الكويت تعزز منظومة تجارتها بتطوير البنية التحتية اللوجستية
تسعى الكويت إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية لتعزيز مكانة الموانئ في اقتصاد البلد الخليجي من أجل تعزيز قواعد تداول السلع والإمدادات اللوجستية بالأسواق المحلية مع إصلاح منظومة التجارة الداخلية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي في خطوة يرى محللون أنها ستسهم في دعم الأركان الأساسية لتحقيق معايير خطة التنمية الحكومية.
الكويت - دخل رهان الكويت على تطوير منظومة التجارة المحلية وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية مرحلة جديدة بإعلان مؤسسة الموانئ الكويتية (كبا) عن تفاصيل خطة تتعلق بإقامة مدن لوجستية وتطوير البوابات التجارية البحرية لتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي.
وتتسلح المؤسسة باستراتيجية لتنفيذ 12 مشروعا جديدا خلال السنوات المقبلة من ضمنها تطوير الموانئ الرئيسية الثلاثة، وإنشاء أربع مدن لوجستية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء ميناء بري وآخر بحري جنوب البلاد للأغراض الصناعية.
ورغم التراجع الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وإجراءات التقشف غير المسبوقة، التي اعتمدتها الكويت كسائر جيرانها في منطقة الخليج منذ العام 2014 لمواجهة العجز في موازناتها، فإن الكويت، التي يشكل النفط أكثر من 90 في المئة من إيراداتها تعهدت بعدم المس بالمشاريع الاستثمارية الكبرى.
الشيخ يوسف العبدالله: المدن ستعمل على إيجاد حلول لوجستية بأسعار تنافسية
ونسبت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إلى المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف العبدالله الصباح، قوله إن “هذه المدن سيتم إنشاؤها على أراض تم استردادها مؤخرا بأحكام قضائية”.
وأضاف “أن مساحة هذه الأراضي تبلغ نحو مليوني متر مربع، وقد طرحنا هذه المشاريع على بعض المكاتب العالمية للتصميم لتكون مدنا لوجستية مهمة تدعم التجارة الإلكترونية التي أصبحت الوسيط الأساسي لشراء وبيع مختلف المنتجات والسلع”.
وكانت المؤسسة قد حصلت على أحكام قضائية لصالحها في ديسمبر الماضي، بمبالغ لا تقل عن 55 مليون دينار (180.7 مليون دولار) تتعلق بحقوق لمؤسسة الموانئ، تم الاستيلاء عليها سواء من حسابات المؤسسة الحكومية أو من صندوق الموانئ الاستثماري، أو أراض تم أيضا الاستيلاء عليها قبل أن يتم إرجاعها.
وأوضح الشيخ يوسف أن هذه المدن ستعمل على إيجاد حلول لوجستية بأسعار تنافسية لجميع الشركات الأجنبية، التي ترغب بتخزين بضائعها إقليميا في الكويت، مما سيجذب الاستثمار الأجنبي ويحقق نموا اقتصاديا فضلا عن تنويع مصادر الدخل للبلاد وزيادة السلع والبضائع.
ومن المرجح أن تتحول الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بفضل هذه المدن إلى مركز لإعادة التصدير والشحن إلى بعض الدول المجاورة، إضافة إلى توفير فرص عمل للكويتيين في مجالات عمليات التخزين والذكاء الاصطناعي والمخازن اللوجستية.
وكانت المؤسسة قد أعلنت الشهر الماضي أنها أرست ثلاث مناقصات تتعلق بدراسة وتصميم ثلاثة مشاريع، الأول يتعلق بدراسة وتصميم مشروع تطوير ميناء الشويخ، وتمت ترسيتها على المكتب الاستشاري أس.أم.إي.سي إنترناشونال بقيمة 1.48 مليون دينار (4.9 مليون دولار).
وتتعلق المناقصة الثانية بدراسة وتصميم مشروع نقعة الفنطاس – مراسي الفنطاس وتمت ترسيتها على المكتب الاستشاري برويابي للاستشارات الهندسية بمبلغ 7.6 مليون دولار.
أما المناقصة الثالثة فتتعلق بدراسة وتصميم مشروع نقعة المهبولة وتم ترسيتها على المكتب الاستشاري رويال هاسكونينغ بمبلغ 4.1 مليون دولار.
