الكويت تسعى إلى خصخصة شبكة الاتصالات الثابتة

الكويت - خطت الحكومة الكويتية خطوة نحو خصخصة شبكة الاتصالات الثابتة، وذلك بهدف تحقيق إيرادات أكبر تدعم الميزانية العامة وفي الوقت نفسه تعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاع وتطوير خدماته.

وأعلنت وزارة المواصلات الكويتية الأربعاء توقيع عقد مع أحد المكاتب الاستشارية لاستكمال دراسة الجدوى لخصخصة شبكة الاتصالات الثابتة عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وترأست وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس الاجتماع التحضيري مع المكتب الاستشاري المعني بتطوير الاستثمارات لقطاع الاتصالات بحضور اللجنة المشتركة من هيئة المشروعات.

وجاءت الخطوة بعد مجموعة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المشتركة بين الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة التي ترأستها وكيلة وزارة المواصلات خلود شهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات مشعل الزيد قوله إن هذه الخطوة “تأتي ضمن تطلعات الوزارة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتيين وكذلك تعزيز إيرادات الدولة بما يتناسب مع رؤية 'كويت جديدة 2035'".

مشعل الزيد: الخطوة ضمن تطلعاتنا لتحفيز سوق العمل ودعم الإيرادات

وأشار إلى أن المشروع يقع ضمن برنامج الوزارة لتطوير خدماتها لاسيما في مجال الاتصالات الذي يعد محورا أساسيا في النهوض بجميع المجالات سواء اقتصاديا أو اجتماعيا.

وأوضح أن الفارس أعطت توجيهاتها للمعنيين بهذا الموضوع بالإسراع في الإنجاز وتذليل جميع العقبات والمعوقات حتى يتم تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.

وتسيطر الدولة، ممثلة في وزارة المواصلات، على قطاع الهواتف الأرضية، في حين توجد ثلاث شركات تقدم خدمات الهاتف المحمول وهي كيانات تملك الحكومة نسبة معينة من أسهمها، لكنها تعتبر ضمن مظلة القطاع الخاص.

وتتولى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، التي تأسست عام 2014، مسؤولية الإشراف على قطاع الاتصالات ورقابة وحماية مصالح المستخدمين ومزودي الخدمات، إضافة إلى تنظيم خدمات شبكات الاتصالات من أجل تحقيق الأداء الأمثل للقطاع.

ويقول المسؤولون إن خدمات الاتصالات تعد ثاني أكبر مشارك في الناتج المحلي الإجمالي للبلد الخليجي بعد قطاع النفط الذي يحتل المركز الأول في إيرادات الدولة.

ويرون أن تحديث الاتصالات، عن طريق مواكبة التقنيات المتقدمة وتفعيلها بشكل دوري، يعزز موقع القطاع المحلي على خارطة التكنولوجيا العالمية.

ويقدر البعض من المختصين أن مساهمة القطاع في الاقتصادي الكويتي سنويا تصل إلى خمسة في المئة، ونحو عشرة في المئة من إجمالي الناتج للقطاعات غير النفطية.

ولكن الكويت تطمح من خلال رؤيتها إلى زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى ثلاثين في المئة في منتصف العقد المقبل.

ومع تزايد التنافس في قطاع الاتصالات بالسوق الكويتية ودخول مشغل ثالث للخدمة في عام 2008، وهو شركة فيفا، تم إلغاء التعرفة على الاتصال من الهاتف الثابت إلى الهاتف النقال.

وإلى جانب هذه الشركة تنشط في السوق المحلية زين، وهي أول شركة أسست في البلاد سنة 1983 لتقديم هذه الخدمات، ثم جاءت الشركة الوطنية للاتصالات في عام 1997 وتملك مجموعة أوريدو القطرية 51 في المئة من أسهمها.