الكويت - تبذل الكويت جهودا من أجل الاستفادة من قدرات الصين والمستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أجل تسريع مشاريع إنتاج الكهرباء، والتي أضحت قضية جدلية في بلد يعد من أكبر منتجي النفط والوقود في العالم.

وبحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي الاثنين محمود بوشهري مع وفد صيني مشاريع الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها في البلاد، والتعاون في مجال الطاقة.

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن الاجتماع ناقش الخطط التنفيذية لإنجاز المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة بطاقة 3200 ميغاواط.

كما ناقش الطرفان محطة العبدلية للطاقة الشمسية، والذي يعد أحد المشاريع المهمة والسريعة لتعزيز أمن الطاقة في البلد الخليجي، الذي يشكو من نقص في إمدادات الكهرباء.

وبحسب البيان استعرض الجانبان سبل التعاون والشراكة في مجال الطاقة، كما تم التطرق إلى مشاريع الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها مع الجانب الصيني بناء على مذكرة التفاهم الاستراتيجية والموقعة بين وزارة الكهرباء الكويتية والإدارة الوطنية للطاقة في الصين.

ويأتي الاجتماع بعدما أثار قرار وزارة الكهرباء قطع التيار عن بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية جدلا بين الأوساط الاقتصادية والشعبية، بسبب ما وصفته “بالخلل في إمدادات الوقود (الغاز)”.

وتعرف عمليات قطع التيار لتخفيف الأحمال على الشبكة في الكويت “بالقطع المبرمج”، حيث يتم قطع التيار عن بعض المناطق بين الساعة الحادية عشرة صباحا والخامسة مساء وهي فترات ذروة الاستهلاك بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف.

ولجأت الوزارة للقطع المبرمج هذا العام، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بسبب تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية.

وأعلنت شركة البترول الوطنية أن خطوط مصنع إسالة الغاز توقفت السبت الماضي بسبب انقطاع مياه البحر المخصصة للتبريد والتي يتم تزويدها من قبل الهيئة العامة للصناعة، كما تأثرت أغلب وحدات مصفاة الأحمدي.

وذكرت الشركة في بيان أن الهيئة العامة للصناعة تمكنت بعد ذلك من إعادة تزويد مياه البحر وأعقب ذلك البدء باستعادة أعمال مصفاة الأحمدي وخطوط الغاز تباعا لتعود العمليات التشغيلية إلى الوضع الطبيعي.

ومع بداية الأزمة الصيف الحالي، وقعت الكويت في مايو الماضي، عقودا تشتري بموجبها 500 ميغاواط من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمنت العقود شراء 300 ميغاواط من سلطنة عمان و200 ميغاواط من قطر، خلال الفترة الممتدة من بداية يونيو الماضي، إلى نهاية أغسطس الجاري.

ويعتمد المواطنون والمقيمون في الكويت، والبالغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة، بدرجة كبيرة على استخدام مكيفات الهواء خلال فصل الصيف في واحدة من أكثر بلدان العالم حرارة، الأمر الذي يرفع بقوة من استهلاك الطاقة.

وزاد الطلب على الكهرباء في البلاد العام الماضي، بنسبة اثنين في المئة، بسبب النمو السكاني وارتفاع الطلب على تحلية المياه وزيادة درجات الحرارة في الصيف.

وسجل حمل الكهرباء في البلد، التي تحتل المركز السادس بقائمة أكثر الدول استهلاكا للطاقة عالميا، مستوى قياسيا جديدا خلال أغسطس الماضي، بلغ 17.6 غيغاواط، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهرباء في عدة مناطق بالبلاد.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو إجمالي الطلب على الكهرباء في الكويت بمعدل 2.5 في المئة سنويا بحلول عام 2026، مع هيمنة لمصادر الوقود الأحفوري على مزيج توليد الكهرباء بنسبة 40 في المئة للنفط و60 في المئة للغاز.

وتشير الوكالة إلى أن أسطول توليد الكهرباء في البلد الخليجي تعرض لضغوط شديدة منذ بداية العام الماضي، مع ارتفاع درجات الحرارة، ليسجل الإنتاج أرقاما قياسية شهرية خلال فصل الصيف.

وتصل قدرة الكهرباء المركبة في الكويت إلى 20 غيغاواط، ويأتي 99 في المئة منها من المحطات العاملة بالنفط والغاز، بالإضافة إلى 70 ميغاواط فقط من الطاقة المتجددة قادمة من مجمع الشقايا للطاقة الشمسية.

وتطمح السلطات وصول نسبة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بالبلاد إلى 15 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي، أي ما يعادل 14 غيغاواط.

وأكدت وزارة الكهرباء العام الماضي، أنها تستهدف زيادة القدرة المركبة لمحطات القوى الكهربائية التابعة لها بواقع 7470 ميغاواط خلال خمس سنوات.

ومن المتوقع أن تنجح البلاد في تحقيق المستهدف من خلال توسعة مشروع الشقايا للطاقة الشمسية، الذي يستهدف الوصول إلى 4.5 غيغاواط خلال عامي 2027 و2028.

كما سيمكن مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي في زيادة قدرة الشبكة الكهربائية للكويت بمقدار 2.5 غيغاواط، وفق المعلومات المتوفرة.