الكويت تعتزم إنشاء صندوق سيادي ثان لتحفيز الاستثمار
الكويت - تعتزم الحكومة الكويتية إنشاء صندوق سيادي ثان لدفع التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وتنويع الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة جديدة أشارت إليها وثيقة حكومية الأحد، وفق رويترز، وتتضمن كذلك تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز.
وإلى جانب ذلك تشمل الخطة الحكومية، الممتدة لأربع سنوات من 2023 إلى 2027 وتم إرسالها للبرلمان، رفع تصنيف أسواق المال المحلية من أسواق ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة بمؤشر فوتسي راسل.
وذكرت الحكومة أيضا في خطتها أنها تنوي تحويل 90 في المئة من الخدمات الحكومية إلى رقمية في أربع سنوات بشكل تدريجي.
ويهدف تأسيس الصندوق البالغ حجمه نحو 100 مليار دولار إلى إدارة استثمارات الحكومة وممتلكاتها في الشركات المختلفة والمشاريع الحيوية الأخرى التي تطرحها الدولة.
100
مليار دولار حجم أصول الكيان الجديد، الذي دار الحديث عن تأسيسه منذ العام 2016
ومن بين المشاريع التي تستثمر فيها الدولة محطات الكهرباء والماء وغيرها وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة قبل ثلاثة أشهر بشأن هذا الكيان الجديد.
ومن المتوقع أن يضم الصندوق الجديد الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار (صندوق الثروة السيادية الحالي) والتي تركز على الاستثمارات الخارجية، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية حاليا في ظل تأثيرات الحرب في شرق أوروبا.
وبحسب المسؤولين، سيعمل الصندوق على تنمية الاستثمارات في المشاريع المحلية ثم التخارج منها بعد فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات عبر خصخصتها.
وتستهدف الحكومة من الكيان الجديد أيضا تحقيق إيرادات سنوية عند نحو 4 في المئة كحد أدنى وسبعة في المئة كحد أقصى، وذلك على حسب طبيعة المشروع.
ولا يُعرف حتى الآن متى سيبدأ الصندوق، الذي دار حوله الحديث منذ العام 2016، العمل بشكل فعلي.
ويربط محللون الخطوة مع فقدان صندوق الثروة للبلاد، والذي يعد من أقدم الكيانات السيادية في العالم ومن الأكبر حجما، بريقه حاليا، بينما يتحول نظراؤه الطموحون في الخليج العربي كأقطاب استثمار في أكبر الصفقات.
الحكومة تستهدف من الكيان الجديد حقيق إيرادات سنوية عند نحو 4 في المئة كحد أدنى وسبعة في المئة كحد أقصى
وخلال 2022 رحل عن الهيئة العامة للاستثمار، المسؤولة عن إدارة الصندوق الذي يدير أصولا بقيمة 700 مليار دولار، العديد من كبار المديرين، بما في ذلك رؤساء لأقسام رئيسية، وفقا لمصادر مطلعة أوضحت أن بعض المناصب لا تزال شاغرة حتى الآن.
ووفق مؤسسة صناديق الثروة السيادية العالمية “أس.دبليو.أف”، فقد استثمرت الهيئة 2.8 مليار دولار فقط خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 25.9 مليار دولار ضخّها جهاز أبوظبي للاستثمار، و20.7 مليار دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ورغم صعوبة تتبع صفقات الصناديق التي غالبا ما تكون محاطة بالسرية، إلا أن خافيير كابابي، المتخصص في دراسات الكيانات السيادية في جامعة آي.إي” ومقرها إسبانيا، قدّم تقديرات مماثلة، ملقيا الضوء على هذا التباين.
وتأتي التحديات التي تواجه الصندوق الكويتي على خلفية تقلبات أوسع نطاقا في البلاد، حيث تمّ تغيير خمس حكومات في غضون عام واحد فقط.
كما خضعت بعض استثمارات الصندوق لتحقيقات، وأشارت المصادر لوكالة بلومبرغ إلى تدخل الوزراء بشكل متزايد في عملية اتخاذ القرار فيه.
التحديات التي تواجه الصندوق الكويتي تأتي على خلفية تقلبات أوسع نطاقا في البلاد، حيث تمّ تغيير خمس حكومات في غضون عام واحد فقط
وتابعت المصادر أنه رغم مواصلة الصندوق مسيرة الاستثمار، إلا أن الافتقار للتوجيه والخوف من التعرض للتدقيق من قبل المشرّعين جعلا أيادي الصندوق مكبّلة جزئيا عند إبرام الصفقات.
واعتبر دييغو لوبيز، المدير الإداري لمؤسسة أس.دبليو.أف، أنه “نظرا لحجم ميزانيته وتاريخه كمستثمر عالمي، يمكن القول إن الصندوق الكويتي يفقد بريقه مقابل صناديق الثروة السيادية الإقليمية الأكثر استقرارا ونشاطا”.
وأحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك بحسب لوبيز هو التغييرات السياسية العديدة التي مرّت بها الكويت مؤخرا، وخيّمت بدورها على مجلس الإدارة والقيادة التنفيذية في كل من هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
والضمان الاجتماعي هي الجهة المسؤولة عن مخصصات التقاعد في الكويت، وتقدّم مجلس إدارتها باستقالته تحت ضغوط ولم يُستبدل حتى الآن.
يستهدف العديد من صانعي الصفقات حول العالم التعاون مع الكيانات السيادية في المنطقة، التي تسيطر مجتمعة على ما لا يقل عن 3 تريليونات دولار من الأصول، مشكلة قوة ضاربة في عالم التمويل بينما يتراجع الآخرون.
وخلال الأشهر الأخيرة، أبرمت مؤسسات مثل صندوق الثروة السعودي البالغ حجم أصوله 700 مليار دولار وشركة مبادلة للاستثمار بحجم أصول 276 مليار دولار صفقات في مختلف القطاعات، من الطيران إلى السياحة والرياضة وحتى ألعاب الفيديو.
ولا يتوفر لدى مؤسسة أس.دبليو.أف أي بيانات دقيقة عن صفقات أبرمتها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.
