الكويت تطرح "معالجة خصوصية" لملف العائدين من القتال ضمن داعش

الكويت - أعلنت السلطات الكويتية عدم وجود تحفظات على عودة مواطنيها الذين تورّطوا في الانتماء إلى التنظيم بالخارج، والتعامل معهم وفق القانون، غير مستثنية إمكانية “مناصحتهم” لإعادة إدماجهم في المجتمع.

وتطرح الكويت المعالجة الفكرية والاجتماعية إلى جانب المعالجة القضائية لملف المنتمين إلى تنظيم داعش، لكن مقترح “إعادة إدماج” هؤلاء في المجتمع يواجه بانتقادات واعتراضات حادّة من قبل نخب سياسية وفكرية كويتية ترى في ذلك مخاطر كبيرة، وتلفت إلى أنّ درجة تطرّف التنظيم وشراسته لا يتركان مجالا لإعادة تصويب أفكار من انتموا إليه.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي في الكويت ناصر الصبيح، إن بلاده لا تتحفظ على عودة مواطنين لها كانوا في صفوف تنظيم داعش، موضحا أنهم سيعاملون وفق القانون.

وقال الصبيح لصحيفة القبس الكويتية المحلّية إنّ “الكويت لا تتحفظ على عودة مواطنيها حتى لو كانوا جانحين، إذا تقدموا بطلبات، وسيتم التعاطي معهم وفق القانون ويخضعون للمحاكمة”، موضحا أنه “لا أرقام محددة لعدد الكويتيين المنتمين إلى التنظيم الإرهابي في مناطق النزاع”.

وأشار الصبيح إلى أن “الكويت قدمت مقترحا لمجلس الأمن في هذا الشأن، يهدف إلى وضع آليات لإعادة تأهيل ودمج المقاتلين في مجتمعاتهم بعد خضوعهم لمحاكمات عادلة”.

وقال “لجنة تأهيل المواطنين المدرجة أسماؤهم على قائمة الإرهاب الدولية التابعة لمجلس الأمن تعمل على إنهاء آليات عمل اللجنة وتحديد موعد بدء أعمالها”، مشيرا إلى أن اللجنة “ستقدم خارطة طريق تأهيلية تساعد على دعم التقرير، الذي يعدّه أمين المظالم لكل حالة على حدة”.

ولفت إلى أن “اللجنة تترأسها وزارة الخارجية الكويتية، وتضم وزارات الداخلية والأوقاف والصحة والإعلام والنيابة وجامعة الكويت، وستعمل على التواصل مع المدرجين مباشرة لحضهم على الانخراط لبرنامج إعادة التأهيل وسيكون اختياريا”.

درجة تطرّف عناصر تنظيم داعش وشراستهم لا تتركان مجالا لمناصحتهم ومحاولة إعادة تصويب أفكارهم

وكانت وزارة الأوقاف الكويتية قد كشفت أواخر عام 2017 عن خطة لاستقبال موجة مرتقبة من الكويتيين العائدين، الذين انضموا سابقا إلى القتال في صفوف داعش، الذي بدأ يتلاشى في العراق وسوريا.

وقالت الأوقاف إن خطتها تستهدف تغيير القناعات الفكرية لأعضاء التنظيم التي دفعتهم لترك الكويت، والقتال معه في سوريا والعراق، لكنها لا تخفف من العقوبات، التي سيواجهونها عند عودتهم لبلادهم، وخضوعهم للتحقيقات الأمنية، والمحاكمة.

وواجهت فكرة إعادة تأهيل عناصر داعش اعتراضا لخّصه الكاتب الصحافي الكويتي فيصل الشريفي بالقول “مناصحة الدواعش في محاكمتهم”، متسائلا في أحد مقالاته “بما أن تداعيات انهزام دولة الخلافة ورجوع شياطين داعش إلى أوطانهم مستمرة فإن السؤال يظل قائما حول قيمة برنامج المناصحة، وهل سيشمل القرار العائدين من سوريا والعراق، أم أن الموضوع جاء كإجراء احترازي لحماية المجتمع من وجود بقايا لهذا الفكر المتطرف”، ليجيب بحسم “هؤلاء انضموا إلى داعش والنصرة برغبتهم، وقد شاركوا في حرب ليس لهم فيها لا ناقة ولا جمل، والبعض ارتكب أبشع الجرائم الإنسانية، لذلك لا مكان لتأهيلهم”، ومضيفا “المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، فتجارب المناصحة لهؤلاء لم تُجْد نفعا”.

وعلى العكس من العديد من الدول الغربية التي تواجه صعوبات في التعامل مع ملف عودة مواطنيها الذين انتموا إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق، تظهر دول عربية استعدادا أكبر لمعالجة ملف العائدين من بؤر التوتّر وحسمه. وفي موضوع ذي صلة بعودة عناصر داعش إلى بلدانهم الأصلية، أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قيامها بتسليم مراهقيْن سعوديين ينتميان لداعش إلى المسؤولين في الرياض.

وقالت المديرية في بيان لها إنّه “تم إلقاء القبض على مراهقيْن سعوديين اثنين من قبل قواتنا في منطقة فيشخابور” بين العراق وسوريا، لافتا إلى أنّه “تم تسليم المراهقين إلى المسؤولين السعوديين”.