وأكد الشيخ يوسف أن هناك خططا أخرى لتطوير أداء المؤسسة عبر مشروعين حيويين، الأول يتعلق بمشروع النافذة الواحدة الذي يطلق عليه “بوابة الموانئ” ويقوم بربط موانئ البلاد الثلاثة ببعضها البعض لتسريع عملية الإنجاز.
أما المشروع الثاني، فهو مشروع الميناء الذكي الذي يشمل إقامة منظومة اتصال واحدة بكل الجهات ذات العلاقة بالإفراج عن البضائع، مثل الجمارك وغيرها من الجهات المرتبطة بأعمال الميناء.
وأوضح المدير العام لمؤسسة كابا أن جميع المعاملات في هذا المشروع ستكون إلكترونية، مما يسرع عمليات تحريك البضائع وتسهيل الإجراءات، مبينا أن هذا المشروع مطروح على المكاتب الاستشارية العالمية.
كما أكد سعي المؤسسة إلى إنشاء أول ميناء بري في الكويت ليخدم مرور السلع والبضائع التي تمر عبر الحدود البرية للبلاد، مما يخفف من تكدس الشاحنات على الحدود، موضحا أن موقع الميناء البري سيكون بالقرب من ميناء الشعيبة جنوب الكويت.
ولعبت مؤسسة الموانىء الكويتية دورا حيويا خلال الأزمة الصحية منذ مارس 2021، إذ وفرت كل الإمكانيات لاستمرار إمدادات المواد الغذائية وعدم تأخر إمدادات المخزون الاستراتيجي للبلاد.
أبرز نقاط الخطة
● تطوير 3 موانئ تجارية رئيسية هي الشويخ والشعيبة والدوحة
● إقامة 4 مدن لوجستية جديدة لتسهيل عمليات تخزين السلع
● إنشاء ميناء بري وآخر بحري جنوب البلاد للأغراض الصناعية
ولدى الكويت ثلاثة موانئ تجارية هي ميناء الشويخ، الميناء التجاري الرئيسي في البلاد ويقع في مدينة الكويت، وميناء الشعيبة، الميناء الصناعي الرئيسي ويقع بمحافظة الأحمدي بالجنوب، وتدير شركة البترول الوطنية الكويتية المملوكة للدولة رصيفا فيه مخصصا لسفن النفط والغاز.
أما الثالث فهو ميناء الدوحة، ويقع عند مدخل خليج الكويت ويتعامل مع السفن التجارية الصغيرة.
وتتضمن خطة تطوير الموانئ زيادة طاقتها بحيث يستوعب ميناء الشويخ المزيد من البضائع العامة وبضائع المشاريع بينما ستجري توسعة ميناء الشعيبة باتجاه المواد السائبة والأحجار وبعض المشتقات النفطية والمواد البتروكيميائية، نظرا لموقعه ضمن منطقة صناعية.
وتهدف الخطة إلى استيعاب الزيادة في حركة المناولة للحاويات والبضائع الواردة للكويت، وازدياد حركة استقبال السفن النفطية والتجارية تجاوبا مع نشاط إعادة التصدير والترانزيت من الكويت إلى الدول المجاورة.
ومع ذلك، تواجه المؤسسة عقبة أساسية في تطوير ميناء الشويخ تتمثل في تبعيته لوزارة التجارة باعتبارها المسؤولة عن إدارته التي سلمتها سابقا إلى إحدى الشركات الخاصة.
وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الالكتروني للمؤسسة، فقد حققت أرباحا قياسية صافية خلال السنوات الست الأخيرة فاقت حوالي 56 مليون دينار (186.2) بنمو في الأرباح بلغ 400 في المئة.
وفي تصريحات سابقة، قال الشيخ يوسف إن “هذه الأرباح لم تكن نتيجة الإيرادات التشغيلية وحدها للموانئ الثلاثة، ولكنها أتت أيضاً بجهود الإدارة الحالية في مكافحتها للفساد واسترداد الأراضي التابعة للمؤسسة بعد سنوات طويلة من استغلالها دون وجه حق وبطرق غير قانونية.
وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، ما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.
