الكويت ترفع تحدّي أزمة الكهرباء متسلّحة بالربط الخليجي

الكويت- مثّل الارتفاع القياسي في درجات الحرارة المسجّلة في الكويت خلال الأيام الماضية وما ترتّب عنه من قفزات نوعية في استهلاك الكهرباء جرّاء اشتداد الحاجة لتكييف الهواء على نطاق واسع، اختبارا لقدرة السلطات على مواجهة أزمة الطاقة الكهربائية ومنع تكرارها.

وأظهر استقرار عملية تزويد السكان بالكهرباء وندرة الانقطاعات أن السلطات بصدد رفع التحدّي الذي واجهته خلال العام الماضي بفعل ما اتخذته من إجراءات استباقية وخصوصا ربط الشبكة المحلية بالشبكة الخليجية.

وواجهت الكويت العام الماضي وبداية السنة الحالية صعوبة في توفير الكهرباء بانتظام واضطرّت في أوقات ذروة الاستهلاك إلى اعتماد أسلوب القطع المبرمج لتخفيف الأحمال عن وحدات الإنتاج وشبكات النقل.

ومع تجاوز درجة الحرار عتبة الخمسين درجة مئوية وبلوغ سقف الاثنتين وخمسين درجة بلغ الحمل الكهربائي مستوى 17520 ميغاواط، كأعلى حمل كهربائي تم تسجيله خلال الصيف الحالي.

لكن ذلك لم يربك عملية التزويد بالطاقة الكهربائية حيث نقلت صحيفة الرأي المحلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إنّ وحدات الإنتاج تمكنت من تلبية احتياجات البلاد بالكهرباء، ولم يسجّل أي خلل يذكر باستثناء خروج ثلاث وحدات في محطة الدوحة الشرقية عن الخدمة بشكل مؤقّت. وعزت المصادر جانبا من نجاح وزارة الكهرباء والماء في رفع التحدي إلى الاستعانة بالربط الخليجي.

وتثير أزمة الكهرباء حالة من الامتعاض الاستثنائي كونها لا تناسب قلة عدد سكان الكويت وقدراتها الضخمة في مجال الطاقة باعتبارها من كبار منتجي ومصدري النفط في المنطقة، الأمر الذي يحيل إلى مشاكل في الإدارة والتسيير وعدم مواكبة للارتفاع السريع في استهلاك الكهرباء نتيجة عدّة عوامل من بينها التغيرات المناخية الحادّة.

ولجأت وزارة الكهرباء والماء العام الماضي إلى اعتماد طريقة القطع المبرمج وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بسبب زيادة الاستهلاك والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض محطات الإنتاج.

لكنّ السلطات استعدت جيدا وبشكل استباقي لموسم الصيف الحالي حيث أخضعت عددا كبيرا من وحدات إنتاج الكهرباء لعمليات صيانة جنبا إلى جنب التنسيق مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي لدعم الشبكة الكويتية.

وبدأت الكويت منذ أشهر في استقبال ستمئة ميغاوات من الشبكة الخليجية ضمن اتفاقية لاستيراد الطاقة كانت قد وقعتها وزارة الكهرباء مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشروع في بعث مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء بالتعاون مع الصين والقطاع الخاص الكويتي، حيث وقّعت الحكومة مع الجانب الصيني اتفاقية يتم بموجبها تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 3500 ميغاوات قابلة للارتفاع إلى خمسة آلاف ميغاوات. كما لم تهمل السلطات عامل ترشيد استهلاك الكهرباء بالمرافق العامة وتوعية السكان بضرورة التحكم قدر الإمكان في استخدامهم لهذه الخدمة الحيوية.