الكويت تقر بقاء مزايا للزوجات الأجنبيات بعد سحب الجنسية

الكويت - وجه النائب الأول لرئيس حكومة الكويت الشيخ فهد اليوسف باتخاذ إجراءات بخصوص زوجات الكويتيين الأجنبيات المسحوبة جنسيتهن وضمان المميزات والحقوق القانونية لهن كالمعاشات التقاعدية والملكيات التجارية.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية، أن الشيخ فهد اليوسف الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع ووزير الداخلية ناقش في اجتماع بقصر السيف، مع قياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات للتعامل مع ملفات فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسيتهن ومناقشة المقترحات لضمان توفير العيش الكريم لهن.

وأضاف أن المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024، الذي جاء في ضوء صدور مراسيم سحب الجنسية الكويتية لزوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسيتهن أجاز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء حقوق ومزايا تلك الفئة التي كانت تتمتع بها وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة، بالصورة التي تعكس وجه دولة الكويت الحضاري والإنساني.

من جهته، أعلن نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف، سلامة بن سلامة، أن "المؤسسة ستقوم بإعادة صرف المعاشات التقاعدية والأنصبة لتلك الفئة اعتبارا من 9 يناير الحالي وبأثر رجعي من تاريخ إيقاف المعاش التقاعدي والأنصبة".

من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة، زياد الناجم، إن صرف المواد التموينية لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات سيستمر ولن يتم إلغاؤه، موضحا أن التراخيص التجارية وملكيات الشركات لتلك الفئة لن تمس وستظل على حالها".

وبدوره، أوضح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري، أن الهيئة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتفعيل برنامج (هويتي) لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة ممن سحبت جنسياتهن، مبينا أن البطاقة المدنية الجديدة الخاصة بهن سيتم إصدارها نهاية الشهر الجاري، ودون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.

والأحد، أصدرت الحكومة الكويتية، قرارين ومرسومين بسحب الجنسية من 2876 شخصاً، في سياق حملة مكثفة لسحب الجنسية من الآلاف.

وبحسب جريدة "الكويت اليوم" الرسمية، فإن المرسوم الأول نص على سحب الجنسية من شخص واحد وممن اكتسبها معه بالتبعية، في حين نص الثاني على سحبها من 2861 امرأة وممن اكتسبها معهن بالتبعية.

أما القرارات الحكومية، فقد نصت على سحبها ممن اكتسبها معهم بالتبعية من 9 أشخاص، بينهم امرأتان، استناداً إلى المادة 21 مكرراً (أ) من قانون الجنسية، في حين نص القرار الثاني على سحبها من خمسة أشخاص استناداً إلى المادة ذاتها.

وتشهد الكويت حملة واسعة أطلقتها الدولة لإعادة تنظيم قانون الجنسية، وتتضمن الحملة مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية، بعدما أُدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، ألغيت بموجبها بعض هذه الحالات.

وتستهدف الحملة، التي بدأت قبل 4 أشهر، ما وصفته الحكومة بـ"حالات الجنسية المزورة والمزدوجة". إذ تحظر القوانين الكويتية الاحتفاظ بالجنسية الأصلية عند الحصول على الجنسية الكويتية. وأشارت صحف محلية إلى أن الهدف من الحملة هو الحفاظ على الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الاجتماعي في البلاد.