الكويت تفتح ملف هدر المال العام في قطاع التربية
الكويت - تتجه السلطات الكويتية لفتح ملف هدر المال في قطاع التربية والتعليم والذي ظل على مدى السنوات الماضية موضع انتقادات حادّة انصبّت بشكل أساسي على عدم التناسب بين ما يُرصد له من موازنات ضخمة وأموال طائلة وبين مخرجاته التي توصف بالضعيفة وغير الملبية لحاجة البلد من الكفاءات والكوادر الضرورية لإنجاز مخطّط توطين الوظائف والحدّ من الاعتماد على العقول والخبرات الوافدة في أغلب المجالات.
وقرر وزير التربية جلال الطبطبائي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن أسباب عدم تنفيذ الآلاف من القرارات الإدارية منذ عدّة سنوات ما أسفر عن تراكم مديونيات على الوزارة تُقدَّر بحوالي تسعة وثلاثين مليون دولار لم يتمّ تحصيلها لخزينة الدولة.
وقالت وسائل إعلام محلية إنّ الخطوة جاءت استجابة لملاحظات ومعلومات متكررة وردت حول وجود مديونيات متراكمة على موظفين حاليين وسابقين في وزارة التربية ما يُعد هدرا للمال العام.
وأشارت إلى أنّ الوزير كلف فريق التفتيش والتدقيق التابع لمكتبه بالتحقق من هذه المعلومات وإعداد تقرير شامل بهذا الشأن. وقد أسفرت الزيارات الميدانية وعمليات التدقيق التي قام بها الفريق بالتعاون مع مدير الإدارة المالية وفريقه عن اكتشاف مخالفات جسيمة تتمثل في وجود ما يزيد على مئة ألف قرار إداري غير منفذ منذ سنوات ترتبت عليها التزامات مالية ضخمة ومستحقات لموظفين بوزارة التربية ما يعد تجاوزا صارخا للأنظمة واللوائح الحكومية.
ونقلت صحف كويتية عن الوزير الطبطبائي قوله إن وزارة التربية ماضية في إصلاح المنظومة الإدارية والمالية وتعزيز كفاءة العمليات الداخلية وستواصل مراقبة الأداء واتخاذ القرارات الصارمة لضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة.
كما أكد التزامه بحماية المال العام مشددا على أن المديونية المشار إليها تستوجب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها.
وتوعّد الوزير باتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق أيّ موظف يثبت تقصيره أو تورطه في تجاوزات إدارية بما في ذلك إحالة ملفه إلى النيابة العامة.
وتشكّل انتباهة الدولة الكويتية لظاهرة الهدر المالي في قطاع التعليم مجرّد مقدمة لعملية إصلاح شاملة للقطاع تكثّف الحديث عنها بشكل لافت ويجري حاليا البحث عن مداخل لها بعد أن ترسّخت قناعة عامّة بضرورة إدخال تغييرات جذرية على العملية التعليمية برمتّها ترتقي إلى مستوى ثورة شاملة مثلما يدعو إلى ذلك ساسة وإعلاميون وقادة رأي.
