الكويت تعالج ضائقتها بالاقتراض والمزيد من شعارات الإصلاح

الكويت - تحوّلت الأزمة المالية في الكويت إلى واقع يفرض نفسه على البلد النفطي، ويتطلّب التعامل معه بمختلف الطرق المتاحة بما في ذلك اللجوء إلى الاقتراض الذي كان في فترات سابقة أمرا غير مطروح نظرا لوفرة عائدات البلد من بيع الخام.

وتبدو الطبقة السياسية في البلد وقد تفاجأت بالوضع الجديد الذي فرضه التهاوي السريع لأسعار النفط وكرّسته جائحة كورونا، من دون أن يكون الكويتيون المعتادون على الوفرة المالية وارتفاع درجة الرفاه الاجتماعي قد استعدوا لمواجهة مثل هذا الوضع، على الرغم من تردّد شعارات الإصلاح وتنويع مصادر الدخل، دون وجود برامج وتصوّرات عملية لتجسيد ذلك على أرض الواقع.

ولمّح ديوان المحاسبة الكويتي إلى حتمية الاقتراض لسد العجز المتفاقم في الميزانية، داعيا إلى ضرورة اقتران ذلك بإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.

وتمر الكويت بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب أزمة كوفيد – 19 وهبوط أسعار النفط المورد شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة، وسط توقعات بأن يصل عجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار (45.8 مليار دولار) في السنة المالية الحالية حتى نهاية مارس القادم.

وقال الديوان في تقريره السنوي “لا سبيل على الدولة إلا توفير موارد أخرى جديدة منها الاقتراض ولكن تحت وجود ضوابط وعمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية”.

وأوضح الديوان أن هذا ما تضمنه رده على اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الدين العام الذي كان سيسمح للحكومة بالاقتراض من الأسواق العالمية قبل أن يجهضه نواب البرلمان.

وأوصى ديوان المحاسبة بإصلاحات جادة لتحسين البيئة الاقتصادية المحلية وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية وإعادة النظر في سياسة الدعم لمعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد في ظل هبوط أسعار الخام.

وقال في تقريره إن الحساب الختامي لميزانية الدولة عن السنة المالية 2019 – 2020 أسفر عن عجز فعلي بلغ 3.92 مليار دينار (12.83 مليار دولار) وإيرادات قدرها 17.22 مليار دينار ومصروفات بلغت 21.14 مليار دينار.

وفي أغسطس الماضي، أقر مجلس الأمة (البرلمان) تشريعا جديدا يربط التحويلات المالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة بتحقيق فائض في الميزانية، مما أتاح للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة التي تحتاجها بشدة.

وطبقا للقانون السابق للصندوق، كانت الكويت تحول عشرة في المئة من إيراداتها العامة السنوية. وقال ديوان المحاسبة في تقريره إن ذلك القانون خفض عجز ميزانية 2019 – 2020 إلى 3.92 مليار دينار من 5.64 مليار.

وانتقد التقرير الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة مثل “الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات”، حيث بلغت الإيرادات النفطية نحو 15.37 مليار دينار بنسبة 89.3 في المئة من إجمالي 2019 – 2020، في حين لم تزد الإيرادات غير النفطية على 1.85 مليار دينار بنسبة 10.7 في المئة.

وقال إن بندي الرواتب والدعم الحكومي شكلا 14.89 مليار دينار من إجمالي المصروفات في ميزانية 2019 – 2020 أو نحو 70.4 في المئة، بينما بلغ الإنفاق الرأسمالي 2.3 مليار دينار أو حوالي 10.9 في المئة.