الكويت تعلن قرب الإنتاج من حقول النفط المشتركة مع السعودية

الكويت - كشف وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي خالد الفاضل الثلاثاء عن قرب عودة الإنتاج النفطي من الحقول النفطية المشتركة مع السعودية، والتي كانت موضع خلافات بين البلدين منذ عدة سنوات.

وقال الوزير للصحافيين بعد حضوره اجتماعا مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي إن الإنتاج من حقليْ الخفجي والوفرة الحدوديين مع السعودية سوف يستأنف “خلال فترة وجيزة”.

وأغلق البلدان، العضوان في منظمة أوبك حقل الخفجي في أكتوبر عام 2014 لأسباب قيل إنها بيئية. وعقب إغلاق ذلك، إغلاق حقل الوفرة في مايو عام 2015 بسبب عقبات تشغيلية.

وأكد الفاضل الثلاثاء أن “العلاقة بين الكويت والسعودية متينة وبإمكاننا تجاوز وحلحلة أيّ أمور فنية”. وأضاف أن “ملف المنطقة المقسومة وكما صرّح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، سيتم الانتهاء منه وسيعود الإنتاج خلال فترة وجيزة”.

ويبدو أن تصريحات تشير إلى إعلان الفالح في 20 نوفمبر بأن السعودية تتوقّع التوصّل إلى اتفاق هذا العام لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة المشتركة، بعد استقباله من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويقع حقلا الخفجي والوفرة في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، وكان إنتاجهما يتراوح بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.

وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت نحو 5770 كيلومترا مربعا، ولم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين، وذلك بموجب معاهدة العقير في ديسمبر عام 1922.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد كشفت منذ ديسمبر الماضي عن اقتراب البلدين من تجاوز الخلافات بشأن تلك الحقول بعد وساطة من الولايات المتحدة.

ورجّحت حينها أن عودة ضخّ النفط في الربع الأول من العام الحالي. وأكدت أن شركة شيفرون، التي تدير أحد الحقول، ستعيد استئناف الإنتاج بسلاسة، بعد أن راجعت العمليات التشغيلية في الحقل المشترك.

وكشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية في أكتوبر الماضي، أن “خلافا حول طبيعة دور شركة شيفرون كان السبب الرئيسي لتعطيل محادثات بين السعودية والكويت.

وزار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الكويت في سبتمبر الماضي، لبحث استئناف إنتاج النفط من المنطقة، لكن المحادثات فشلت في تقريب البلدين أكثر من التوصّل إلى اتفاق.

ويرى محللون أن تجاوز الخلافات بشأن إنتاج الحقلين ربما يكشف عن تقارب بين مواقف البلدين بشأن ملفات سياسية أخرى، مثل موضوع مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، والتي كانت الكويت تتوسط لحلّها.

واندلعت التوترات بشأن الحقول المشتركة بين الكويت والرياض منذ العقد الماضي، بسبب قرار سعودي بتمديد امتياز شيفرون في حقل الوفرة حتى عام 2039 دون استشارة الكويت.

وأغلقت السعودية المنطقة المحايدة مع جارتها الكويت، في قرار منفرد من جانب واحد، بعد نحو 50 عاما من الإنتاج المشترك في المنطقة المشتركة بين البلدين منذ عام 1966.

وتشغل حقل الوفرة الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تديرها الحكومة وشركة شيفرون نيابة عن السعودية، فيما يدار حقل الخفجي من قبل شركة أرامكو السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج.

ويقول محللون إن الخلافات كانت تتعلق بمطالبة السعودية بأن يكون لها القرار والسيطرة الأكبر في إدارة العمليات النفطية في المنطقة، ولا تريد تطبيق القوانين الكويتية على شركة شيفرون الأميركية.

وتشير بعض التقارير إلى التوترات بين البلدين بشأن مقاطعة قطر واختلاف وجهات النظر بشأن العلاقات مع إيران، حيث تسعى الكويت للمحافظة على خطوط الحوار مع الحكومة الإيرانية.

وعلى صعيد آخر قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم أمس إن إنتاج الكويت من الغاز الطبيعي وصل حاليا إلى 1.9 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا. وتوقّع أن يصل الإنتاج إلى حدوده القصوى عند نحو 3.5 مليار قدم مكعب قياسي يوميا بحلول عام 2031.

وأضاف أن الحقول الجوراسية في شمال الكويت سوف تصل إلى كامل طاقتها الإنتاجية من الغاز عند 3 مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول 2023 أو 2024.

وأكد أن مشروع بناء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور سيرى النور في 2022 بتكلفة 2.9 مليار دولار، مبيّنا أنه يتضمن ثمانية خزانات تصل قدرتها التخزينية الصافية إلى 225 ألف متر مكعب، بمعدل تصريف يصل إلى 3 مليارات وحدة حرارية بريطانية يوميا.

وأوضح هاشم خلال فعالية اقتصادية في الكويت، أن الغاز الطبيعي يعدّ عاملا أساسيا في اقتصاد البلاد، وأنه سيكون مصدرا محليا رئيسيا للوقود كونه يشكّل “حالة تناغم وانسجام بين الطاقة والبيئة”.

وتشير بيانات رسمية إلى أن الكويت بدأت مؤخرا تصدير الغاز إلى الخارج بكميات تجارية، في وقت يصل فيه إنتاجها النفطي حاليا إلى 2.77 مليون برميل يوميا.