الكويت تربط زيادة استثماراتها خارجيا باستقرار الأسواق

الدوحة – ربطت الكويت زيادة محفظة استثماراتها الخارجية باستقرار الأسواق الدولية، التي تعاني منذ عدة أشهر من تذبذب جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال غانم الغنيمان العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار الكويتية الثلاثاء إن “الهيئة تنتظر تراجعا أكبر متوقعا في الأسواق العالمية قبل أن توجه استثماراتها، وتعتقد أن ذلك سيكون قبل نهاية العام”.

ويأتي إعلان الغنيمان خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي الذي تنظمه وكالة بلومبرغ في الدوحة. وقال إنه “يتوقع أن تتراجع الأسواق بدرجة أكبر مقارنة بمستواها الراهن”.

وتعتمد الهيئة على توزيع الأموال المستثمرة على مجموعة من الأصول المختلفة، وذلك بأوزان استراتيجية، حيث يتم تحديثها بناء على معطيات السوق العالمية.

كما تقوم بتحديد النسبة المستهدفة لتلك الأصول، وذلك بناء على توقعاتها لأداء جميع أعمالها في الخارج، وهي تركز كثيرا على سوق الأسهم والاستثمار في سندات الخزانة الأميركية.

ووفق البيانات المنشورة على المنصة الإلكترونية للهيئة، فإن الولايات المتحدة تحوز معظم الاستثمارات الكويتية الخارجية بحجم يصل إلى 350 مليار دولار، تليها الدول الأوروبية بعدما أجرت في 2018 تغييرات استراتيجية على خارطة توزيع محفظتها حيث قلصتها في الشرق الأوسط.

وتشيع السرية التي تعتمدها هيئة الاستثمار الكويتية، التي تنشط في 125 بلدا حول العالم، من خلال الصناديق الكبيرة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

ووفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية، فإن لدى الهيئة، وهي الصندوق السيادي للبلد الخليجي، أصولا تقدر بنحو 700 مليار دولار.

وتمتلك الهيئة حصصا في الموانئ والمطارات وأنظمة توزيع الكهرباء حول العالم، وتدير صندوق الأجيال القادمة، والذي تم تأسيسه لتقليل الاعتماد على الاستثمارات المتعلقة بالنفط، وكذلك صندوق الاحتياطي العام، المصدر الرئيسي للحكومة لتمويل الموازنة.

ولطالما سعى أقدم وثالث أكبر صندوق سيادي في العالم، الذي يبقي حجم محفظته ومخصصاته طي الكتمان إلى حد كبير، إلى حماية نفسه من الاضطراب السياسي في البلاد من خلال الالتزام بمهمة إعداد الدولة “العضو في أوبك” لمستقبل ما بعد النفط.

وبحسب الغنيمان الذي تولى منصبه في أغسطس الماضي، تطبق الهيئة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في محفظة أعمالها.

وتتضمن أهداف الصندوق السيادي كافة فئات الأصول والمناطق الواقعة تحت إدارته وقد تشمل أيضاً الشركات التي أدركت وتكيفت مع المخاطر والفرص المالية التي جلبها التغير المناخي ونضوب الموارد.

وكان الغنيمان قد قال في مقابلة مع وكالة بلومرغ في يناير الماضي إن “هدف الهيئة يتمثل في تحقيق الانسجام بين الاستثمارات الممتثلة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتركيز طويل الأجل على الربحية والاستقرار والنمو”. وأضاف “تواصل الهيئة التطور وقد استجابت بشكل مسؤول واستباقي”.

وبات دور الهيئة في تقديم السيولة للحكومة ذا أهمية متزايدة خلال العامين الماضيين حيث عرقل خلاف بين الحكومة والبرلمان إقرار قانون يسمح للحكومة بتمويل عجزها بالاقتراض من الأسواق الخارجية.