الكويت - بدأت الكويت أولى خطوات العمل في مشروع للسكك الحديد، التي من المتوقع أن تربط جميع دول الخليج خلال السنوات القادمة، ليلتحق البلد بذلك بفورة تطوير البنية التحتية في المنطقة بما يخدم التكامل الاقتصادي.

ووقعت وزيرة الأشغال العامة الكويتية نورة المشعان الاثنين مع شركة برويابي التركية عقدا لدراسة وتصميم المرحلة الأولى للمشروع الذي يفترض أن يربط الكويت بباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت المشعان إن “المشروع سيكون للركاب والبضائع بطول إجمالي 2177 كيلومترا، ويبدأ من الكويت مرورا بجميع دول مجلس التعاون وصولا إلى العاصمة العمانية مسقط.” وأضافت “بعد الانتهاء من التصميم سيتم طرح المناقصة الخاصة بالتنفيذ.”

ومن المقرر أن تكون الكويت هي المحطة الشمالية لمشروع سكك الحديد الخليجية، حيث سترتبط بالسعودية من خلال خط طوله 111 كيلومترا، ممتدا من الحدود الجنوبية للكويت مع السعودية في منطقة النويصيب وصولا إلى منطقة الشدادية شمالا.

ويتألف المشروع من شبكة متكاملة تربط شمال الدولة بجنوبها يضم ثلاثة مسارات بإجمالي أطوال 565 كيلومترا، ويرتكز على ثلاثة مسارات هي الخليجي والتجاري والاقتصادي.

كما يضم عددا من المحطات المتخصصة في التحميل والتخزين، بالإضافة إلى أن المشروع يخدم عمليات نقل الركاب بنحو 3300 مسافر يوميا، وعمليات الشحن ونقل البضائع، مع وجود محطات للصيانة.

وستبدأ مسارات سكك الحديد الجديدة من جنوب البلاد، وتتألف المرحلة الأولى لهذا المشروع من 4 محطات تبدأ من منطقة النويصيب وتنتهي في محافظة الفروانية.

واعتبر أحمد الصالح المتحدث باسم وزارة الأشغال أن هذا التوقيع هو بداية انطلاق المشروع. وقال للصحافيين “بمجرد أنك وقعت التصميم فقد بدأت ووضعت العجلة على السكة الصحيحة.”

وتمت ترسية عقد الاستشارات على برويابي في يناير الماضي بنحو 2.5 مليون دينار (8.1 مليون دولار)، وتمتد الفترة الاستشارية نحو عام، ومن المقرر الانتهاء من بناء المشروع في 2030.

واعتبر الصالح أنه لا يمكن تحديد قيمة نهائية للمشروع في الوقت الحالي قبل الانتهاء من التصميم النهائي للمشروع لكن مصادر مطلعة أشارت في السابق إلى أن كلفته الإجمالية تبلغ نحو 15.4 مليار دولار.

وتصل سرعة قطارات نقل الركاب إلى ما يقرب من 220 كيلومترا بالساعة، وسرعة قطارات نقل البضائع إلى ما يقرب من 120 كيلومترا في الساعة.

وتقدر تقارير دولية أن السكة الحديد الخليجية ستؤدي إلى تحسين الاتصال الإقليمي عن طريق تقليل أوقات النقل وتكاليفه بين المدن والموانئ الرئيسة الخليجية، وتحسين التدفقات التجارية وجذب الاستثمار.

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر قد زار الكويت أوائل العام الماضي، وذلك لمناقشة الربط السككي بين الجارين، ومراحل تنفيذه والجوانب الفنية المتعلقة بالمشروع.

وفي يوليو 2024، وافقت لجنة إدارة مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية على نتائج دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية والاجتماعية للمشروع الذي يهدف إلى نقل الركاب والبضائع وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وسبق أن كشفت تقارير إعلامية محلية أنه سيتم تدشين العمل في دراسة التصميمات الخاصة بمسار السكك الحديدية الخليجية، والذي سيستمر 20 شهرا حتى أغسطس 2023، فيما ستبدأ عمليات الطرح والترسية بدءا من ديسمبر 2023 وحتى سبتمبر 2024.

ومن المتوقع أن يزيل المجلس البلدي للكويت أي تعارضات من أراض تعترض مسار المشروع، حيث إن الأولوية تنفيذ مرحلة المسار الخليجي، التي تخص اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم تنفيذ المسارات الأخرى في وقت لاحق.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية الأحد عن رئيس هيئة الطرق والنقل البري في الكويت، حسين الخياط، قوله إن “مجلس الوزراء أسند مشروع هيئة السكك الحديدية إلى الهيئة العامة للطرق.”

وأوضح أن المسار الخليجي للمشروع سيكون من الحدود مع السعودية إلى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بنحو 115 كيلومترا.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق لاستلام المشروع، حيث تم وضع خطة ليتم التنفيذ على مدار أربع سنوات ونصف السنة، من خلال إزالة المعوقات وإعداد دراسة استشارية والتصاميم، ومن ثم طرح المشروع للمقاولة لمدة سنتين ونصف السنة.

وأكد أنه سيتم تكليف شركة تقوم بعملية التشغيل وصيانة المشروع، موضحا أنه “تم تحديد الكلفة التي ستقارب 300 مليون دينار (989 مليون دولار)، إذ سيتم إسناد المشروع لشركة من القطاع الخاص.”

وتعد السكة الحديد مشروعا إقليميا متكاملا يلبي احتياجات النقل في دول المنطقة، وستربط الشبكة جميع دول الخليج، وستكون خيارا إضافيا للمسافرين ونقل البضائع إلى جانب التنقل جوا وبحرا.

وتعود فكرة إنشاء مشروع السكة الحديد الخليجية إلى عام 2003، عندما كلّف قادة دول المنطقة لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع باسم “قطار الخليج”.

وأشارت نتائج الدراسة، التي أعلنت في القمة الخليجية عام 2009، إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية، وقرر قادة مجلس التعاون حينها انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية.

ويشمل المشروع في مرحلته الأولى ربط الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان، في حين ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين والسعودية والكويت، ومن المفترض أن يصل القطار إلى الدوحة قادما من مدينة الدمام السعودية عبر منفذ سلوى.