الكويت ترغّب مخالفي قانون الإقامة في المغادرة الطوعية

الكويت- أصدر وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح الإثنين قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد ابتداء من الأربعاء وحتى نهاية أبريل القادم دون دفع أي غرامات مالية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي إنّ “القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فايروس كورونا”.

وبات مخالفو الإقامة (مصطلح يعبّر به عن الوافدين المقيمين في الكويت بطريقة غير قانونية)، عبئا إضافيا على السلطات الكويتية في فترة انتشار فايروس كورونا وما يطرحه من تحديات طارئة.

وبالنظر إلى حرص هؤلاء على التخفّي وتكتّم مشغليهم على وجودهم مخافة التعرّض للملاحقة القانونية، يتعذّر على السلطات ضبطهم وتحديد أماكن تواجدهم، وتقييم أوضاعهم الصحية ومعرفة مدى انتشار فايروس كورونا في أوساطهم، إذ لا يُتوقّع من غالبيتهم التبليغ عن إصابتهم بالفايروس حتى في حال تأكّدهم من ذلك. ولمعالجة الأمر لجأت السلطات إلى إجراءات استثنائية تعتمد المراوحة بين أسلوبي اللين والزجر في آن.

ويقدّر عدد مخالفي قانون الإقامة في الكويت بما بين 160 ألفا و200 ألف بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين كويتيين. وبحسب القرار الكويتي الجديد فإنه “يمكن للمخالفين مغادرة البلاد، دون دفع غرامات مالية أو تكاليف السفر، مع إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى”.

وأوضح البيان أنّ “القرار منح شرائح محددة إمكانية تسوية وضعها ومنحها إقامة بالبلاد شرط استيفاء الغرامة ثم تسوية أوضاعها متى توافرت فيها الشروط المقررة للإقامة”.

ومن هذه الشرائح “زوجة المواطن الكويتي ووالدا المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، وأبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، والمرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها، والعمالة المنزلية، والأجانب المخالفون لقانون إقامة الأجانب والموجودون في البلاد اعتبارا من تاريخ الأول من مارس الجاري”.

وأشار إلى “تجهيز أماكن لإيواء المخالفين بعد إنهاء إجراءاتهم حتى موعد سفرهم ومغادرة البلاد، مزودة بوسائل الحياة الكريمة ووجبات غذائية ومشروبات مجانية”.