على موقعها الإلكتروني.

وعن عقوبات المحظورات الثلاثة أكد أن عقوبة المساس بالذات الإلهية والقرآن الكريم والرسل والصحابة وأهل البيت موجودة في قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر الإلكتروني، لافتاً إلى أن نص المسودة هو نفس القديم، مع إلغاء عبارة “عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مع قانون آخر”.

وفي المحظور الخاص بالتعرض لشخص الأمير ألغت المسودة الحالية معاقبة رئيس التحرير، مع قصر العقوبة على المخالف. وبشأن جريمة التحريض على قلب نظام الحكم، لفت المطيري إلى أن المسودة تقصر عقوبتها على المخالف، دون الوسيلة الإعلامية، موضحاً أن ما سوى هذه المحظورات إنما هي مخالفات، ومن سيعاقب هو المخالف فقط لا الوسيلة الإعلامية.

وفيما يتعلق بـ"التحريض على خدش الحياء العام أو التحريض على ارتكاب أفعال الفسق والفجور"، وهذه مبادرة من وزارة الإعلام، ستكون العقوبة الجديدة هي "المعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار"، وهي تقع على المخالف مباشرة.