الكويت تعتزم التنقيب في حقل الدرة دون انتظار عمليات ترسيم الحدود مع إيران
تعتزم الكويت البدء في أعمال التنقيب بحقل الدرة دون انتظار الاتفاق مع إيران على ترسيم الحدود، في ظل قناعة لدى الدولة الخليجية بأن هذا الانتظار لا طائل منه، بل إنه ليس في صالح خططها الاقتصادية.
الكويت - أعلنت الحكومة الكويتية، الخميس، أنها ستبدأ باستغلال حقل الدرة على الحدود مع السعودية وإيران، دون انتظار أي عمليات ترسيم حدود مع طهران، في خطوة تعكس إصرار الكويت على المضي قدما في الدفاع عن حقوقها في الحقل وأنها لن تقبل بأي ابتزاز إيراني.
وجاء الإعلان بعد رفض إيران لدعوات أطلقتها مؤخرا الكويت والسعودية لترسيم الحدود البحرية بينها، حيث تصر طهران على ضرورة إقرار الطرفين بأحقيتها في حقل الدرة قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الصدد، في ظل إدراكها بأن أي ترسيم للحدود سيكشف بشكل لا لبس فيه أنها لا تملك أي أحقية في الحقل المتنازع عليه.
وقال وزير النفط الكويتي سعد البراك إن "الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل الدرة، بدون انتظار ترسيم الحدود مع إيران"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل، فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الإيراني على تصريحات الوزير الكويتي.
◙ الكويت في حاجة إلى استغلال حقل الدرة للغاز لتعزيز إيراداتها المالية بما يساعدها في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية
ويرى مراقبون أن قرار الكويت ببدء استغلال الحقل دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران نابع من قناعة لدى الجانب الكويتي بأن طهران ليست لديها الرغبة أو الإرادة في إنهاء المشكلة الحدودية.
ويشير المراقبون إلى أن الكويت تدرك أن المزيد من الانتظار لا طائل منه في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة الخليجية إلى استثمار هذا الحقل، في ظل حاجتها الماسة إلى تعزيز إيراداتها المالية لتنفيذ مخططاتها لإصلاح اقتصادها.
وكان البراك صرح في وقت سابق بأن الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولا من أجل تأكيد مطالبها في الحقل. وتم اكتشاف حقل الغاز في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "أرش".
ووقّعت السعودية والكويت في الحادي والعشرين من مارس 2020، اتفاقية تعاون لتطوير حقل الدرة للغاز، أتبعتها في الحادي والعشرين من مارس الجاري باتفاقية تعاون لتطوير حقل الدرة للغاز لإنتاج مليار قدم مكعبة قياسية و84 ألف برميل من المكثفات يوميا.
وقد رفضت إيران الاتفاق ووصفته بغير الشرعي، فيما لوحت في وقت سابق بإمكانية اتخاذ خطوات فردية في الحقل، الأمر الذي استفز الكويت والسعودية. وللمرة الأولى عرضت الكويت والسعودية التفاوض لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت، والتي يقع فيها الحقل، كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.
وتبعد السواحل الإيرانية عن الحد الشرقي للمنطقة المغمورة ضِعْف بُعْد السواحل الكويتية والسعودية عن الحد الشرقي، ما يجعل مطالبة إيران بأن يكون لها نصيب في ملكية حقل الدرة بعيدة عن المنطق.
◙ قرار الكويت ببدء استغلال الحقل دون انتظار ترسيم الحدود نابع من قناعة كويتية بأن طهران لا تمتلك الرغبة في إنهاء المشكلة
وترفض طهران ترسيم الحدود بينها وبين الكويت والسعودية لأن أي ترسيم يجعل الخط الفاصل للحدود البحرية بعيدا بعشرات الأميال عن الحد الشرقي للمنطقة المغمورة، التي تعد – فضلا عن المسافات - جزءا موصولا بالجرف القاري السعودي والكويتي.
ويقول مراقبون إنه حتى لو أرادت إيران أن تحسب المسافة انطلاقا من جزيرة خرج الإيرانية، فإنه سيكون من الطبيعي للكويت أن تحسب المسافة انطلاقا من جزيرة فيلكة، وبالتالي تظل النتيجة هي نفسها لأن خرج تبعد عن الدرة ضِعْف بُعْد فيلكة عن الحقل.
ووفقا لما هو منصوص عليه في المادة 55 في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، "تمتد منطقة البحر التي تتمتع فيها دولة ذات سيادة بحقوق خاصة في ما يتعلق باستكشاف واستخدام الموارد البحرية، بما في ذلك إنتاج الطاقة من الماء والرياح، من الحد الخارجي للمياه الإقليمية (12 ميلا بحريا من خط الأساس) إلى 200 ميل بحري من ساحل دولة ما”. ويتم تقسيم مناطق الحقوق الاقتصادية في البحار ذات الشواطئ المتقاربة مثل الخليج العربي مناصفة.
وبناء على قانون البحار، لا سبيل إلى التنازع حول حقوق الكويت والسعودية. وإذا تم ترسيم الحدود بين هذين البلدين وبين إيران سيبتعد الخط الوسط عن الحد الشرقي لحقل الدرة بما لا يقل عن 25 ميلا بحريا (الميل يساوي 1.8 كيلومتر)، في حين أن ترسيم الحدود يشكل فائدة مشتركة للطرفين، في حال ظهرت حقول أخرى.
