الكويت تشرع في تصحيح مسار أعمال قطاعها النفطي
الكويت- أطلقت الكويت، التي ضيعت سنوات في عدم الارتقاء بصناعة النفط في السنوات الماضية بسبب الظروف السياسية الداخلية والتقلبات العالمية، أولى الخطوات في طريق طويل لتصحيح مسار أعمال هذا القطاع الذي يعد المصدر الأول للإيرادات.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية الثلاثاء أن البلاد بدأت باتخاذ الخطوات التنفيذية لدمج اثنتين من الشركات النفطية المملوكة لها، في إطار سعيها لإعادة هيكلة قطاع الطاقة.
ونقلت الوكالة عن الرئيسة التنفيذية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) وضحة الخطيب قولها إن “شركة البترول الوطنية الكويتية بدأت الخطوات التنفيذية لدمج كيبك عن طريق ضمها بالكامل.”
وتتولى شركة البترول الوطنية مسؤولية صناعة التكرير في الكويت، العضو في منظمة أوبك، بينما تتولى كيبك، التي تأسست في عام 2016 مسؤولية مرافق مصفاة الزور.
وأعلنت السلطات في أكتوبر الماضي أنها ستعيد هيكلة القطاع النفطي إذ شكلت مؤسسة البترول الكويتية اللجان التوجيهية وفرق العمل للإشراف على هذا المشروع ببرامج محددة الفترة والأهداف.
وتهدف الخطة في مرحلتها الأولى إلى دمج شركة الصناعات البترولية مع شركة البترول الوطنية، إضافة إلى نقل ملكية نفط الخليج من مؤسسة البترول الكويتية إلى شركة نفط الكويت، ونقل أصول تعبئة أسطوانات الغاز من شركة الناقلات الكويتية إلى شركة البترول الوطنية.
وتنبع أهمية الخطوة التي يقول خبراء إنها تأخرت كثيرا، بسبب كبر حجم القطاع وتعدد الشركات والظروف والتغيرات التكنولوجية التي تشهدها الصناعة، وبما يتناسب مع المتطلبات والتوجهات الإستراتيجية لتطويره بحلول 2030 وبما ينسجم مع رؤية 2035.
وقالت الخطيب إن “التحديات والتطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة النفط والغاز العالمية تضع القطاع النفطي الكويتي أمام مسؤولية مواكبة هذه التطورات وتحتم عليه تعزيز مرونته للتكيف مع مستجداتها ومتغيراتها.”
وأكدت حرص القطاع على الوفاء بالتزاماته تجاه زبائنه في الداخل والخارج و”تحقيق المزيد من النمو بما يتناسب مع مكانة الكويت على مستوى هذه الصناعة العالمية الحيوية.”
وأدى القلق إزاء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية إلى حالة من الضبابية في أسواق النفط العالمية، مما دفع أسعار خام برنت إلى الانخفاض بأكثر من 20 في المئة خلال أسبوع واحد إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.
وحل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح مجلس الأمة في مايو من العام الماضي وعلّق العمل ببعض مواد الدستور لمدة تصل إلى أربع سنوات، مما أتاح للحكومة إقرار قوانين جديدة.
ويتمتع المجلس التشريعي في الكويت بنفوذ أكبر من الهيئات المماثلة في دول الخليج الأخرى، وقد أدى الجمود السياسي الذي استمر لعقود إلى تعديلات وزارية وحل البرلمان في مرات عديدة.
وأقرت البلاد في مارس الماضي قانون الدين العام، ممهدة الطريق لبيع ديون دولية لأول مرة في ثماني سنوات.
وقال روبن ميلز الرئيس التنفيذي لشركة قمر إنرجي الاستشارية لرويترز “صفقة (دمج شركتي البترول الوطنية الكويتية وكيبك) ليست نتيجة مباشرة لتعليق الأمير الجديد لعمل البرلمان، إلا أن هذا ربما سهل مضيّ الأمر قدما.”
الكويت تهدف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035
وأضاف ميلز “الأمر يتعلق بصورة أكبر بتحسين الكفاءة، بالنظر إلى اكتمال عمل كيبك فيما يتعلق بمصفاة الزور” مضيفا أن هناك خططا للمزيد من عمليات الدمج في هذا القطاع بالكويت.
ويأتي الاندماج في أعقاب سلسلة من عمليات الدمج في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج، بدءا من قطر في عام 2018 عندما دمجت شركتي قطر للغاز وراس غاز لإطلاق قطر للطاقة.
واتفقت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مع شركة أو.أم.في النمساوية على دمج أعمالهما في مجال البولي أوليفينات لإنشاء شركة رائدة في مجال الكيماويات.
وأعلنت الحكومة الكويتية العام الماضي عن اكتشاف نفطي ضخم تقدر احتياطياته بنحو 3.2 مليار برميل. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح في يناير الماضي إن القدرة الإنتاجية للكويت تتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا.
ويعتبر النفط ومشتقاته مقوّمين أساسيين في الاقتصاد الكويتي، حيث تستهدف الحكومة ضمن خطتها الإستراتيجية زيادة مشاريع الوقود الأحفوري خاصة وأن الاستثمار العالمي يشهد فجوات يجب التعامل معها حتى لا تحدث أزمات تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.
وفي العام 2022 توصل خبراء مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات إلى أن الوعود التي قطعها وزراء النفط والمسؤولون عن شركة البترول الكويتية خلال العقدين الماضيين لرفع قدرة البلاد الإنتاجية وفق إستراتيجية 2020 لم تتحقق.
واستنادا إلى التقارير الرسمية فإن البلد كان يستهدف زيادة الإنتاج من 3 ملايين برميل يوميا في 2005 إلى 4 ملايين برميل يوميا في 2020، لكن بدلا من ذلك تراجع إلى 2.9 مليون برميل يوميا ثم إلى 2.8 مليون برميل يوميا في العام 2022. وتهدف الكويت إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035.
