الكويت تغلق ملف قضية الصندوق الماليزي بحكم نهائي وبات

الكويت – أيدت محكمة التمييز الكويتية اليوم الخميس حكما يقضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو نجل رئيس وزراء أسبق، وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات، وحبس محام سبع سنوات، بتهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزي".

كما ألزمت المتهمين الخمسة برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 183 مليون دينار.

وقال المحامي فواز الخطيب لرويترز إن هذا الحكم "نهائي وبات".

وأضاف "هذا الحكم أصبح عنوانا للحقيقة ولا يوجد وسيلة طعن عادية أخرى عليه".

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أيدت في التاسع من يوليو 2023 حكماً يقضي بحبس أمير كويتي وشريكه ووافدين اثنين 10 أعوام، إضافة إلى محام سبع أعوام، في أكبر قضية غسل أموال عرفتها البلاد والمعروفة باسم "الصندوق الماليزي".

وقبل إصدار الحكم أصدرت الجهات القضائية حكما بمنع السفر على المدانين، بعدما دانت محكمة ماليزية رئيس الوزراء السابق للبلاد نجيب عبدالرزاق وقضت بسجنه 12 عاماً وتغريمه 50 مليون دولار في حكم تاريخي.

وكانت النيابة العامة الكويتية قد أعادت في أغسطس 2022، فتح ملف الصندوق الماليزي بعد توقف عامين بسبب تعثر وصول معلومات من بعض الجهات العالمية، لكن القضية لم يتم حفظها وجُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.

وقضية الصندوق الماليزي تعود في الأصل إلى ماليزيا عام 2016، حين رفع ممثلو الادعاء الأميركيين دعوى قضائية بهدف استعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار، كانوا يقولون إنها تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال مختلسة من الصندوق السيادي الماليزي الذي يشرف عليه رئيس الوزراء السابق، واستخدمت لتمويل فيلم سينمائي في هوليوود وشراء عقارات وأعمال فنية شهيرة.

وبدأت ملامح القضية تتكشف في الكويت خلال مايو 2020 بعد ورود معلومات إلى السلطات من وزارة الدفاع الأميركية، إذ أشارت المصادر حينها إلى أن مسؤولين عسكريين أميركيين قدموا معلومات لوزير الدفاع الكويتي السابق الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد تفيد "بتورط عدد من المسؤولين السابقين في تسهيل تمرير عمليات مالية مشبوهة لمصلحة شركات صينية وماليزية عبر مشاريع عدة".

وبعد سلسلة من التحقيقات أثبتت التحريات الكويتية دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة لتجري إعادة تحويلها إلى الخارج.

وفي السعي نحو الوصول إلى المدانين، أثبتت الأدلة الجنائية بعد تحقيقاتها أن ثمة ربطاً بين "خبير ماليزي متهم في هذه القضية ونجل رئيس وزراء كويتي سابق، تعاونا على فتح قنوات لنقل الأموال باستخدام شركات وسيطة".

ووجهت النيابة العامة الكويتية صيف عام 2020 اتهامات بغسل الأموال إلى خمسة أشخاص، وهم الشيخ صباح جابر المبارك الصباح وحمد علي الوزان وسعود عبدالله عبدالمحسن ومحمد بشار كيوان (فرنسي الجنسية)، ولو تايك جو (ماليزي الجنسية)، بعد نشر الصحافية الاستقصائية البريطانية كلير ريوكاسل براون تحقيقاً على موقع "ساراواك ريبورت" حول غسل تايك جو للأموال في الكويت.

وأمرت النيابة العامة الكويتية في يوليو 2020 بإلقاء القبض على الشيخ صباح جابر المبارك نجل رئيس الوزراء السابق على خلفية قضية "الصندوق الماليزي"، كما قُبض على شريك له في هذه القضية، وصدر أمر في أغسطس 2020 بإحالة المتهمين الخمسة في القضية إلى المحاكمة.

ويقدر محققون ماليزيون وأمريكيون أنه تم اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق منذ تأسيسه في 2009، وأشاروا إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق وموظفين في بنك جولدمان ساكس ومسؤولين كبار في دول أخرى.